أبل يسأل وزير الأشغال عن مبررات طلب إلغاء مناقصة تطوير طريق العبدلي

وجه النائب خليل أبل سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أشار فيه الى طلب الوزير من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء عدد من المناقصات من بينها المناقصة رقم (243) الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي لتطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة التي تربط بين مدينة المطلاع والدائري السادس بطول 9 كليو مترات وتربط مدينة المطلاع بطريق الصبية بطول11 كليو متراً، على الرغم من سلامة إجراءات طرحها، ودون الرجوع إلى اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، كما تبين رفض لجنة المناقصات المركزية طلب ممثلي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء المناقصة.
وطلب نسخة من كراسة المناقصة ونسخا من الموافقات المعتمدة من اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع ومن لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على طرحها ، والكتب المرسلة من وزارة الأشغال التي تطلب فيها من جميع هذه الجهات الموافقة على الطرح وكشفا يتضمن الشركات التي تقدمت لها مع بيان الشركة الفائزة بها متضمناً السيرة الذاتية للشركة الفائزة، ونسخة من كتاب الوزارة الذي طلبت فيه الموافقة على الترسية على الشركة الفائزة، وأخرى من كتاب الوزارة بطلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مع بيان أسباب طلب الإلغاء، وثالثة من كتاب لجنة المناقصات المركزية برفض إلغائها.
وسأل:هل طلب إلغاء المشروع يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المواطنين الذين خصصت لهم مساكن في منطقة المطلاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فمن الذي يتحمل مسؤولية الإضرار بمصلحة المواطنين والتأخير في تسليم المساكن لهم حسب الخطة الزمنية، وهل تمت مراعاة سلامة مرتادي الطريق الحالي والمصلحة العامة لمرتادي هذه الطريق،الذين يعانون من سوء الطريق ووقوع الحوادث المرورية؟
وتساءل:هل يوجد في المناقصة أي خطأ في سلامة الإجراءات التي تمت من بداية طرح المناقصة وحتى الترسية على المقاول الفائز؟ وهل قام المقاول الفائز بالترسية بتوقيع العقد؟ إذا كانت الإجابة بنعم – بيان تاريخ توقيع العقد بين الوزارة والمقاول الرئيسي للمشروع؟وهل تم إصدار الكفالة البنكية من قبل المقاول الرئيسي؟ إذا كانت الإجابة بنعم – بيان تاريخ إصدار الكفالة وقيمتها.
وتابع تساؤلاته قائلا : ما التفنيدات التي تقدمت بها هيئة الطرق البرية التابعة للوزارة بشأن طلبها إلغاء المناقصة ؟ مع تزويدي برد ديوان المحاسبة على طلب الإلغاء ورد لجنة المناقصات المركزية أيضاً، وهل مشروع المناقصة مرتبط بالخطة الإنمائية الستراتيجية للدولة وبالخطة الزمنية الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتعلقة بإنشاء البنية التحتية لمشروع المطلاع الإسكاني؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما الغاية من طلب إلغاء المناقصة ومن ثم تعطيل عجلة الخطة الإنمائية للدولة وما ثمن تعطيل الخطة الزمنية الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وما الفائدة المرجوة من طلب وزارة الأشغال إلغائها.
واستفسر عما اذا كان القانون يخول وزير الأشغال إلغاء المناقصة بعد طرحها وترسيتها والموافقة على كل الإجراءات واعتماد المناقص الفائز وبعد موافقة جميع الجهات الرقابية على الترسية وفق الإجراءات المعتمدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فلماذا لم تتم المبادرة قبل اعتماد الترسية على المقاول الفائز بإلغاء المناقصة أو طلب إعادة طرحها من جديد أو طلب وقف إجراءات الترسية من الأساس؟
وأضاف:إذا كان صحيحا ما قام به الجهاز المركزي للمناقصات برفضه إلغاء المناقصة بعد طلب وزارة الأشغال إلغاءها، فما سبب تعطيل الوزارة للبدء بتسليم المقاول الرئيسي للمشروع؟ ومن المسؤول عن عملية تأخير تنفيذ الخطة الزمنية المقررة للمشروع، ومن سيتحمل التعويضات والبنود الجزائية في هذه الحالة؟ وهل الوزارة لا تزال مصرة على وقف أو تأخير أو إلغاء المناقصة حتى تاريخ ورود السؤال؟