السبت 14 يونيو 2025
43°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
أحكام "التمييز"... رصاصة رحمة على الانتخابات الفرعية
* د.خالد الحويلة: غياب العضو عن الحضور 6 جلسات متتابعة يعد استقالة * د.محمد الفيلي: الرسالة واضحة بتنفيذ القانون ويمكن للنائب مباشرة عمله بعد العقوبة* علي البغلي: الدولة في ظلِّ العهد الجديد تترجم واقعياً الإصلاحات الشاملة* حمد السريع: أؤيد الحكم والانتخابات الفرعية معضلة تمنع وصول الأكفأ
تحقيق - ناجح بلال:هل حكم التمييز الصادر أمس بحق من شاركوا في الانتخابات الفرعية، والذي قضى بحبس النائب مرزوق الخليفة ضمن 29 من المواطنين سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الانتخابات الفرعية؟ وهل يستطيع النائب مرزوق الخليفة ممارسة دوره التشريعي عقب قضاء مدة الحبس؟هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من خبراء الدستور والأمن، الذين أيدوا هذا الحكم لفرض هيبة القانون على الكل، خاصة وأن الانتخابات الفرعية أو التشاوريات كانتا أحد المثالب التي تشوه الديمقراطية الكويتية. الخبير الدستوري وأستاذ القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة رأى أن الحكم الصادر على النائب مرزوق الخليفة ومن معه لا يلغي عضويته في مجلس الأمة، ولايؤثر عليها، لأنَّها جنحة وليست جناية، خاصة وأن الحكم عليه لمدة عامين يدخل في أحكام الجنح، ولكن الأمر في يد المجلس الذي سيكون له رأي في ذلك، حيث إن غياب العضو لست جلسات متواصلة يعد بمثابة الاستقالة، والسؤال هنا هل سيقبل المجلس غيابه ويعتبره بعذر، أم سيتخذ القرار ويعتبره استقالة؟ وبين د. الحويلة أنَّ السلطة التشريعية لها سلطتها التقديرية في ذلك الأمر، وقد يحصل النائب مرزوق الخليفة على عفو من صاحب السمو أمير البلاد ويمارس مهامه في المجلس، لكن خروجه لا يسقط العقوبة من سجله. وأشار إلى أن الحزم في تطبيق القانون في الانتخابات الفرعية والذي ظهر بصورة ملزمة من محكمة التمييز بالحكم على 29 مواطنا بينهم النائب الخليفة، يمكن أن يقضي تماما على الانتخابات الفرعية التي جرمت بالقانون.الرسالة واضحةومن جانبه أكِّد الخَبير الدستوري وأستاذ القانون د. محمد الفيلي أنه يحق للنائب مرزوق الخليفة مباشرة عمله كنائب بعد قضاء فترة العقوبة، لأنَّ الحكم الصادر ضده لا يسقط العضوية عنه لاعتبار أنها جنحة وليست جناية، ولا توجد أي جهة الآن يمكن أنْ تقرِّر أنَّ الفعل يخل بالشرف والأمانة. وفي رد متقضب على سؤال بشأن إمكانية أن يردع هذا الحكم كل من يحاول إجراء الإنتخابات الفرعية مستقبلا قال: "الرسالة واضحة".القوانين ليست ديكوراتالوزير السابق والمحامي علي البغلي أكد من ناحيته أن هذا الحكم البات الذي لا رجعة فيه يؤكد أن الدولة في العصر الحالي، وفي ظل العهد الإصلاحي الجديد، تترجم على أرض الواقع الإصلاحات الشاملة، والتي من بينها محاربة الانتخابات الفرعية التي كانت تتم في العلن رغم تجريمها سابقا، وكان يتم الإفلات منها، وكان أيضاً يتم التلاعب بالقانون، حيث كانت الانتخابات الفرعية تجرى بطرق مختلفة وبمسميات أخرى، ولكن هذا الحكم القوي الذي صدر أمس من محكمة التمييز يؤكد أن الكويت تسير على عهد الإصلاح. وذكر البغلي أنَّ الانتخابات الفرعية كانت سبة في جبين الديمقراطية الكويتية، وكأن القوانين كانت عبارة عن "ديكورات" فقط، مطالبا بضرورة الاستمرار على هذا النهج الصارم في تطبيق القوانين. ورأى أنَّ هذا الحكم قد يعيق النائب الخليفة لأنَّه يؤثر على سلوك المواطن، وبالتالي يمس السمعة، بغض النظر عن كونه جنحة أو جناية.