أرباح بنك الخليج تقفز %47 إلى 62 مليون دينار في 2022

* جاسم مصطفى بودي: النتائج تظهر تقدماً ستراتيجياً ممتازاً وتعكس نمو أعمالنا المصرفية الأساسية
* أداء مالي متفوق على جميع الأصعدة ومؤهلون للانطلاق لآفاق جديدة في المنافسة المصرفية
* مواصلة النمو وتوزيع الأرباح على المساهمين يعكس استقرار البنك وصلابة إدارته المالية
* بات لدينا بنية تحتية رقمية قوية وذراع استثمارية قادرة على المنافسة وتوفير خدمات نوعية
* أطلقنا التقرير السنوي الثاني للاستدامة... باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ستراتيجية البنك
* البنك يتمتع بمركز مالي قوي يُمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ودعم نموه المستقبلي
* قطعنا أشواطاً لاستيفاء أولوياتنا الستراتيجية الرئيسية في مقدمتها مبادرات التحول الرقمي
* نواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق ستراتيجية 2025 مع تزويد عملائنا بخدمات بسيطة ومبتكرة

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 2022، محققاً صافي ربح بلغ 61.8 مليون دينار وذلك بزيادة نسبتها 47% مقارنة مع 2021 ، فيما ارتفعت ربحية سهم البنك بنسبة 46% إلى 19 فلسا. كما سجل البنك إيرادات تشغيلية بواقع 181.1 مليون دينار وذلك بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع 2021.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس للسهم، بنسبة توزيع تبلغ 51% بالإضافة إلى 5% أسهم منحة عن 2022 ، علماً أنها تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2023.
وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بواقع 9.9 مليون دينار أو بنسبة 7% بالإضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 3% أو 1.1 مليون د.ك.، والانخفاض في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 37% أو 17.6 مليون دينار.

متانة المركز المالي
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% كما في 31 ديسمبر 2022، بالمقارنة مع نسبة العام الماضي البالغة 0.9%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 504% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 313 مليون دينار بنهاية 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليون دينار ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 124 مليون دينار مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ومقارنة بعام 2021، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5% إلى 6.9 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 7% إلى 4.9 مليار ديناروازدادت حقوق المساهمين بنسبة 8% لتصل إلى 720 مليون دينار وبلغت ودائع العملاء 4.2 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وبالنظر إلى نسب رأس المال الرقابية للبنك كما في 31 ديسمبر 2022 فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.2% أي أعلى بنسبة 3.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4% أي أعلى بنسبة 3.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5%.
أداء قوي
وبهذه المناسبة، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدماً إستراتيجياً ممتازاً، حيث حقق بنك الخليج صافي ربح قوي مدعوماً بقوة النمو في أعمالنا المصرفية الأساسية، مؤكداً أن مواصلة النمو وتوزيع الأرباح على المساهمين يعكس استقرار البنك وصلابة إدارته المالية.
وأضاف:" قطعنا أشواطاً متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الإستراتيجية الرئيسية، التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسريع عملية التطوير، وزيادة الكفاءات التشغيلية في المستقبل " ،منوهاً إلى أن البنك استغل السنوات القليلة الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ما جعله مؤهلاً للانطلاق إلى أفاق جديدة في المنافسة المصرفية ، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد تأسيس شركة لتكون ذراع استثمارية للبنك.
وأضاف بودي:" لقد حافظ بنك الخليج على ثباته في ظل البيئة التي يشوبها حالة من عدم الاستقرار، ما يعكس قوته واستقراره والتزامه في دعم أصحاب المصالح". متابعاً " ومن بين الأمور التي تساعدنا في تحقيق تطلعاتنا الإستراتيجية جودة محفظة الموجودات لدينا وأسس ميزانيتنا العمومية، ناهيك عن تمتعنا بمركز مالي قوي يُمكننا من تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا ودعم النمو المستقبلي للبنك".

تصنيفات جيدة
وأشار إلى ان البنك لا يزال يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى العالمي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال عام 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى "bbb-" من "bb+" وتثبيت تصنيف عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
كما حصل تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك على المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس ، وكذلك حصل تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك على المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وبين بودي أن البنك في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية البنك، أصدر مؤخراً تقريره السنوي الثاني للاستدامة، إذ نؤمن بأن تضمين الاستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا سوف يساعدنا على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أفضل وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق، كما يضعنا في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة بين المؤسسات المالية المحلية والإقليمية ، ويعكس التزامنا تجاه كافة أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد الكويتي بشكل عام".

جوائز مرموقة
ونوه إلى أنه تتويجاً لجهوده في ترسيخ مكانته الريادية في الكويت كبنك للمستقبل، حظي بنك الخليج بالتقدير من قبل العديد من المؤسسات المرموقة. ففي عام 2022، حصد البنك جائزة "البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة" والتي حصلت عليها بطاقة "موج" مسبقة الدفع للاسترداد النقدي. كما حصل على جائزة ""أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي حصلت عليها خدمة "Click to Pay" لتقنية الدفع المبتكرة والمتكاملة. والجائزتان مقدمتين من شركة ماستركارد تقديراً لريادة بنك الخليج في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لعملائه.
واختتم بودي تصريحاته قائلاً:" بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا.


مؤشرات قوية

حقق بنك الخليج صافي ربح بمقدار 61.8 مليون دينار، أي زيادة وقدرها 47%
• ارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلساً.
• توزيع أرباح نقدية(مقترحة) عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، وأسهم منحة بمقدار 5%.
• ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 7% إلى 4.9 مليارات دينار
• بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% ، مع نسبة تغطية قوية بلغت 504%.
• نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.2% كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4%.