أداء مختلط للسوق أبريل الماضي ومؤشره العام يغلق متراجعاً 4 %

قال تقرير الشال عن أداء بورصة الكويت – أبريل 2018انها بدأت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018 مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيسي في محتوى التطوير، والأسواق الثلاثة هي: "الأول" و"الرئيسي"، و"المزادات"وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات فوتسي راسل. وتم إلغاء مؤشرات السوق القديمة، واستبدالها بثلاث مؤشرات جديدة، وهي، مؤشر للسوق الأول، ومؤشر للسوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام ويشمل السوقين الأول والرئيسي، ويعتبر إلغاء المؤشر السعري القديم، انجاز.
وحقق أداء شهر أبريل أداءً مختلطاً، فالنشاط طال سيولة البورصة وكمية أسهمها المتداولة وعدد صفقاتها، وتلك شملت نشاط 175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة الجديدة. ولكنه نشاط فشل في دعم قيم مؤشراتها التي انخفضت جميعها، ففقد مؤشر السوق الأول نحو -4.4%، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو -3.3%، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو -4%. وبدأت جميع المؤشرات السابقة بالقيمة الأساسية عند 5000 نقطة مع بداية شهر ابريل 2018. وحقق شهر أبريل مستوى سيولة بحدود 240.8 مليون دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 11.5 مليون دينار أو أعلى بنحو 5.9%، عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس البالغ نحو 10.8 مليون دينار، ولكنه أدنى بنحو -7.7% عن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من السنة الجارية. وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 82 يوم عمل) نحو 998.3 مليون دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 12.2 مليون دينار، منخفضاً بنحو -46.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضاً بنحو -68.6% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الأربعة الأولى من عام 2017. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 16.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة.أما توزيع السيولة خلال شهر أبريل 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي: السوق الأول:
وحظي بنحو 172.3 مليون دينار أو ما نسبته 71.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 83.9% من سيولته ونحو 60% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 16.1% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدل مرتفع، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 65.2% من سيولته، ونتوقع أن يكون تركيز السيولة في السوق الأول لاحقاً أكثر ارتباطاً بالأداء الفصلي لكل من شركاته منه إلى أي متغيرات أخرى.
السوق الرئيسي: وحظي بنحو 68.5 مليون دينار، أو نحو 28.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 85.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 14.4% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات: وحظي بنحو 8.8 ألف دينار فقط أو نحو 0.004% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.