اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، رئيساً لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، وقرَّر رفعه لسمو الأمير، مُتمنياً له دوام النجاح والتوفيق.وتقلَّد الشيخ أحمد العبدالله عدداً من المناصب داخل الكويت وخارجها، فبعد تخرجه في جامعة إلينوي، عمل في المركز المالي بدولة الكويت، وذلك في عام 1978، ثم بعد ذلك انتقل إلى العمل في البنك المركزي الكويتي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1987، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت. وتولى في عام 1987 منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998. وفي 13 يوليو من عام 1999 تمَّ تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات في الكويت، وكان هذا المنصب أول منصب وزاري يتولاه.
وفي 14 فبراير من عام 2001 تم تعيينه كوزير للمواصلات مجدداً، وفي 14 يوليو 2003 تمَّ تعيينُه كوزير للمواصلات ووزير للتخطيط ووزير دولة لشوون التنمية الإدارية في الدولة، وفي 15 يونيو 2005 تمَّ تعيينه كوزير للمواصلات ووزير للصحة. وفي 9 فبراير 2006 تمَّ تعيينُهُ في منصب وزير الصحة، وفي 10 يوليو من عام 2006 أعيد تعيينه كوزير للصحة مرة أخرى.في 9 فبراير 2009 تمَّ تعيينُ الشيخ أحمد العبدالله وزيرًا للنفط، ويكون بهذا المنصب يعد الوزير السادس عشر لها منذ بداية تأسيسها في دولة الكويت، وفي 29 مايو من عام 2009 تم تعيينه وزيرًا للنفط ووزيرًا للإعلام، وذلك بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 16 مايو 2009، واستمر حتى 8 مايو 2011.