أردوغان يصر على حفر "قناة اسطنبول" ويبحث عن 1.3 تريليون دولار لتنفيذ حلم 2023

في عام 2011، أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي آنذاك، عن مجموعة من "المشروعات العملاقة" التي تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليوني دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان الجمهورية، في عام 2023.
وتشير التقديرات إلى أن تحقيق أهداف 2023 الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، بما في ذلك قناة اسطنبول والاستثمارات المرتبطة بها، تحتاج إلى استثمار 700 مليار دولار في إنشاء البنى التحتية، و400 مليار دولار في المشروعات الحضرية.
وتتضمن المشروعات مطار اسطنبول الجديد، والمشروع الثاني هو مد طريق بري بطول الغابات الواقعة على ساحل البحر الأسود، وصولا إلى المطار الجديد، بهدف جلب البضائع من أوروبا وآسيا.
لكن المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل هو "قناة اسطنبول"، التي قال أردوغان في 12 ديسمبر الماضي إن الحكومة ستبدأ تنفيذها قريبا.
وقناة اسطنبول هي مجرى مائي مواز لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب. وتقدر الكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار.
كما أعلن وزير النقل التركي عن عزم بلاده بناء عشرة جسور ضمن مشروع القناة.
ويبدو أن هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا، ويخفف من الضغط على قناة البوسفور في الشرق، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاماً وتشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي.
وفي عام 2017 وحده، مرت من خلال مضيق البوسفور 53 ألف سفينة مدنية وعسكرية. مقارنة بـ 17 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس، و12 ألف سفينة مرت في قناة بنما.
وتقول الحكومة التركية، إن مشروع القناة سيدر عليها ثمانية مليارات دولار سنويا، مقابل التعريفات التي تدفعها السفن مقابل المرور عبرها، كون القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر الأسود، ومن بينها البوسفور.
ويقول خبراء إن "قناة اسطنبول" تثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، "وقد تفتح الباب لوجود السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود" حسبما نقلت وكالة رويترز عن الديبلوماسي التركي السابق سنان أولغين.
لكن المعارضة التركية ترفض المشروع، وتشير إلى عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة.
ومن المتوقع أن تتسبب الاستثمارات حول القناة في زيادة تعداد اسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمة، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة.
وتخشى المعارضة من أن الكلفة الضخمة للمشروع ستشكل عبئا على اقتصاد البلاد، ويتحملها المواطنون الأتراك، خصوصا في ظل غياب خطط واضحة لكيفية تمويل المشروع.
لكن الحكومة تقول إن هذه المشروعات ستخلق عشرات آلاف فرصة عمل جديدة في سوق التوظيف في البلاد.