أبل للجراح: هل روعيت الضوابط خلال مداهمة منزل العنزي؟

سأل النائب خليل ابل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عما اذا كانت هناك شكوى أو تهمة مقدمة ضد المدعو «محمد عبدالرزاق العنزي» من غير محددي الجنسية؟ وما التهمة الموجهة إليه؟ ومن مقدم الشكوى ضده؟ وما صحة قيام بعض منسوبي وزارة الداخلية باقتحام منزله وتفتيشه؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بإذن النيابة قبل الاقتحام، وهل تمت المحافظة على الأصول القانونية في إجراء التفتيش ومراعاة حرمة المسكن ووجود نساء فيه أثناء عملية الاقتحام والتفتيش.
واستفسر عن صحة ادعاء العنزي في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة حين تقدم بشكواه وبحضور أشقائه بأنه تعرض للاعتداء اللفظي والسب والشتم والتخويف والتهديد من قبل منسوبي الوزارة أثناء اقتحام المنزل الذي يقطن فيه ومن بعض منسوبي أمن الدولة خلال اعتقاله؟ وهل تم فتح محضر تحقيق معه وأخذ أقواله بالإكراه أو بالتهديد؟ وإذا كان قد تم اجراء تحقيق معه من أي جهة بالداخلية، فهل تم التقيد بالإجراءات والضمانات المتبعة بالتحقيق ومنحه الحق في حضور محامي معه أثناء أخذ أقواله؟ مع توضيح هذه النقاط بالتفصيل في كيفية إجراء التحقيق وما آلت إليه الأمور بعد إجراء التحقيق مع المذكور.
وسأل عن النتيجة التي آلت إليها التحقيقات حول التهمة أو الشكوى المقدمة ؟ وهل ثبت أن القضية المتهم فيها ملفقة أو كيدية؟ ومن الذي قام بتلفيق التهمة؟