أخبار السوق

إعادة التداول على أسهم "جياد القابضة"

أعلنت بورصة الكويت عن إعادة التداول على أسهم شركة جياد القابضة اعتباراً من امس وذلك بناءً على قرار هيئة أسواق المال.
والجدير بالذكر أن سهم "جياد" تم إيقافه عن التداول بالبورصة منذ أواخر أغسطس الماضي، بناءً على قرار الهيئة.
وتقدمت "جياد" في مطلع سبتمبر الماضي، بتظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال الكويتية حول مسألة إيقاف أسهم الشركة عن التداول ببورصة الكويت.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت "جياد" عن رفض هيئة أسواق المال الكويتية التظلم الذي تقدمت به الشركة على قرار إيقاف أسهمها عن التداول بالبورصة.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 657.79 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بنحو 1.03 ألف دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 36 بالمئة.


تنفيذ صفقات لصالح شركة الخليج للكابلات

أعلنت بورصة الكويت عن إتمام تنفيذ صفقات متفق عليها لصالح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.
وقالت البورصة في بيان على موقعها إنه تم تنفيذ صفقة على عدد 19.07 مليون سهم من أسهم "كابلات" بسعر 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 10.49 مليون دينار.
وأوضحت البورصة أن الطرف البائع في الصفقة المُشار إليها هي شركة الاستثمارات الوطنية (حساب عملاء) لصالح العميل شركة الخليج الوطنية القابضة، بينما الطرف المُشتري هو بنك الخليج (عملاء 3003) لصالح العميل شركة إيجابي القابضة.
وكانت "الخليج القابضة" أعلنت اول من أمس، عن موافقتها على العرض المُقدم من شركة إيجابي القابضة لشراء كامل حصتها في "كابلات"، موضحة بأن تلك الحصة ضمن الملكية المُجمعة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات. وأعلنت "كابلات" يوم الأربعاء الماضي، عن موافقة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، والتي تمتلك أكبر حصة في رأسمال "كابلات"، عن بيع جزء من حصتها بأسهم الأخيرة بسعر 550 فلساً للسهم الواحد.
وأفادت البورصة في إفصاح مستقل أنها أتمت كذلك صفقة مُتفق على عدد 6.28 مليون سهم من أسهم "كابلات" بسعر 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 3.45 مليون دينار.



"الأسواق": تعديل رسوم إدراج الاستثمار الجماعي

أصدرت "هيئة أسواق المال" قرارا أمس بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات، نص على تعديل البند السادس والسابع من جدول الرسوم الخاص بالهيئة ليكون مقدار رسوم طلب إدارج نظام استثمار جماعي في البورصة، وطلب إدارج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة، 2000 دينار لكل طلب، على أن يستحق دفع الرسوم عند تقديم الطلب.
ويأتي ذلك بناء على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته .
ومن جانب آخر، وافقت هيئة أسواق المال على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2020.