أبوسليمان: الاقتصاد الكويتي سيرتفع 2 % في 2020/‏‏2021

كتب - عبدالله عثمان:


توقع المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2021/‏2020 الى 2%، موضحا ان نسبة النمو خلال العام الحالي بلغت 0.4%، مشيرا الى ان ذلك يرجع لاعتماد الكويت الاساسي على النفط مايطلق عليه ( oil based economy ).
وأضاف في تصريح خاص إلى "السياسة" أن هناك تطورا لدى الحكومة الكويتية للتحول من الاعتماد الكلي على النفط الى مصادر متنوعة من الدخل، بالإضافة الى السعي لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وجلب القطاع الخاص ورؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الكويت، مؤكداً أن الوضع يتميز في المرحلة الراهنة بالتطور والاتجاه نحو خطط للتحول التدريجي الى الاقتصاد المتنوع.
واثنى ابوسليمان على خطط وستراتيجيات الكويت للتحول من اقتصاد مبني على مصدر واحد للدخل الى اقتصاد متعدد المصادر، لافتا الى ان تلك الخطط تعتمد على الرؤية بعيدة المدى والتخطيط المستقبلي لها وخصوصا ما يتخذه المجلس الاعلى للتخطيط بالتسيق مع باقي مؤسسات الدولة ووزارتها من اجل تحقيق الخطط الانمائية المستقبيلية للكويت وذلك وفق خطط تحتاج الى وقت طويل حتى نحصل على نتائجها المرجوة.
ولفت الى أن الخطط الستراتيجية للتحول من نوع من انواع الاقتصاد الى نوع اخر تحتاج الى وقت طويل، بالإضافة الى ضخ استثمارات متعددة الانواع ابرزها الاستثمار القائم على الكوادر البشرية والابداع، موضحا أن منطقة الخليج تعمل جاهدة لتعزيز وتسهيل وتطوير بيئة الاعمال لديها حتى تتمكن من جلب الاستثمارات التي ستكون عاملا مساعدا لعنصر الشباب في المستقبل.
وذكر أن إعداد الاجيال القادمة للعمل لتنفيذ الخطط المستقبلية القادمة يعزز من الاعتماد على رأس المال البشري الذي يعتبر الاهم في المنظومة الاقتصادية التي تتعلق مستقبلا بالاقتصاد الرقمي والعمل في مجالات النفط والمشتقات البترولية والبتروكيماويات.
وأكد أبوسليمان أن منطقة الخليج تضع استثمارات ضخمة في رأس المال البشري سواء من ناحية التعليم في المقام الاول وثانيا في مجالات التدريب العملي والوظيفي حتى يكون هناك رابط بين الجهات والمؤسسات والوزرات العاملة في الدول وبين القطاع الخاص من جهة اخرى، لافتا الى ان النظام الاقتصادي المتبع في دول الخليج يركز على ضخ الاستثمارات من جانب الدولة لتحريك مفاصل الاقتصاد، مطالبا بضرورة التحول من الدولة الى القطاع الخاص ومن ثم يحتاج الى التحول في رأس المال البشري على غرار الاتجاه في هذا التحول.
وقال: إن منطقة شمال افريقيا والمنطقة العربية تعاني من ضعف في رأس المال البشري، موضحا أن أكثر المشكلات التي تواجه العمالة او الكوادر البشرية هي التعليم والتعلم على الرغم من ضخامة الاستثمار الذي يضخ في ذلك المجال.