تقدم النائب سعود أبو صليب بسؤال برلماني الى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الاوقاف و الشؤون الاسلامية عيسى الكندري بشأن انتهاء مرسوم تعيين مديرة الهيئة العامة لذوي الإعاقة، موضحا أن رد الوزير بين أن مرسوم تعيين مديرة الهيئة انتهى ولم يجدد لها حتى اليوم، مستغربا استمرارها في عملها بإصدار قرارات وتشكيل لجان رغم انتهاء مرسوم تعيينها.واشار أبو صليب في تصريح الى الصحافيين الى أن المديرة أصدرت خلال العام (2020 /2021) فقط نحو 44 قرارا إداريا، معتبرا أن آخر قرار أصدرته يظلم ذوي الإعاقة وبصفته عضوا في لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية فقد خصصت اللجنة رقم واتساب للتواصل مع ذوي الهمم وأهاليهم وخلال أول 48 ساعة
تلقت فيها أكثر من ( 844 ) شكوى من قبل المعاقين ما يدل على وجود ظلم واضح لهم. وذكر ابو صليب أن "القرار يتعلق بتشكيل لجنة فنية عليا تضم مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الداخلية على الرغم من أنه مدير الجهة التي يحال المتضررون إليها للفصل في حالاتهم ما يجعله الخصم والحكم في حالة وقوع ظلم على المعاق ، مشيراإلى أن من يقع عليه ظلم يتوجه إلى القضاء الذي بدوره يقوم بتحويل القضية إلى الأدلة الجنائية التي بدورها تحيل الملف إلى إدارة الطب الشرعي الذي يعتبر مديرها عضوا في لجنة (الإعاقة) ويجتمع معهم كل ثلاثاء! وابدى أبو صليب استغرابه أن القرار نفسه رقم (44) ذكر أن مدير إدارة الطب الشرعي يعمل في وزارة الصحة وهذه طامة كبرى فيها شبهة تزوير إن لم تكن تزويرا وتدليسا حيث إنه يعمل في وزاره الداخلية وليس في " الصحة" ، موضحا أن من أصدر القرار وضع هذا الأمر متعمدا وعلى الوزير أن يوقف هذا العبث.وأكد أنه سيتخذ إجراءاته الدستورية كافة بعد تقديم إنذارات عدة حول المشكلة، وفيما طالب باتخاذ الاجراء اللازم ضد العبث في هيئة ذوي الإعاقة أوضح أنه ينذر أولا وثانيا ثم يتخذ إجراءاته.