آمال معلقة على الحكومة الجديدة وملفات ثقيلة تحتاج إلى حل

فيما يعكف سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على اختيار أعضاء أول حكومة له، وسط ارتفاع وتيرة التكهنات، تبرز ملفات كثيرة مازالت عالقة تحتاج إلى قرارات حاسمة لعلاجها في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بعضها توارثه وزراء عبر محطات كثيرة وأخرى استجدت خلال الفترة الماضية.
"السياسة» رصدت بعض هذه الملفات لتضعها في عهدة الوزراء الجدد سواء من الذين يعودون إلى مواقعهم أو ممن يدخلون التشكيل الجديد، على أمل أن تحظى هذه الملفات باهتمامهم وتجد طريقها إلى الحل، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين من جهة والموظفين في هذه الجهات من جهة أخرى.
بداية من وزارة الشؤون يبرز ملف المساعدات والتعاونيات والعمل الخيري واستكمال الميكنة ، فيما لاتزال التركيبة السكانية صداعا مزمنا في انتظار الحل، فضلا عن تحدي تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع، وفي التربية هناك ملفات تربوية متداخلة ومزمنة تنتظر الحسم، مثل مخالفات المدارس الخاصة، وتفعيل مركز التطوير، وانقسام القيادات التربوية. أما في الكهرباء فهناك 20 ألف موظف في انتظار االتسمية، بالإضافة إلى العدادات الذكية ومكافأة العيار وتخصيص المشاغل ومحطة الشعيبة، ولا يغيب عن الذهن الطرق والمطار وميناء مبارك و100 مشروع مدرجة منذ سنوات ولم تر النور في انتظار وزير الأشغال المرتقب في الداخلية، الترقيات المتأخرة من رتبة عقيد وعميد بانتظار الوزير الجيد فضلا عن سكين المناصب الشاغرة وزيادة الخدمات الألكترونية.
من جهتهم، أعضاء المجلس البلدي يتطلعون الى وزير مختص ومزيد من الاصلاحات في البلدية، بينما يؤكد مواطنون انه آن الأوان لحل الأزمات وتحسين الخدمات ، ويبدون تفاؤلهم بحل المشاكل الإسكانية ورفع الظلم عن المتقاعدين و إزالة كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وفتح ملفات الفساد ومعالجة قضية قروض المواطنين و تنويع مصادر الدخل والقضاء على العمالة الهامشية.