أبل للعقيل: هل حاسبتم القياديين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية المتأخرة ؟

وجه النائب خليل ابل سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، عما اذا كانت الخطة التنموية الخمسية الثانية قد نجحت في بلوغ أهدافها؟ إذا كانت الإجابة بنعم إفادته بمقومات ومعايير التقدير إن كانت الخطة قد نجحت أم فشلت، مع التوضيح.
وتساءل: كم تبلغ قيمة الميزانيات الفعلية التي صرفت على الخطتين التنمويتين الأولى والثانية، مقارنة بالميزانيات المقدرة لجميع المشاريع التي وردت فيهما، بموجب اعتماد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لهما؟ و ما أوجه الاختلاف بين الخطتين من حيث نوعية المشاريع والغايات والأهداف؟ وهل تم تجاوز المعوقات والاخفاقات في الخطة التنموية الثانية – إن وجدت؟
واستفسر عن العدد المتوقع لفرص العمل التي ستوفرها الخطة التنموية الثالثة في كل من القطاع العام والخاص والتعاوني؟ و هل قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستعانة بشركة أو أي جهة خارجية في إعداد الخطة الثالثة؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده باسم الشركة أو الجهة الخارجية المتعاقد معها وقيمة العقد وتاريخ بدايته ومدته، مع بيان الفائدة من جراء الاستعانة بالغير، وما تحقق من نتائج من اتخاذ هكذا إجراء – إن وجد.
وتابع تساؤلاته مستفسرا عن المعوقات التي واجهت الخطتين التنمويتين الأولى والثانية؟ وكم نسبة ما تحقق من حلول من هذه المعوقات؟ مع تزويده بقائمة لجميع المعوقات الإدارية والمالية والفنية وغيرها التي واجهت تنفيذ الخطتين الأولى والثانية
وانتقل الى السؤال عن المدة التي استغرقت لإعداد الخطة التنموية الثالثة؟ وعدد المشاريع فيها وميزانيتها والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت في إعدادها والخبرات العملية التي تحملها الجهات المشاركة في مجال إعداد خطط التنمية و المعايير والأسس التي تم اختيار المشاركين في إعداد الخطة التنموية الثالثة؟
وتوقف بالسؤال عن أنواع المشاريع، والمؤسسات التي دخلت ضمن نطاق الخصخصة في الخطتين والتي ستتضمنها الخطة التنموية الثالثة وتعتبر ذات علاقة بالرؤى الخاصة بالجزر ومشاريع مدينة الحرير وفق المنظور الذي قدمه كل من وزير الداخلية ورئيس الأمانة للعامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ مع تزويده بجميع تلك المشاريع مشفوعة بملخص تنفيذي وفني حول علاقتها بمشاريع الحرير. واستفسر أبل عن الميزانية الشاملة التي تتضمنها الخطة التنموية الثالثة؟ وكيفية توزيعها على المؤسسات والمشاريع التي تدخل من ضمنها؟ وهل تم تقييم القياديين الذين أشرفوا وساهموا في إعداد الخطة التنموية الثانية وومدى نجاح هؤلاء القياديين. أخيرا ، تساءل أبل : هل تمت محاسبة المقصرين من القياديين في جميع مؤسسات الدولة عن أوجه التقصير في تنفيذ مشاريع التنمية لا سيما تلك التي تأخر تنفيذها عن المستوى المطلوب؟