أبوي ما يقدر إلا على أمي!

علي أحمد البغلي

وهذه حال متخلفي الاصولية عندنا... فهناك مرشح كان طرحه الانتخابي هو الدفاع عن
"وثيقة القيم الطالبانية"، ولا أدري إذا نجح أم لا؟ متمنياً أن يكون جالسا في بيته حاليا، لان ذهنه عندما رزأنا الله به كنائب، تفتق عن أفكار ومعتقدات "قاعدية - طالبانية - داعشية" بكل ما تعنيه معتقدات تلك الفئات الضالة التي نبذتها مجتمعاتها، لكنها ظلت عاملة، كما تصل الينا الاخبار كعملاء الصهيونية والاستعمار الجديد، الذي يريد لمجتمعاتنا أن تتفرق بعضها عن البعض الاخر الى الأبد!
طرح ذلك النائب ومن لف لفه دار حول ما اسموه "الظواهر السلبية" التي تنطبق عليهم قولا واحدا في مجتمعاتنا التي عشنا فيها في العقود الماضية قبل أن نبتلى بذوي الافكار المستوردة التي هجرها أهل بلد المنشأ والأم، ورموها في مزابل التاريخ، لكنها ظلت جاثمة على صدورنا حتى اليوم!
* * *
فنحن شعوب محافظة بالطبيعة...أمهاتنا كانت تلبس العباءة السوداء والبوشية كعادة مجتمعية، ولم تغط وجهها الذي ميزها الله به، وإلا لخلقنا سبحانه وتعالى متشابهين كالخيول، والقطط، والأسود وغيرها، ممن لا يستطيع المرء أن يفرق أحدها عن الاخر.
أتذكر ونحن صغار كنا نلعب في الأحياء ونذهب الى مدارسنا سيرا على الأقدام، كنا نرى (يكرم القارئ) نعالا مقلوبا عاليه سافله – أي أن الجزء السفلي للحذاء أو النعال يقابل السماء– نقلبه الى وضعه الصحيح، لأنه لا يجوز، بنظرنا، أن يقابل أسفل الحذاء السماء التي يقطن فيها سبحانه جل وعلا...أتذكر أننا عندما نرى كسرة خبز في الشارع نحملها ونقبلها ونودعها عند الحائط (الساس) حتى لا يدوس احد على نعمة الله، ومظاهر أخرى لمراعاة تعاليم الله والخلق القويم لا يتسع المجال لذكرها الان.
* * *
يأتينا اليوم من عرفنا على المظاهر السلبية، ويعد ناخبيه الكرام (سامحهم الله) بأسلمة كل القوانين، وأتحداه هنا أن يأتي لنا بقانون غير اسلامي بعد أن استولى، هو وأمثاله، على مقاليد القرار في العهد المنكوب بأمثالهم!
المادة الثانية من دستورنا، الذي لم يضعه هو وأمثاله وأسلافهم، تنص على ان" دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وقد سرنا على نهج هذه المادة منذ ستة عقود حتى اليوم. ليأتينا حاليا أحد مبتكري "وثيقة القيم" ويقول إنه سيغير كل قوانيننا بما يتفق مع الشريعة الاسلامية، أي أن الكويت بقيادة أمثاله تنافس "طالبان" في افغانستان ونظام الملالي في طهران! التي تثبت الأحداث أنهما يطبقون أنظمة وقوانين عفا عليها الزمن منذ قرون!
كلمة خيرة أقولها لمأسلم كل قوانيننا: إن هناك شبهة قوية (لا أعترف فيها أنا والآلاف معي) لربوية معظم بنوكنا التجارية، الأمر الذي نهى عنه الاسلام، فهل يجرؤ هو أمثاله على أن يغيروا من قوانين تلك المؤسسات المالية المليارية التي تحمل شبهة الربا وفق وضعها الحالي؟
"أبوي ما يقدر الا على أمي"، والله يساعدنا على طرحكم الذي عفا عليه الزمن؟
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.