أردوغان تدخَّل لإيقاف تنفيذ حكم قضائي ضد تاجر مخدرات ومتهم بتهريب متشددين

في محاولة للتغطية على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بدأت فصولها منذ فترة طويلة في تركيا، لجأت الحكومة إلى حملات دعاية لمشاريع ضخمة تقف حائلا بينها وبين الغضب الشعبي، منها مشروع المطار الثالث في اسطنبول، لكن أزمة بشأن المشروع أثارت الشبهات بأنه الأكبر فسادا في تاريخ البلاد.
فقد نقلت صحيفة "أحوال" التركية، عن نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، إن مناقصات مطار إسطنبول الثالث شهدت فسادا بمبالغ ضخمة، وصلت الى 32 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل خمسة في المئة من الميزانية العامة في تركيا. وهو الفساد الأكبر من حيث القيمة".
من جانبه، كشف موقع "توركيش مينيت" التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل نفوذه لمساعدة شخص معروف بسوابقه القضائية، في مجالي التجارة بالمخدرات وتهريب المتشددين، حيث أصدره أوامره إلى المحكمة لإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه.
وأوضح المصدر أن غالب أوزتورك له سجل قضائي حافل بالمشاكل القانونية، مثل غسيل الأموال والتجارة في المخدرات والابتزاز ونقل المتطرفين خارج وداخل البلاد، مضيفا أن هذا الشخص يشتغل بموجب عقد دائم مع المخابرات التركية.
وتابع "بالرغم من كل هذه الاتهامات والأدلة الدامغة التي تدينه، إلا أن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قضت الأسبوع الماضي بإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه بعد سنوات من التحقيق"، مشيرا إلى أن المحكمة كان بإمكانها إدانة أوزتورك مرة أخرى "لو لم يتدخل أردوغان".