أبل: آلية ترقّي المعلمين للوظائف الإشرافية تتسم بالتعسف والظلم وتخالف القانون وقرارات "الخدمة المدنية"

قدم النائب د.خليل أبل اقتراحا برغبة لمعالجة حقوق المعلمين الذين اجتازوا المقابلة والامتحان التحريري للوظائف الإشرافية منذ أكثر من عشر سنوات.
ينص الاقتراح على أن يقوم وزير التربية بأخذ قرار عاجل بشأن معالجة حقوق المعلمين الذين اجتازوا المقابلة والامتحان التحريري للوظائف الإشرافية منذ أكثر من عشر سنوات حتى تاريخ تقديم الاقتراح، بضمان ترقيتهم في الوظائف الشاغرة فورا، وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة تلتزم الوزارة بمنح المعلمين الناجحين المكافأة والبدلات والمزايا الوظيفية نفسها التي يحصل عليها شاغلو الوظائف الإشرافية، والمسمى الوظيفي "رئيس قسم المادة العلمية" في المدرسة التي يعمل بها حتى ولو كان يوجد رئيس قسم للمادة العلمية نفسها، وذلك في المدارس التي بها أعداد كبيرة من الطلبة، وهذا حاصل في بعض المدارس حاليا.
وتقوم وزارة التربية بإعادة دراسة حالة المعلمين الذين سبق أن رسبوا بسبب الاختبارات التعجيزية التي مارستها عليهم التواجيه الفنية، وتقييمهم بما يتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة العملية، من دون تعسف في استعمال الحق.
وقال أبل: من المعلوم أن نظام الترقية للوظائف الإشرافية للمعلمين بوزارة التربية يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من التعسف والظلم نظرا لقيام التواجيه الفنية بوضع اختبارات تعجيزية وتعسفية في حق المعلمين الذين يجتازون هذه الاختبارات بنجاح لكن رغم ذلك لم يُمنحوا الترقية اللازمة حتى الآن، ومن الواضح أن الخلل ليس في المعلمين على الإطلاق وإنما بسبب آلية الترقي للوظائف الإشرافية وفي الاختبارات التحريرية تحديدا، مع العلم بأن أداء هذه الاختبارات مخالف تماما للقوانين وقرارات الخدمة المدنية التي تنظم عملية الترقيات والوسائل السليمة للمفاضلة بين مرشحين عدة والتي تطبق على جميع الموظفين في جميع وزارات الدولة، بل هناك بعض التواجيه الفنية التي تجبر المعلمين على أداء اختبارات في مواد علمية من غير تخصصهم في مخالفة صريحة للقانون.
واضاف: إن المعلمين الناجحين في الاختبارات التعجيزية لم تتم ترقيتهم منذ سنوات عدة بحجة عدم وجود شواغر وبالتالي تعطيل ترقيتهم وتأخير أكبر عدد ممكن منهم، متناسية وزارة التربية أن مثل هذه الأساليب يتجاوز مداها وتأثيرها المدمر حدود الترقية والمنصب لتصل إلى تدمير العملية التعليمية برمتها، حيث تحولت هذه الاختبارات إلى عنصر طارد للمعلمين ومصدر إحباط وانكسار في نفوس من يتبقى منهم، لذا نرى إعادة النظر في آلية الترقي للوظائف الإشرافية، وإلغاء الاختبارات التعجيزية، فعدم توافر شواغر كافية لا يعطي مسؤولي وزارة التربية والتواجيه الفنية الحق في الظلم والتعسف ضد المعلمين.