آلاف المواطنين احتشدوا في ساحة الإرادة للمطالبة بإسقاط القروض

شارك آلاف المواطنين عصر أمس في اعتصام حاشد اقيم في ساحة الارادة للمطالبة بإسقاط القروض، وسط دعوات الى حل القضية التي باتت تؤثر على غالبية الأسر في البلاد، حيث وقع الحضورعلى عريضة تطالب بحل القضية وفك أسر الاسر الكويتية التي تعاني من طلبات الضبط والاحضار، حيث سبق التظاهرة حشد واسع على الفضاء الالكتروني للمشاركة في الاعتصام وهاشتاق اسقاط القروض الذي يتصدر الانشطة التويترية منذ نحو شهر.
وقال مشاركون ومغردون على "تويتر": إن "اليوم تجمع سلمي لتوصيل رسالة لمن بيده القرار في ساحة الارادة رسالة لوقف جشع البنوك وتلك الفوائد التي بطشت بالمواطن البسيط، فهذه القضية تجمع أطياف المجتمع بحضرها وبدوها بسنتها وشيعتها"، وانتقدوا النواب الذين يتكسبون بملف القروض "ولا يستحون على وجيهم ويحضرون".
ومن جهتها أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنه لا يمكن تجاهل حقيقة وجود مشكلة مقترضين معسرين ومتعثرين في سداد أقساط القروض والفوائد للبنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية، وأبرز دليل عليها هي أوامر الضبط والإحضار وأوامر منع السفر لمطالبات مالية التي تطال مئات آلاف المواطنين، وفق ما كشفه وزير العدل في إجابته عن سؤال برلماني بأن عدد الأحكام القضائية التي صدرت بمطالبات مالية ضد مواطنين خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 143680 حكما قضائياً، وأن إجمالي عدد أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر بلغ 305367 أمراً، اعتباراً من الأول من يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 2018، ثم حصلت تسويات.
واشارت الحركة إلى أنه لا يزال هناك 42299 مواطناً عليهم ضبط وإحضار في مطالبات مالية، وكذلك 58342 مواطناً عليهم أوامر منع سفر للأمر ذاته، ناهيك عن أن عدد المقترضين الكويتيين وفق بيانات بنك الكويت المركزي المنشورة في نوفمبر 2018 بحدود 429 ألف مواطن، ما يعني أن نحو 80 في المئة من الكويتيين مقترضون.
وأكدت الحركة التقدمية رفض الطرح الشعبوي الذي يدغدغ المشاعر، وكذلك الطرح الرأسمالي الذي ينكر وجود المشكلة، مع أن أصحاب الطرح الرأسمالي يتحمسون لاستخدام المال العام في حل مشكلات كبار الرأسماليين في قوانين وقرارات ما كان يسمى صندوق حماية صغار المستثمرين في أزمة سوق المناخ في الثمانينات، والمديونيات الصعبة في بداية التسعينات وإنقاذ البنوك والشركات الاستثمارية في أزمة 2008 وغيرها.