أبل يتقصى "فضيحة" ترسية مناقصة نفطية على شركة غير مؤهلة

في رد فعل نيابي على ما كشفته "السياسة" أول من أمس تحت عنوان "فضحية في مناقصة بالعمليات المشتتركة تكبد خزينة الدولة 24 مليون دينار" أرسيت على شركة أجنبية غير مؤهلة تقوم بأعمال حفر وصيانة الآبار النفطية واستبعاد شركة وطنية مؤهلة قدمت سعرا أقل بـ 24 مليون دينار، وجه النائب خليل ابل سؤالا الى وزير النفط د. خالد الفاضل طلب فيه كشفا بأسماء الشركات التي تقدمت للمناقصة، متضمناً القيمة التي تقدمت بها كل شركة حسب المناقصة، وبيان استيفاء الشركات المتقدمة لكراسة المناقصة، وسنوات الخبرة في مجال حفر وصيانة الآبار، وسابقة العمل بالمنطقة المشتركة من عدمه، وسابقة الأعمال التي قامت بها كل شركة في منطقة الخليج والكويت.
وتساءل: ما أسباب قيام شركة نفط الخليج بترسية المناقصة على الشركة الأجنبية الفائزة واستبعاد الشركة الوطنية التي تقدمت بعرض سعر أقل؟ وهل قامت باتباع أحكام قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (5 /‏‏‏1979) بشأن تنظيم مناقصات الشركات البترولية؟ مع تقديم الدليل الذي يثبت التقيد بأحكام هذا القرار وهل قامت مراقبة شؤون المناقصات والعقود التابعة للمجلس الأعلى حين طرح المناقصة بإعداد قائمة (سجل) بالمقاولين والموردين المعتمدين لدى الشركات النفطية وذلك من خلال لجنة التصنيف المشكلة حسب المادة (4) من قرار المجلس و المادة (7) المتعلقة بتلقي وثائق المناقصات من الشركات البترولية والمادة (9) المتعلق بالاشتراك في عضوية لجنة المناقصات المركزية؟ مع تقديم الدليل على الالتزام بهذا الإجراء والمستندات الدالة عليه في شأن قيام شركة نفط الخليج بهذا العمل الإجرائي حين طرح وترسية مناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة.
واستفسر عما اذا كانت شركة نفط الخليج نفذت طرح وإرساء مناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة بتنفيذ قرار المجلس بشأن تشجيع الشركات المحلية على الدخول في المناقصات وتوجيهها لاستخدام المنتج المحلي قدر الإمكان؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما أسباب ترسية المناقصة على الرغم من تقديم الشركة المحلية سعر أقل من 24 مليون دينار عن الشركة الأجنبية الفائزة.
وتابع ابل تساؤلاته قائلا: هل الشركة الوطنية التي تم استبعادها لا تزال تعمل بموجب عقد مبرم بينها وبين شركة نفط الخليج في المنطقة المقسومة حتى مع توقف الإنتاج من عام 2015؟ وهل قامت شركة نفط الخليج بتمديد العقد معها حتى سبتمبر 2020؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الموانع من ترسية المناقصة عليها بالرغم من أنها أثبتت قيامها بتنفيذ أهداف المناقصة وبرامج العمليات المشتركة على أكمل وجه وثبوت خلو أعمالها من الحوادث المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة.
وسأل: هل قامت شركة نفط الخليج والجهة المعنية بترسية المناقصة باستدعاء الشركة الوطنية لطرح استفسارات مالية أو فنية عليها حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه المناقصات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فما أسباب امتناع شركة نفط الخليج من القيام بهذا الإجراء المتبع.
في السياق ذاته، تساءل ابل: هل لدى الشركة الأجنبية من الخبرة والدراية والاتقان والمعدات والحفارات والآليات اللازمة التي تؤهلها للقيام بهذه المناقصة دون الاستعانة
باستئجارها من شركات أخرى؟ وهل في كراسة المناقصات ما يثبت إلزام الشركة الفائزة بجلب المعدات والآليات باسم المناقص الفائز نفسه؟ إذا كانت الإجابة بنعم تقديم الدليل المستندي على الشروط الواجب توافرها بالشركة الفائزة بالمناقصة.
وأردف متسائلا: هل لدى شركة نفط الخليج علم بنية الشركة الأجنبية لبيع المشروع من الباطن لعدم قدرتها على القيام بأعمال حفر وصيانة آبار النفط في المنطقة المقسومة حسب كراسة المناقصات؟ وهل قامت بتسليم أي دفعات مقدمة للشركة الأجنبية؟ مع توضيح نظام الدفعات المتفق عليها تعاقدياً بين الطرفين.
وتوجه الى الوزير بالسؤال عن الجهة التي قامت بتقييم واعتماد الأسعار وإرساء المناقصة وهل قامت باستدعاء الشركات المتقدمة والاجتماع بها قبل الترسية؟ وهل
قامت بفض عروض المناقصات ودراستها على أكمل وجه؟ وتقديم التقرير الخاص المقدم منها باعتماد ترسية
المناقصة على الشركة الأجنبية وبيان أسباب استبعاد الشركة الوطنية.
أخيرا سأل ابل الوزير: هل المناقصة جرت وفق المعايير المطلوبة حسب قرار المجلس الأعلى للبترول، وأنها حققت الغاية التي تتفق مع معايير الحفاظ على المال العام وعدم مخالفة الأنظمة القانونية والمالية وأهداف الدولة؟ مع تقديم شرح تفصيلي لحقيقة ما جرى.