أئمة كويتيون: نعاني الأمرين ومصيرنا الوظيفي بيد الوافد

إقرار الكادر ضرورة خصوصاً بعد إلغاء مميزات عدة

مليون دينار شهرياً للأئمة والمؤذنين الوافدين

ضوابط السكن الوقفي مجحفة بحقنا ويجب تقديمنا على غيرنا


عبّر عدد من الأئمة الكويتيين المعينين في وزارة الأوقاف عن امتعاضهم الشديد مما يتعرضون له من أمور تعسفية متنوعة لا تخدم ميثاق المسجد، مؤكدين أن معاناتهم تكمن في أن مصيرهم الوظيفي بيد المستشار الوافد بينما المسؤول الكويتي غائب.
وأضافوا في تصريحات الى "السياسة": إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وزارة كويتية بالاسم فقط يديرها وافدون، لافتين إلى أن "بعض المسؤولين سيطر عليهم عدد كبير من المستشارين الوافدين بحيث أصبحوا لا يستطيعون شك خيط بإبرة دون الرجوع إليهم".
وناشدوا وزير "الأوقاف" المستشار د. فهد العفاسي النظر في حالهم والوقوف على حقيقة معاناتهم في بلدهم، "فنحن كويتيون ولنا في بلدنا حق الرعاية السكنية والتعليمية والصحية وغيرها".
وبينوا بأنهم يعانون الأمرين من الوضع الحالي لهم كأئمة معينين، مطالبين بكادر الأئمة الذي هو الآن رهن اللجنة التشريعية لكنه يحتاج من يحركه، معتبرين أن الحديث عن الميزات الخاصة بهم كمعينين انما هو ضرب من الخيال في ظل وجود نسبة 39 % للإمام الكويتي المعين والذي لا يجد وسيلة دخل أخرى غيرها، لافتين الى ان عددهم 114 إماما معينا و 11 مؤذنا فقط.

عهود وميزات
وذكروا انه "في عهد بعض الوزراء السابقين قدمت لنا ميزات جيدة وطبقت بحذافيرها منها 300 دينار مكافأة دروس وكانت تنزل مع الراتب، وللأسف حاليا تنزل بشق النفس، وكذلك الثلاث مهمات رسمية التي ألغيت الآن، كما تم إلغاء التمييز في بعثة الحج والعمرة، على الإمام الكويتي في حين يتمتع بها الوافد، فضلا عن إلغاء التفرغ "شهر دعوي وعلمي في السنة". وأضافوا: ولا زالت الوزارة تقول نقدم میزات، وتقول ان الشباب الكويتي يحجم عن تقلد هذه الوظيفة والواقع غير ذلك بل يحجم لأنه وقع في مطب الميزات غير الموجودة الان، حيث يفكر الكثير منهم اليوم في ترك الإمامة والخطابة والتوجه الى الوظائف الأخرى في ديوان الخدمة المدنية، لكن يعيقهم انهم سيخسرون سنوات الخبرة والدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي ولن يبقى لهم سوى راتب التقاعد. ولفت الشاكون الى ان اللجان التي كان يتميز فيها الإمام الكويتي المعين لم تعد موجودة، والآن انعكست الحال وكذلك عدم سعي الوزارة بجدية في إقرار كادر مرغّب لهذه الوظيفة وعدم تواصل المسؤولين في الفترة الأخيرة مع الأئمة وسماع شكواهم رغم كثرة الشكاوى.

مقارنات
وقالوا، إن مقارنة معلم التربية بالإمام المعين غير مجدية، فالمعلم يتعامل مع طالب والإمام يتعامل مع الطالب وإخوانه ووالده وضيوفهم وجيرانهم، وكذلك نصاب حصصه أقل من دروس الإمام، فضلا عن ان اجازة الصيف والربيع غير عادلة، لافتين الى ان المعلم ملتزم بمقر عمله وقت الدوام الرسمي في حين عمل الإمام الذي يتبع لديوان الخدمة يشمل خمس أوقات وحتى الجمعة للخطبة. وأوضحوا بأن كلفة رواتب الأئمة والمؤذنين الوافدين شهريا أكثر من مليون دينار وبعضهم في دولهم الآن، بينما كلفة كادر المعينين شهريا ٢٠٠ ومنذ شهرين مخصوم علينا ٣٠٠ دينار رغم أننا لسنا في إجازة بل راحة من الوزارة كبدل دروس أقرت من قبل بقرار وزاري والان لا تنزل إلا بشق الأنفس وعذرهم أنه لا وجود الان للدروس. وأضافوا، ان راتب الامام المعين أقل راتب في الدولة ورضينا بهذا الراتب من غير الخصم، لكن فوجئنا بالخصومات وسببت لنا حملاً على المصروفات، وكنا نأخذ إجازة دعوية ولا تخصم إلا في الإجازة الرسمية والان فترة راحة ليست إجازة وخصموها منا.

ضوابط السكن مجحفة
وقالوا، اما بالنسبة لضوابط السكن الوقفي، ففيها إجحاف بحق المعين وإلغاء لميزة تقدمه على غيره من خلال تقيد السكن وفق فئات ترتبط بعدد الأبناء والمساحة مما يقدم (الوافد والمكلف القديم) على (المعين)، حيث إن الوافد صاحب الأبناء الأكثر مقدم على المعین صاحب الأبناء الأقل، وكذا المكلف، الا في حال لو تم التساوي في عدد افراد الأسرة. واشاروا الى ان تقيد السكن بالمساحة ليس فيه مساواة بل تعنت، حيث ان الفرق بين فئة وأخرى ولد أو ولدان وهي ما يجعل المعين يسعى في طلب تغير فئة السكن كل فترة. وطالبوا بتقديم الإمام المعين على غيره مطلقا من غير اشتراط عدد لأفراد الأسرة حتى يتم استيفاء طلبات اصحاب التعيين الإسكانية، بالاضافة الى تحديد الفئة (ب) كبداية لسلم الفئات في السكن الوقفي للمعينين، مؤكدين ان البعض منهم لم يستلم السكن الا بعد ثلاث سنوات، بينما كان المعين في عهد سابق يستلم من غير دور من باب التشجيع.وذكر بعض الأئمة ان هناك تعسفا من قبل بعض المسؤولين ويقولون التسليم المباشر للسكن كان في عهد سابق وقرار وزاري وتغير، ولم نعد ملزمين فيه.

مشكلة الإجازة
وقالوا إن من المشاكل التي يعاني منها الأئمة المعينون في وزارة الاوقاف مشكلتهم مع ظروف الاجازة فهي عدة مشاكل لوحدها، حيث يوجد فيها حرج لأن الإمام لا يخرج اجازة إلا بعد أن يبحث عن بديل ولو من مسجد آخر، لافتين الى أن الوظيفة غير مستقرة فلو صدر خطأ غير متعمد من الامام ممكن يعزل عن الوظيفة ويترتب عليها قطع المعاش.




النقابة لا تمثلنا

قال عدد من الأئمة الكويتيين ان نقابة "الأئمة والخطباء" لاتمثلنا ، لأنها لا تحمل همومنا، ولا تطالب بمطالبنا.
واضافوا "في الفترة الأخيرة لا تتواصل النقابة مع الأئمة المعينين إلا في حدود ضيقة جداً"، مستدركين "إلا في عهد الوكيل داود العسعوسي كان يرحب بمطالبنا ويسعى لتحقيقها، أما الآن للأسف ماعندنا منفذ لهم وبعضهم يقرأ الرسائل في الأجهرة الذكية دون رد".