أحد مشاريع الألواح الشمسية

أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بشأن ما يعاد إثارته عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول القاطنين في السكن الخاص، أن هيئة المعلومات المدنية تكرر طلبها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات القاطنين في السكن الخاص التقدم ببلاغ الى النيابة العامة حيث إن الهيئة صرحت بذلك أكثر من مرة اخرها في 14 أبريل الماضي، إلا انه لم تصل إلينا أي شكوى حتى تاريخه. وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة ستقف في جانب مقدم الشكوى في توفير البيانات اللازمة بشأن أصحاب العلاقة من المراجعين أو الموظفين حيث إن الهيئة لديها القدرة على التعرف على من قام بإنجاز أي معاملة من واقع سجلات الهيئة الالكترونية والتي تحتفظ بالبيانات التاريخية لأي معاملة، والهيئة لن تتوانى في اتخاذ الاجراء القانوني اللازم ضد اي مشارك في الخطأ سواء من العاملين بالهيئة أو أصحاب العلاقة من المراجعين. وأكد أن الهيئة اتخذت عدة اجراءات صارمة لمعاملات تغيير العنوان آخرها فرض البصمة على المالك لاثبات حضوره وتأكيد بيانات القاطنين على سكنه بالاضافة الى الخدمة الالكترونية التي تم اطلاقها قبل سنتين والتي تمكن ملاك العقار من المتابعة الآلية لأي حركة شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.
من جهة اخرى اعلنت الهيئة امس اته يتم حاليا تسليم البطاقات الجاهزة قبل ازمة "كورونا" وسيتم البدء باصدار البطاقات التي جددت منذ شهر مارس قريبا.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة في تصريح إلى "السياسة": إنه لاجدوى من حجز موعد لمن جدد بطاقته المدنية بعد مارس الماضي ومنذ بدء ازمة "كورونا" وتعطل العمل بالجهاز الحكومي، ومن يحجز موعد ممن جددوا بطاقتهم منذ مارس فقد ضيع الفرصة على اخر مستحق لذا يجب الانتظار في حجز الموعد حتى يتم البدء في اصدار البطاقات منذ مارس والتي تتجاوز 350 ألف بطاقة في حين يوجد في الاجهزة نحو 90 الف بطاقة يجري تسليمها وفقاً للاجراءات الاحترازية الصحية ومن خلال تطبيق حجز المواعيد على موقع الهيئة.
ونوهت المصادر إلى أن هناك قراراً وزارياً بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية في تعريف هوية الفرد بجميع المعاملات الحكومية والخاصة والذي صدر في 20 ابريل الماضي.