وشدد البغلي على أن الحكم الصارم من محكمة التمييز ستكون له تبعاته الإيجابية على الإنتخابات التشريعية المقبلة "لأن الناس ستحسب ألف حساب قبل الوقوع في جريمة مخالفة القانون". الحزم مطلوبومن جانبه أكد الخبير الأمني لواء شرطة متقاعد حمد السريع أنه مع تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف القانون بشكل عام، لافتا إلى أن حكم التمييز سيؤدي لتقليص الانتخابات الفرعية، وربما يقضي عليها طالما أن الدولة طبقت القانون وبحزم على من اخترق قانون الفرعيات، خاصة وأن الانتخابات الفرعية أو التشاوريات كانت تتم في العلن لتزكية العدد المطلوب من المرشحين لكل قبيلة، على الرغم من أن هذه الانتخابات أو التشاوريات مجرمة حسب القانون رقم "1998/9" والمعدل بالقانون رقم "2003/70" الذي نصت الفقرة 5 من المادة 45 بمعاقبة من يشارك بالانتخابات بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات.وأشار السريع إلى أن المشرعين والسياسيين رأوا تجريم تلك الانتخابات بالفعل لأنها تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد القبيلة، فضلاً عن أن الفائز فيها سيقتصر دوره على خدمة أبناء قبيلته الذين صوتوا له دون غيرهم، خاصة وأن المبدأ العام الذي نصت عليه المادة 36 من الدستور والتي تقول إن عضو مجلس الأمة يمثل المجتمع ولا يمثل طائفة أو فئة أو قبيلة لن يكون موجودا في ظل الاستمرار في التشاوريات أو الانتخابات الفرعية، خاصة وأن الكثير من أبناء القبائل ضد ذلك لإيمانهم بأن تلك الانتخابات تلغي مبدأ الكفاءة والأفضلية لمن يمثلهم موضحا أن الاختيار السليم لابد وأن يعتمد على التصويت غير الخاضع للانتماءات القبلية أو الفئوية أو الحزبية. ولفت إلى أنه عايش هذه التجربة حين كان مديرا لمباحث الأحمدي ومديرا لمباحث الجهراء، فقد تمكت الداخلية من ضبط العديد ممن خالفوا قانون الانتخابات الفرعية، وسجلت قضايا بحق المترشحين، وكذلك بحق منظمي تلك الانتخابات، وأحيلت الى النيابة العامة بما فيها من معلومات كاملة عن الواقعة، ولكن بعد ذلك تطورت الوقائع والأحداث لتبدأ المواجهة بين الشرطة وبعض القبائل في محاولة منع الانتخابات الفرعية بالقوة.وأضاف أن واجب الشرطة تطبيق القانون وعدم التهاون فيه، لكن في النهاية وبكل أسف عندما كنا ننظر الى الأحكام التي صدرت بحق قضايا الانتخابات الفرعية في السابق فإن جميعها كانت بالبراءة أو وقف العقوبة، معتبرا أن الحكم الأخير الصادر أمس سيضفي قوة وهيبة على تطبيق القوانين وسيكون هذا الحكم رادعاً تماما.قسم العضوية يبقى مُعلَّقاً حتى انقضاء العقوبة الخبير الدستوري وأستاذ القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة أكد أن النائب مروزق الخليفة اكتسب العضوية، ويظل قسمه معلقا لحين خروجه من الحبس، سواء بعفو أميري أو بانتهاء فترة العقوبة. وأشار د. الحويلة إلى أن القانون لا يجيز للنائب العام السماح بخروج النائب الخليفة مؤقتا للقسم والعودة للسجن، لافتا إلى أن هذا الإجراء غر جائز، لأن حكم المحكمة التمييز بات وصارم، ولا يجوز لأحد إهدار الأحكام ما لم يكن هناك عفو أميري بذلك. وذكر أن قضايا الانتخابات الفرعية لا تخل بالسمعة والشرف، ومن حق من صدر حكم أي حكم متعلق بمخالفة قانون الانتخابات الفرعية أن يترشح مجددا في المرات القادمة.
