أبل يتقصى مساهمة الكويت في "UNDP" وأهدافها وسندها القانوني

وجه النائب خليل ابل سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للاستفسار عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقيمة مساهمة الكويت فيه وأهدافه والإدارة المعنية بالإشراف عليه، وآلية اختيار وتقييم المستشارين المعينين وتوزيع المشاريع والخبراء على المؤسسات الحكومية والمستفيدة منه.
وطلب تزويده بالميزانية وقيمة المساهمة المالية التي تدفعها الكويت للبرنامج منذ بدء عملها وحتى تاريخ ورود هذا الكتاب، وهل المساهمة التي تدفعها سنوية أو كل خمس سنوات؟ مع بيان أسباب قيام الكويت بتقديمها ، والسند القانوني الذي ترتكز عليه المدفوعات المالية، وتزويده بنسخة من الاتفاقية أو المعاهدة التي توضح قيمة المساهمة والمدفوعات المالية وغيرها من المستندات التي تؤكد إلزام الكويت بدفع هذه المساهمات.
وسأل عن الأهداف التي من أجلها تقوم الكويت بدفع المساهمة ؟ مع تقديم ما يبين تحقيق أي من تلك الأهداف، وفي حال لا يوجد ما يفيد تحقيق أي من هذه الأهداف حتى الآن تسبيب عدم تحقق أي منها على أرض الواقع وما الإدارة المعنية بالإشراف على البرنامج؟ وما اختصاصاتها؟ مع إرفاق كشف بأعداد والمسميات الوظيفية لموظفي الإدارة المعنية وتخصصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية.
وطلب جدولا يبين توزيع المصاريف التي تمت على ميزانية الأمم المتحدة للكويت في آخر خمس سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، سواء كانت مصاريف تعاقدية لتوفير خبراء ومستشارين أم مشاريع أم مصاريف إدارية، مع توضيح الجهات المستفيدة.
واستفسر عن الآلية التي تم بناءً عليها اختيار وتقييم الخبراء والمستشارين وتحديد الرواتب المستحقة مع المزايا المالية والعينية التي يتمتع بها الخبراء والمستشارين الذين تم تعيينهم منذ بدء عمل البرنامج ، مع تزويده بكشف يتضمن عدد الخبراء والمستشارين ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وشهاداتهم الأكاديمية وسنوات الخبرة العملية والجهات التي كانوا يعملون بها سابقاً سواء داخل أو خارج الكويت وجنسياتهم، ومدة التعاقد معهم من بداية التعاقد منذ بدء البرنامج وحتى تاريخ ورود السؤال.
كما طلب الاطلاع على كشف يتضمن عدد المشاريع التي قام بها البرنامج منذ بدء العمل وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان إسم كل مشروع على حدة والميزانية المخصصة له، والجهة المتعاقد معها لإنجاز المشروع، وتوضيح ما إذا كان هناك أي من تلك المشاريع مدرجة من ضمن خطة التنمية وضمن الميزانية المحددة أم لا، ولماذا لم يتم تضمينها بالخطة أو بالميزانية إن كانت غير مدرجة سابقاً.
وتابع تساؤلاته قائلا : ما الآلية المتبعة في الشراء بالأمر المباشر وترسية مشاريع الممارسات والمناقصات التي يقوم بها ؟