أردوغان يبحث عن مخرج للترشح مجدداً ويعد للتخلص من معارضيه

أنقرة - وكالات: رغم أن الدستور التركي الحالي لا يسمح ببقاء الفائز برئاسة البلاد في منصبه لأكثر من دورتين، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول تخطي هذا البند في الدستور والمتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان الترشح مرة جديدة لمنصب الرئاسة.
واستبعد الباحث في الشؤون التركية فرحات غوريني، التزام أردوغان ببنود الدستور فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن شعبية حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده، تراجعت بالفعل في الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت جراء تفشي فيروس "كورونا". وقال، إن الحديث عن وضع دستور جديد هو للفت أنظار الشارع التركي بعيداً عن الأزمة المالية، ومشاكل أخرى تعاني منها تركيا. وأضاف، إنه "من المحتمل أن أردوغان سيخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، فهو من الناحية النظرية يرى في نفسه أول رئيس منذ تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى آخر رئاسي، وبالتالي لا يأخذ أردوغان بعين الاعتبار أنه كان رئيساً قبل ذلك الوقت منذ العام 2014".
على صعيد آخر، أعلن أردوغان، عن خطته لإحكام قبضته على معارضيه والتخلص منهم خلال عامين، زاعماً أنها خطة عمل لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن تسعة محاور و50 هدفاً و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية، بمشاركة ممثلين من نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية والجامعات.
من ناحية ثانية، أعلن رئيس أمانة الصناعة الدفاعية في تركيا قال إسماعيل دمير، أمس، ان بلاده تواصل المحادثات مع روسيا بشأن شراء الفوج الثاني من منظومات الدفاع الجوي الروسية "أس 400"، وذلك في تحد جديد للولايات المتحدة.
وقال، إن المفاوضات مع الجانب الروسي، تشمل أيضاً إمكانية الإنتاج المشترك لهذه المنظومات الصاروخية، رغم العقوبات الأميركية، مضيفاً "نحن لا نلاحظ وجود تأثير كبير لهذه العقوبات، ونرى أنها غير عادلة، ويجب على الولايات المتحدة تصحيح ذلك، قلنا مرات عدة إن لغة العقوبات لن تؤثر على تركيا".
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أمس، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحرالأبيض المتوسط إن سنحت الظروف.
وأضاف، "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا"، موضحاً "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام حدودنا".