آلية لأسعار مراجعة عيادات الطب النفسي الخاصة

كتبت ـ مروة البحراوي:

عقب الشكاوى الكثيرة حول تفاوتها وارتفاعها، تعكف وزارة الصحة واتحاد القطاع الطبي الأهلي، على وضع آلية لضبط أسعار عيادات الطب النفسي.
وقال رئيس اتحاد القطاع الطبي الأهلي د.عصام الصالح لـ"السياسة" إن القطاع قدم مقترحا لوزارة الصحة بهذا الشأن، يتضمن وضع حد أعلى لأسعار مراجعات العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الأهلية.
أضاف، أن اجتماعات عدة عقدت مع
وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الطبي الأهلي د.فاطمة النجار لمناقشة آلية وضع التسعيرة، معربا عن امله باعتماد تسعيرة جديدة تراعي مصالح الجميع مراجعين وأطباء.
ونوه الصالح بقرارات وزير الصحة د. أحمد العوضي الأخيرة بشأن اعتماد اشتراطات وضوابط منظمة للمواصفات الفنية للمختبرات وعمليات القلب والقسطرة التشخيصية وأخيرا اشتراطات وضوابط مزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الأهلي، مؤكدا أن القرار الأخير ساهم بشكل كبير في فتح المجال أمام الأطباء النفسيين لممارسة عملهم بحرية وواقعية، بعدما كان السوق حكرا على قلة قليلة جدا من أطباء لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
وأكد أن الضوابط الأخيرة أتاحت الفرصة للأطباء الكويتيين والوافدين ممن تنطبق عليهم الشروط، للعمل في القطاع الخاص، إذ إن القرار خص الأطباء الكويتيين بدرجة اختصاصي فتح عيادات ومنشآت خاصة، مع إمكانية الاستعانة بأطباء من أي جنسية أخرى للعمل معه، إلا أنه لا يسمح لأي طبيب نفسي غير كويتي العمل منفردا دون ترخيص من طبيب كويتي، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر.
ودعا وزارة الصحة إلى فتح المجال أمام الأطباء النفسيين غير الكويتيين أسوة بتخصصات الطب المختلفة، نظرا لحاجة المجتمع إلى المزيد من الأطباء وبتخصصات نفسية مختلفة.
وشدد الصالح على أهمية تقنين استخدام الصلاحيات، بحيث لايسمح للعيادات النفسية الخاصة بإصدار تقارير نفسية لوزارة الداخلية أو القضاء لصالح المراجع، بل تقع هذه المسؤولية ضمن تخصص الطب الجنائي منعا لسوء الاستخدام، أو استغلال ذلك من قبل المراجعين.