أخطاء الحكومة الإلكترونية... "نصب عقاري" وارتباك للبنوك!

* الأحمد: الكثير من الموظفين ليست لديهم دراية كافية بالحاسوب ويسببون الضرر للمراجعين
* المنصور: تعرضت للنصب وفقدت بيتي وأموالي بسبب عدم تدقيق المعاملات
* المنيس: مطلوب دورات تدريبية ومحاسبة المتقاعسين عن الصيانة
* الصالح: تعطل "النظام" بين الحين والآخر يؤدي لارتباك في البنوك وإدارات العمل
* الجبيلي: منظومة التكنولجيا الحديثة من مؤشرات تقدم الدول في الجوانب كافة

تحقيق ـ ناجح بلال:

في عوالم الحكومات الإلكترونية يرتبط مصير الإنسان ومصير معاملاته بكبسة زر واحدة لا تقبل الخطأ، وأحياناً تتسبب الأخطاء البشرية المصحوبة بخلل في النظام الالكتروني، خصوصاً في الوزرات الخدمية ومؤسسات الدولة، في تدمير مصير إنسان وربما ضياع وإهدار حقوقه، وفي أهون الحالات دخول صاحب المعاملة في دوامة لا تنتهي من أجل استعادة حقوقه.
وتزخر قصص المواطنين والوافدين مع أعطال إنظمة إنهاء المعاملات الالكترونية بالكثير من المواقف التي قد تصل بعضها إلى مرتبة المأساة، حيث تعرض البعض للنصب وفقدان بيوتهم نتيجة خطأ في النظام الآلي، ناهينا عن الخسائر المالية والهدر اللذين يصيبان الكثير من المؤسسات نتيجة لارتباك العمل في البنوك بسبب "النظام الآلي" سواء تعطل المنظومة أو تعرضها للقرصنة أو نتيجة لأي عطل ما، مما يؤثر أيضاً على الاقتصاد الوطني ولو بشكل غير مباشر.
ويرى عدد من خبراء التكنولوجيا والمحللين في تحقيق أجرته "السياسة"، أن تزايد الأخطاء المعلوماتية في الأجهزة الحكومية يأتي نتيجة التقاعس عن إجراء الدورات التدريبية التكنولوجية لموظفي إدخال البيانات فضلا الفيروسات التي تصيب أجهزة الحاسوب، الأمر الذي يؤثر سلباً على المراجعين ومصالحهم.
وأكدوا ان الأمر لا يتوقف فقط عند انهيار "النظام" أو حدوث أي خلل أو خطأ بشري طارئ، بل إن ما يفاقم الوضع ضعف قدرات الموظفين مدخلي البيانات فهناك العديد منهم غير مدربين ولعل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من اخطاء في بيانات افقامات والبطاقات المدنية للعمالة الوافدة كلها تبدأ في الأساس من الموظف مدخل البيانات غير المدرب أو الذي لا يقوم بواجبه على أكمل وجه مما يكلف جميع أطراف انجاز المعاملة الوقت والجهد والمال، وهذا يمثل هدراً غير مبرر.
وفي ما يلي التفاصيل:
يكشف المحلل المصرفي والمالي أمير المنصور عن مشكلة ضخمة تسبب فيها خلل النظام الآلي ونتيجة غياب التدقيق من قبل الموظفين وعدم تجديد البيانات، حيث إنه في عام 2012 اشترى بيتا بوثيقة رسمية ولم يتبين الموظف من أن توكيل البائع أصبح منتهياً ولذا خسرت البيت والأموال ورفعت قضية ولازلت إلى الآن لم أحصل على جميع حقوقي، رغم أنه من المفترض أن التوكيلات أنها مسجلة على أجهزة وزارة العدل ولكن خطأ موظف كلفني الكثير.
وذكر المنصور أن وجود أي خلل في "نظام" البورصة يمكن أن يفقدها نسبة من التداول، وهذا يؤثر على المتداولين والشركات ومن ثم الاقتصاد الوطني، ولذا يجب أخذ جميع الإحتياطات لتلافي أي أعطال أو أخطاء.
