أبشر بطول السلامة!

طلال السعيد


أنصح العضو المحترم محمد هايف بغض النظر عن استجواب وزير الداخلية، والبحث عن أي مخرج لتبرير عدم تقديم الاستجواب، بدلا من ان يذهب استجوابه ادراج الرياح، فالزمن ليس زمنه، والغالبية ليست معه، ولن يجد كتلة واحدة تدعمه، فليس هذا زمن الاستجوابات ثقيلة الوزن، ولا المجلس مجلس طرح الثقة والمحاسبة، ولا أحكام الرقابة على عمل الحكومة، وبنظرة واحدة الى أعداد الطلبة الضباط الذين تم قبولهم هذه السنة في كلية الشرطة، يستطيع العضو المحترم معرفة نتيجة الاستجواب، فليس مهما ما الذي سوف يقوله، وليس مهما حجته وبرهانه، أوما لديه من ادلة وبراهين ومستمسكات قد تطيح بحكومة كاملة في دولة اخرى، لكن المهم كم معاملة تم توقيعها، وكم مسؤولا تم تعيينه في مكان لا يستحقه، وكم قضية تم حفظها، الا اذا كان العضو المحترم لم يتعلم طوال فترات عضويته كيف تورد الإبل!
قد يسمع العضو من بعض الزملاء انهم ينتظرون ما الذي سوف يطرح بالاستجواب حتى يحددوا توجههم، وهذا الكلام لن يتعدى كونه دفعا للحرج، ليس الاّ، أما القناعة الحقيقية فتحسمها توقيعات "اللامانع" على ملفات الاعضاء.
لا أتصور ان شخصا، بخبرة محمد هايف، لا يعرف من أين تؤكل الكتف، فلديه من الوزراء من يستطيع استجوابهم بمواضيع تهم المواطن، وقد ينجح فيها الاستجواب، او حتى يوفق في طرح الثقة، مثل وزيرة الاشغال على خلفية حفر الشوارع وتطاير الحصى، وهذا الموضوع حديث الناس حاليا، بدلا من اضاعة الوقت في استجواب محكوم عليه بالفشل مسبقا، الاّ اذا كانت هناك مواضيع معلقة واوراق لم يتم توقيعها، ودورة إنعاش لم تعقد، وتم اللجوء للاستجواب كوسيلة ضغط لتعجيل تواقيع "اللامانع" وتسكين بعض الشواغر بالتشكيل الجديد على حساب الأقدمية والكفاءة والتسلسل! استجواب وزير الداخلية يحتاج الى مجلس غير هذا المجلس، ونواب غير هؤلاء النواب، فوزير الداخلية عادة ما يكون هو "خط بارليف" الحكومة الذي لا يمكن اجتيازه، ما لم يكن العضو المستجوِب انور السادات الجديد، اما والحال على ماهي عليه، فليحلم العضو والحلم سيد الأخلاق، وليبحث عن وزير اخر، فقد سبق ونعتهم مسؤول بالداخلية بـ"المناديب"، ومازالوا يترددون على مكتبه، حتى تم نقله، فما بالك بوزير ذلك المسؤول؟
بتصور كثير من اهل الكويت هي اربع سنوات سوف تمر، بالعرض او بالطول، وما علينا الا الصبر الجميل والله المستعان، حتى تتبدل الحال لعل الله يبدلنا بهم خيرا منهم، ففي ذلك الحين فقط نصدق ان هناك استجوابا حقيقيا، ليس لوزير الداخلية فقط، بل حتى لرئيس مجلس الوزراء، وقد تكون غالبية الشعب الكويتي تلتزم الصمت، لكن هذا لا يعني ان الغالبية راضية.
اما استجواب العيار الثقيل، كما اطلق صاحبه عليه، فلن يكون ثقيلا ابدا بعد ان عادت الجناسي المسحوبة، وأعلن رسميا الاتفاق مع الحكومة ذلك الاتفاق المسمى "التهدئة مقابل الجناسي"، واتصور ان الحكومة اوفت بتعهداتها فما هو المطلوب منها؟
وليبشر وزير الداخلية بطول السلامة...زين.