أبل يسأل الصبيح عن تقييم المعاقين وفقاً لمعايير القانون (8 / 2010)

وجه النائب خليل ابل سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للاستفسار عن الحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم جواز تقييم المعاقين الخاضعين للقانون رقم (49 لسنة 1996) السابق وفقاً لمعايير أتى بها التشريع الجديد، على اعتبار أن ذلك ينطوي على إهدار لمراكزهم القانونية المكتسبة وحرمانهم مما استحدثته أحكام القانون الحالي رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطلب أبل تزويده بكشف بعدد حالات الاستدعاء لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا مسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل صدور القانون الحالي. وتساءل: هل لا تزال الهيئة تقوم بتقييم أي من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن كان ينطبق عليهم قانون رقم (49 لسنة 1996) بشأن رعاية المعاقين وذلك بعد صدور حكم التمييز؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما مدى جواز عدم الانصياع لحكم التمييز واستمرار تقييم الهيئة ممن يخضعون للقانون السابق، وما السند القانوني الذي يجيز عدم الالتفات الى الحكم؟
وتابع قائلا: ما المبرر للاستمرار بإهدار المراكز القانونية المكتسبة، مع تزويده بكشف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا يخضعون للقانون السابق وقامت الهيئة بإعادة تقييمهم بعد صدور حكم محكمة التمييز المشار إليه، وهل توجد حالات منهم تم تعديل تقييم حالة إعاقته وأصبحت سارية عليه؟ واستفسر عن مصير المعاق الذي كان يخضع للقانون السابق رقم 49 ولم يوافق على إستدعائه لإعادة تقييمه من جديد بعد صدور القانون رقم (8 لسنة 2010)؟ لا سيما من ناحية الحقوق التي كفلها له القانون الحالي وكنتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم خضوعه للتقييم من جديد.