تحقيق - ناجح بلال:هل حكم التمييز الصادر أمس بحق من شاركوا في الانتخابات الفرعية، والذي قضى بحبس النائب مرزوق الخليفة ضمن 29 من المواطنين سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الانتخابات الفرعية؟ وهل يستطيع النائب مرزوق الخليفة ممارسة دوره التشريعي عقب قضاء مدة الحبس؟هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من خبراء الدستور والأمن، الذين أيدوا هذا الحكم لفرض هيبة القانون على الكل، خاصة وأن الانتخابات الفرعية أو التشاوريات كانتا أحد المثالب التي تشوه الديمقراطية الكويتية. الخبير الدستوري وأستاذ القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة رأى أن الحكم الصادر على النائب مرزوق الخليفة ومن معه لا يلغي عضويته في مجلس الأمة، ولايؤثر عليها، لأنَّها جنحة وليست جناية، خاصة وأن الحكم عليه لمدة عامين يدخل في أحكام الجنح، ولكن الأمر في يد المجلس الذي سيكون له رأي في ذلك، حيث إن غياب العضو لست جلسات متواصلة يعد بمثابة الاستقالة، والسؤال هنا هل سيقبل المجلس غيابه ويعتبره بعذر، أم سيتخذ القرار ويعتبره استقالة؟ وبين د. الحويلة أنَّ السلطة التشريعية لها سلطتها التقديرية في ذلك الأمر، وقد يحصل النائب مرزوق الخليفة على عفو من صاحب السمو أمير البلاد ويمارس مهامه في المجلس، لكن خروجه لا يسقط العقوبة من سجله. وأشار إلى أن الحزم في تطبيق القانون في الانتخابات الفرعية والذي ظهر بصورة ملزمة من محكمة التمييز بالحكم على 29 مواطنا بينهم النائب الخليفة، يمكن أن يقضي تماما على الانتخابات الفرعية التي جرمت بالقانون.الرسالة واضحةومن جانبه أكِّد الخَبير الدستوري وأستاذ القانون د. محمد الفيلي أنه يحق للنائب مرزوق الخليفة مباشرة عمله كنائب بعد قضاء فترة العقوبة، لأنَّ الحكم الصادر ضده لا يسقط العضوية عنه لاعتبار أنها جنحة وليست جناية، ولا توجد أي جهة الآن يمكن أنْ تقرِّر أنَّ الفعل يخل بالشرف والأمانة. وفي رد متقضب على سؤال بشأن إمكانية أن يردع هذا الحكم كل من يحاول إجراء الإنتخابات الفرعية مستقبلا قال: "الرسالة واضحة".القوانين ليست ديكوراتالوزير السابق والمحامي علي البغلي أكد من ناحيته أن هذا الحكم البات الذي لا رجعة فيه يؤكد أن الدولة في العصر الحالي، وفي ظل العهد الإصلاحي الجديد، تترجم على أرض الواقع الإصلاحات الشاملة، والتي من بينها محاربة الانتخابات الفرعية التي كانت تتم في العلن رغم تجريمها سابقا، وكان يتم الإفلات منها، وكان أيضاً يتم التلاعب بالقانون، حيث كانت الانتخابات الفرعية تجرى بطرق مختلفة وبمسميات أخرى، ولكن هذا الحكم القوي الذي صدر أمس من محكمة التمييز يؤكد أن الكويت تسير على عهد الإصلاح. وذكر البغلي أنَّ الانتخابات الفرعية كانت سبة في جبين الديمقراطية الكويتية، وكأن القوانين كانت عبارة عن "ديكورات" فقط، مطالبا بضرورة الاستمرار على هذا النهج الصارم في تطبيق القوانين. ورأى أنَّ هذا الحكم قد يعيق النائب الخليفة لأنَّه يؤثر على سلوك المواطن، وبالتالي يمس السمعة، بغض النظر عن كونه جنحة أو جناية.