يقول أستاذ علوم الحاسوب في جامعة الكويت د.أحمد المنيس: إن هناك أخطاءً تحدث في أجهزة كمبيوتر الوزارات الخدماتية وغيرها نظراً لغياب الرقابة على إتمام الدورات التدريبية للموظفين فضلا عن أن "النظام" بحاجة لصيانة دورية للحد من الأخطاء التي تسبب كوارث للمراجعين، كما أن هناك فيروسات تصيب أجهزة الكمبيوتر بشكل متعمد أو غير متعمد، والنتيجة أن هذا الفيروس يمكن أن يؤدي إلى خلل في نظام البرمجة وإلى تعطيله، بالإضافة إلى أن وجود الفيروس يؤدي لنتائج خطأ في البيانات.
وطالب د.المنيس بضرورة محاسبة الجهات المتقاعسة عن الصيانة الدورية لأجهزة الكمبيوتر داخل مؤسساتها لأنها تعطل معاملات المراجعين وتتسبب في خسارتهم للوقت والجهد والمال، كما أن ما يحدث من اخطاء يتنافى مع الهدف من ميكنة العمل وانجاز المعاملات الذي يتضمن سرعة الانجاز وضمان الشفافية وكذلك سرية وأمن المعلومات.
وشدد خبير تدقيق الحسابات في إحدى شركات برامج شهادات الحاسوب عبداللطيف الأحمد على أهمية تكثيف الدورات للموظفين في مختلف وزارات الدولة لتفادي الأخطاء الالكترونية، فهناك الكثير من الموظفين إلى الآن ليسوا على دراية كافية بكافة أنظمة الحاسوب ولهذا ينتظر بعض الموظفين لفترة طويلة حتى يتم فتح الجهاز ثم يحدث ارتباك في إدخال البيانات، والوضع يتطلب ضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة من أجل التخلص من كمية المستندات التي لاطائل منها، ولعل تجديد رخص قيادة السيارات الكترونياً خطوة رائعة لأنها ستقضي على ازدحام المراجعين.
وذكر الأحمد أن هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في أنظمة الكمبيوتر داخل المؤسسات الحكومية مما يسبب الكثير من الإختلالات للمراجعين، لذا يجب على الدولة الاعتماد على أجهزة معلوماتية عالية المستوى حتى تتفادي تلك الاختلالات والأخطاء الناجمة عن إدخال البيانات.
وذكر الخبير الاقتصادي محمد الصالح أن هناك الكثير من المؤسسات الحكومية تقع في اخطاء ادخال البيانات فضلا عن تعطل "النظام" من وقت لآخر مما يؤدي لارتباك في البنوك وادارات العمل والكثير من الجهات الأخرى.
ويوضح أن تلك الأخطاء تبين مدى احتياج الكويت لمنظومة تكتولوجية قادرة على العمل الدؤوب دون التعرض لتلك الأخطاء مبينا أن مندوب جوازات شركته يشتكي دائماً من الأخطاء في معاملات موظفيه أثناء تجديد الإقامات لافتا إلى ضرورة إختيار الموظف مدخل البيانات بصورة إيجابية دون تدخل الواسطة في ذلك لافتا الى أن الإشكالية تكمن فقط في الموظف الذي يدخل بيانات خاطئة.
ويبين مهندس الكمبيوتر معاذ الجبيلي أن موظف مدخل البيانات يجب أن يكون على دراية تامة بمهام وظيفته ولذا يجب أن يتم عقد دورات تدريبية كل ستة أشهر للموظفين الذين يقومون بإدخال البيانات؛ حتى يتمكنوا من تلافي الأخطاء ويحافظوا على اجهزتهم حتى لاتصاب بالخلل كما يجب على الموظف أن يستأذن مؤسسته في تخزين البيانات الجديدة على اسطوانات مضغوطة أو غيرها من وسائل التخزين الالكترونية الآمنة، تحفظ في المؤسسة حتى إذا حدث عطل يتم الرجوع اليها ولايتطلب اعادة ادخالها الكثير من الجهد والوقت.
ويؤكد الجبيلي أن منظومة التكنولجيا الحديثة في أي دولة تعتبر من مؤشرات تقدمها خاصة أن العالم يعتمد على الثورة التكنولوجية في الجوانب كافة.