أدوية الوافدين... بـ"فلوس"

* عاشور لـ"السياسة": القرار مؤشر على نهج جديد في وزارة الصحة لإصلاح الأخطاء
* الحويلة لـ"السياسة": سيُساهم في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وإن كان دون الطموح
* الكندري: خطوة إيجابية لكنها غير كافية في وزارة تعجُّ بالممارسات السلبية

كتب ـ رائد يوسف وناجح بلال ومروة البحراوي:

في خطوة لاقت ترحيباً نيابياً وشعبياً واسعاً، ووصفت بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وإن لم تكن "غير كافية"، لمعالجة أزمة "شح الأدوية "، التي تضرب القطاع الصحي منذ أسابيع، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً وزارياً، أمس، بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين المسجلين في نظام الضمان الصحي.
وحدد القرار -الذي بدأ سريانه فوراً واعتباراً من أمس- هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية "المستوصفات" وحوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، و10 دنانير حال صرفها من صيدلية العيادات الخارجية، إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.
"القرار المفاجئ" أثار جدلاً واسعاً من المرجح أن يستمر لبعض الوقت، ففي حين استقبله نواب
ومواطنون بترحيب كبير -كما سبقت الاشارة- بوصفه "خطوة على طريق معالجة أزمة نقص الأدوية وترشيد استخدامها ووقف الهدر"، لا سيما في ضوء ما تردد على مدى سنوات عن "صرف الادوية بكميات كبيرة لوافدين من بعض الجنسيات"، وعن ارتفاع الكلفة التي تتحملها الدولة، قوبل بكثير من الاستياء في أوساط المقيمين، الذين اعتبروا أن "الصحة" تعالج أزمة نقص الأدوية برفع الأسعار عليهم.
في أول رد فعل نيابي، اعتبر صالح عاشور القرار مؤشراً على نهج جديد في وزارة الصحة لإصلاح أخطاء. وشدد عاشور في تصريح إلى "السياسة" على الحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى من أجل سد النقص الحالي في الأدوية، وفي مقدمتها الاستيراد المباشر من دون وسطاء.
من ناحيته، بارك محمد الحويلة في تصريح إلى "السياسة" الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية، وإن كانت دون الطموح حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يُساهم القرار في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح.
في الإطار نفسه، اعتبر النائب فيصل الكندري الخطوة الجديدة إيجابية لكنها غير كافية في وزارة تعج بالأخطاء والممارسات السلبية، التي لايزال الوزير العوضي عاجزاً عن معالجتها.
في الوقت ذاته، تباينت آراء أهل الميدان من العاملين في القطاع الصحي حول القرار، إذ رأى وزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي أنه ليس حلاً لمعالجة مشكلة نقص الأدوية، معتبراً أن الحلول العملية تكمن في توفير الأدوية بأسرع وقت ممكن وبالطريقة الصحيحة، وتشكيل لجان متخصصة للبحث والتدقيق حول أسباب المشكلة.
وقال الهيفي لـ"السياسة": إذا كان الوافدون وراء مشكلة نقص الأدوية ففي هذه الحالة نفرض بدلاً من الـ10 دنانير 20، لكن الوافدين ليسوا سبباً في المشكلة، وليس من الصائب البحث عن الحلقة الأضعف لتحمل المسؤولية.
بدوره، رأى أستاذ جراحة المسالك البولية نائب مدير جامعة الكويت د.عادل الحنيان أن القرار سيأتي بنتيجة عكسية، وسيؤدي إلى انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة مع استمرار صرف الأدوية غالية الثمن.
وقال الحنيان -مغرداً عبر حسابه على تويتر-: "إذا كانت غاية القرار تخفيض التكاليف الدوائية فأعتقد أنه نقطة في بحر المصروفات، وما سيحدث هو انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة من "طقة" البنادول واستمرار صرف الأدوية غالية الثمن، فما المشكلة إذا كان القرار بأن يتحمل الوافد قيمة الدواء بالتسعيرة الحكومية؟".
ووصف قيمة مبلغ التأمين الصحي للوافدين البالغ 50 ديناراً بأقل من الرمزي، إذ إن معدل سعر التأمين الصحي الشامل 50 ديناراً شهرياً وليس سنوياً، ويرتفع في حال وجود أمراض مزمنة.
أما الطبيب والناشط السياسي د.ساجد العبدلي فقد وصف القرار بـ"غير المدروس" وأعاد تغريد آراء آخرين يدعمون رؤيته ومنها تغريدة تتساءل عن مدى الفائدة من قيمة التأمين الصحي المدفوع سنوياً مع تجديد كل إقامة، وتساءل: "هذي الفلوس والمقدرة بمئات الملايين سنويا وين قاعدة تروح؟ على شنو قاعدة تتصرف؟".
وعلى صعيد آخر، تباينت آراء نشطاء حقوق الانسان، ففي حين أكد عضو لجنة التظلمات والشكاوى ومستشار الديوان الوطني لحقوق الإنسان حمدان النمشان أن القرار يتعارض مع قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب إلغاؤه، إذ "لا يجوز فرض مزيد من الرسوم على الخدمات الطبية لا سيما أن الوافد يدفع قيمة الضمان الصحي السنوي مع تجديد الإقامة، كما أن هذه الزيادات تعد فوق طاقة الوافد ذي الدخل المحدود"، اعتبر الخبير الحقوقي الدولي والمهتم بقضايا حقوق الإنسان أنور الرشيد أن لكل دولة الحق بتنظيم خدماتها، لافتاً إلى أن موضوع الرسوم لا يدخل ضمن قضايا حقوق الإنسان كونه قرارا تنظيميا في المقام الأول.
على الصعيد الشعبي، ترك القرار أثراً ملحوظاً في الشَّارع الكويتي، على نحو عكسته بوضوح منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تباينت في مجملها بين مؤيدة للقرار ورافضة له وأخرى متوازنة ومحايدة.
وضمن الفئة الأولى، استنكر مواطن طريقة اتخاذ القرارات الحكومية، واصفاً إياها بـ"حكومة ما يطلبه المغردون"، ووصف آخر القرار بأنه "فاشل وسيسقط مع أول جلسة بالمحكمة"، لأنَّ الوافد يدفع قيمة تأمين سنوي، ومن غير الصائب الدفع عن كل الخدمات الصحية.
في المقابل، استقبل مواطنون القرار بحفاوة بالغة، وأكدوا صوابيته، وأكد أحدهم أن الكويت مثل جميع دول الخليج والعالم، يجب أن يُعالج الوافد فيها على حسابه الشخصي أو كفيله أو الشركة التي استقدمته، فالدولة ليست ملزمة بعلاجه.