وشدد البغلي على أن الحكم الصارم من محكمة التمييز ستكون له تبعاته الإيجابية على الإنتخابات التشريعية المقبلة "لأن الناس ستحسب ألف حساب قبل الوقوع في جريمة مخالفة القانون". الحزم مطلوبومن جانبه أكد الخبير الأمني لواء شرطة متقاعد حمد السريع أنه مع تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف القانون بشكل عام، لافتا إلى أن حكم التمييز سيؤدي لتقليص الانتخابات الفرعية، وربما يقضي عليها طالما أن الدولة طبقت القانون وبحزم على من اخترق قانون الفرعيات، خاصة وأن الانتخابات الفرعية أو التشاوريات كانت تتم في العلن لتزكية العدد المطلوب من المرشحين لكل قبيلة، على الرغم من أن هذه الانتخابات أو التشاوريات مجرمة حسب القانون رقم "1998/9" والمعدل بالقانون رقم "2003/70" الذي نصت الفقرة 5 من المادة 45 بمعاقبة من يشارك بالانتخابات بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات.وأشار السريع إلى أن المشرعين والسياسيين رأوا تجريم تلك الانتخابات بالفعل لأنها تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد القبيلة، فضلاً عن أن الفائز فيها سيقتصر دوره على خدمة أبناء قبيلته الذين صوتوا له دون غيرهم، خاصة وأن المبدأ العام الذي نصت عليه المادة 36 من الدستور والتي تقول إن عضو مجلس الأمة يمثل المجتمع ولا يمثل طائفة أو فئة أو قبيلة لن يكون موجودا في ظل الاستمرار في التشاوريات أو الانتخابات الفرعية، خاصة وأن الكثير من أبناء القبائل ضد ذلك لإيمانهم بأن تلك الانتخابات تلغي مبدأ الكفاءة والأفضلية لمن يمثلهم موضحا أن الاختيار السليم لابد وأن يعتمد على التصويت غير الخاضع للانتماءات القبلية أو الفئوية أو الحزبية. ولفت إلى أنه عايش هذه التجربة حين كان مديرا لمباحث الأحمدي ومديرا لمباحث الجهراء، فقد تمكت الداخلية من ضبط العديد ممن خالفوا قانون الانتخابات الفرعية، وسجلت قضايا بحق المترشحين، وكذلك بحق منظمي تلك الانتخابات، وأحيلت الى النيابة العامة بما فيها من معلومات كاملة عن الواقعة، ولكن بعد ذلك تطورت الوقائع والأحداث لتبدأ المواجهة بين الشرطة وبعض القبائل في محاولة منع الانتخابات الفرعية بالقوة.وأضاف أن واجب الشرطة تطبيق القانون وعدم التهاون فيه، لكن في النهاية وبكل أسف عندما كنا ننظر الى الأحكام التي صدرت بحق قضايا الانتخابات الفرعية في السابق فإن جميعها كانت بالبراءة أو وقف العقوبة، معتبرا أن الحكم الأخير الصادر أمس سيضفي قوة وهيبة على تطبيق القوانين وسيكون هذا الحكم رادعاً تماما.قسم العضوية يبقى مُعلَّقاً حتى انقضاء العقوبة الخبير الدستوري وأستاذ القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الحويلة أكد أن النائب مروزق الخليفة اكتسب العضوية، ويظل قسمه معلقا لحين خروجه من الحبس، سواء بعفو أميري أو بانتهاء فترة العقوبة. وأشار د. الحويلة إلى أن القانون لا يجيز للنائب العام السماح بخروج النائب الخليفة مؤقتا للقسم والعودة للسجن، لافتا إلى أن هذا الإجراء غر جائز، لأن حكم المحكمة التمييز بات وصارم، ولا يجوز لأحد إهدار الأحكام ما لم يكن هناك عفو أميري بذلك. وذكر أن قضايا الانتخابات الفرعية لا تخل بالسمعة والشرف، ومن حق من صدر حكم أي حكم متعلق بمخالفة قانون الانتخابات الفرعية أن يترشح مجددا في المرات القادمة.