أربع جمعيات نسائية ترفض تخصيص "لجنة المرأة في المجلس" راتباً لغير العاملة

* القرار إقصاء للمرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار
* تحفيز على البطالة وإهدار لمقدرات الوطن وعبء إضافي على ميزانية الدولة

أبدت أربع جمعيات نسائية استياءها من قرار لجنة المرأة في مجلس الأمة بتخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم، وهو القرار الذي طالما تم رفضه وأطلقنا عليه مسمى (خلك في البيت).
وأكدت الجمعيات رفضها القاطع لمثل هذه القرارات التي تحاول إقصاء المرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها بينما هي شريك أساسي في التنمية وقد كفل لها الدستور الكويتي المساواة والعدالة، مبينة أن المادة 26 من الدستور نصت على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".
وقالت الجمعيات الأربع في بيان، أمس، إن هذا الاقتراح وإن تبين ظاهريا أنه في صالح المرأة إنما هو في حقيقته تهميش لها وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار ومخالف لتوجه الدولة وأهدافها للتنمية الاقتصادية وخاصة الهدف الخامس منه ويهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها لسوق العمل.
أضافت أن هذا القرار تحفيز على البطالة وإهدار لمقدرات الوطن وعبء إضافي على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علماً بأن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات في السن ‏وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية، مشيرة إلى أن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحًا قد تم إغفالها من قبل اللجنة المذكورة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث‏ وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها.


الجمعيات المُوقّعة على البيان

1 -الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
2 -جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
3 -جمعية المحامين الكويتية
4 -الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)