"أذونات البناء في خيطان" تشق لجنة الإسكان

الجمهور: سنتصدى لتشويش "مافيا العقار" ومناديبهم وسنكون لهم بالمرصاد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تحوَّلت لجنة شؤون الإسكان والعقار في مجلس الأمة من "رافعة" وأداة مساعدة للحكومة في معالجة الأزمة الإسكانية إلى "عقبة" تنذر بتقويض أي دور نيابي في القضية بعد تفاقم "الصراعات والخلافات" بين أعضائها، التي خرجت إلى العلن خلال الاجتماع الذي عقد أمس.
الخلاف داخل اللجنة بدأ مع تصريح رئيسها النائب فايز الجمهور، الذي أعلن عقب الاجتماع، أن البلدية أبدت موافقتها المبدئية على صرف أذونات البناء لمنطقة خيطان الجنوبي، بعد مخاطبة وزارتي الكهرباء والأشغال إضافة إلى هيئة الطرق، وقرب حسم مشكلات الصرف الصحي وإيصال الماء والكهرباء لمنطقة غرب عبدالله المبارك.
وأضاف: إن "اللجنة ستواصل طرح الحقائق بمنتهى المصداقية والشفافية، وستتصدى لتشويش "مافيا العقار" ومناديبهم وأتباعهم وحرب المتنفذين وأصحاب الأجندات الخاصة التي تقتات على حقوق المواطنين ومستقبلهم وحقوقهم في الرعاية السكنية، "وسنكون لهم بالمرصاد".
في المقابل، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد: إن "رئيس اللجنة ألغى البند المتعلق بمنطقة غرب عبدالله المبارك، وبالتالي لم نناقشه، وتفاجأت بتصريحه حول بند لم يناقش من الأساس"، مؤكداً أن "اللجنة لم تحقق أي نتائج في كل القضايا التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، والتسجيل الصوتي لما دار في الاجتماع يؤكد صحة كلامي".
وأوضح أن مدير مؤسسة الرعاية السكنية أكد أنه لن يوافق على إصدار أذونات البناء في خيطان الجنوبي ما لم يوفر بنك الائتمان المبلغ الذي يغطي 1448 قسيمة وهو 101 مليون و360 ألف دينار.
من جهتها، رأت مصادر نيابية أن ما حصل في اجتماع اللجنة لا يبشر بالخير ولا بقرب التوصل إلى حلول مستدامة لمشكلات المواطنين، الذين بات عليهم الاستماع إلى تصريحات متضاربة، سواء بين النواب أنفسهم، أو بين مسؤولي الجهات الحكومية الذين يتقاذفون المسؤولية عن توقف الحلول لمشكلات المواطنين، معربة عن أملها في أن تتجاوز اللجنة ما حصل أمس، لتتفرغ بعد ذلك لما يهم المواطنين، وليس للشعارات الانتخابية والخلافات الشخصية والاستعراض الكلامي.