أبناء الكويتيات خارج حسابات الحكومة

* المُعيَّنون: واحد في "الخارجية" و3 في "الإعلام" و4 في "الوطني للثقافة" و3 في "الكهرباء"
* العلي والصالح ورنا وباسل والياسين والحريص لم يردوا على السؤال و3 طلبوا التمديد
* جهاز المراقبين الماليين لم يوظف أياً من أبناء هذه الشريحة منذ تأسيسه في 2015

كتب ـ رائد يوسف:

فجَّرت إجاباتُ الوزراء على سؤال برلماني بشأن عدد أبناء الكويتيات الذين جرى تعيينهم في القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع الأخيرة قنبلة من العيار الثقيل، وكشفت الفجوة الواسعة بين الشعارات الرنانة التي تتردَّد بين حين وآخر عن منحهم الأولوية في التوظيف بعد المواطنين وبين الحقائق على الأرض.
ففي الرُّدود التي أحالها عددٌ من الوزراء على سؤال برلماني كان قد وجهه في وقت سابق النائب أسامة الشاهين، تبيَّن أنَّ عدد من عيّنوا من أبناء الكويتيات في المؤسسات الحكومية بلغ 11 شخصاً فقط في وزارات الخارجية والكهرباء والإعلام والمجلس الوطني للثقافة، وذلك منذ صدور المرسوم رقم (17 لسنة 2017) في شأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية أوائل العام 2017.
مصادر مطلعة تساءلت عن مدى جدية النواب في الوفاء بتعهُّداتهم الرامية إلى تقديم امتيازات لهذه الفئة، أو أنها مجرد تكسبات انتخابية تاهت في زحمة القضايا الجدلية والخلافات الشخصية التي تسيطر على المشهد منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.
من جهته، أوضح وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أنه تمَّ تعيين موظف واحد من أبناء الكويتيات، مبيناً أنَّ آلية التعيين تتم بما يتماشى مع قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية في منح الأولوية لأبناء الكويتيات في الوظائف المدنية في حال عدم تواجد كويتيين يحملون التخصص ذاته.
بدوره، ذكر وزير المالية خليفة حمادة أنَّ أياً من أبناء هذه الفئة لم يعين في الوزارة، وكذلك الحال في هيئة الاستثمار، مؤكداً أنه لا يوجد ما يحول دون تعيينهم في حال عدم وجود العنصر الوطني.
ولفت حمادة إلى أن هناك اثنين فقط جرى تعيينهما قبل صدور المرسوم، اما في مؤسسة التأمينات فإن جميع التخصصات المطلوبة في المؤسسة يوجد من الكويتيين من يشغلها، لذا لم تستعن المؤسسة بأي من أبناء الكويتيات، وفي هيئة الشراكة لم يُعيَّن أحد، رغم الإعلان عن الوظائف الشاغرة فيها في جريدتين محليتين.
وأشار إلى أن جهاز المراقبين الماليين لم يسبق له أن عيّن أحداً من هذه الفئة منذ تأسس في 2015، وفي إدارتي الجمارك ونزع الملكية ووحدة التحريات المالية لم يعين أحد، بينما في البنك المركزي لا ينطبق المرسوم عليه لاستقلالية قانونه عن نظام الخدمة المدنية
بينما كشف وزير النفط والكهرباء محمد الفارس عن تعيين ثلاثة في الكهرباء، ولا أحد في النفط.
أما وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات عبد الله معرفي فذكر أنه لم يُعيَّن أحد في الوزارتين والجهات التابعة لهما.
وأوضح وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري أن ثلاثة من أبناء الكويتيات عُيِّنوا على بند (الاستعانة بخدمات غير الكويتيين) في الإعلام، وأربعة على البند ذاته في المجلس الوطني للثقافة، بينما لم يُعيَّن أحد في وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وفي حين استثنى السؤال المشترك رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية "المحلل" عيسى الكندري من توجيه السؤال، لم يرد على السؤال ذاته حتى حينه وزراء: الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والدفاع الشيخ حمد العلي، والأشغال والبلدية رنا الفارس، والصحة الشيخ باسل الصباح، والعدل نواف الياسين، وشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، بينما اكتفى وزراء الداخلية والتجارة والتربية بطلب تمديد المهلة الممنوحة للرد.