أزمة الأدوية... انفراجة

فيصل الكندري لـ"السياسة": استجواب العوضي إن لم تُعالج جميع ملفات وزارة الصحة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري ومروة البحراوي:

على وَقْع التلويح بالاستجواب، استبقت وزارة الصحة، جلسة مجلس الأمة اليوم، التي تتضمن رسالة واردة حول نقص الأدوية، بإعلانها، أمس، وصول بعض شحنات الأدوية المتفق عليها الى البلاد، لافتة الى أنها في طور الانتهاء من إجراءات تسلمها بصفة عاجلة.
وفيما يتوقع أن يتلقى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي سهاما نيابية في ملف الأدوية، أكد النائب فيصل الكندري أن باب استجواب وزير الصحة مفتوح على مصراعيه، وقد يطال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، إن لم يبادر الوزير العوضي بمعالجة ملفات الصحة كاملة وفي مقدمها الأدوية.
وقال الكندري في لقاء مع"السياسة": إن "ملف الاستجواب سيكون مفتوحا امام وزير الصحة ان لم يتخذ اجراءات وكذلك رئيس الوزراء ان لم يتجاوب معنا في حلحلة الملف الصحي بالكامل، مساءل أمامنا"، مضيفاً: "إن ملف الاستجواب مفتوح دون سقف ان لم يتم تعديل الوضع الصحي وتحقيق الامان الصحي ومحاسبة المتسببين وكشفهم امام الشعب الكويتي بكل شفافية".
وتابع ان يد التعاون مازالت ممدودة الى الحكومة على الرغم من حالة عدم التفاؤل التي يشعر بها، املا بان يتم تلبية احتياجات الدولة ومتطلبات الشعب وطموحاته، واصفا الوضع الصحي في البلد بأنه غير مطمئن.
وقال: إن "صحة المواطنين على المحك بسبب غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية التي اضطر بعض المواطنين للسفر الى دول خليجية مجاورة لشرائها لأبنائهم".
ورأى أن "وزارة الصحة تحتاج إلى نفضة شاملة، بعيدا عن السياسة الصحية السابقة والقيادات السابقة، وإلا فإننا لن نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة في الملف الصحي"، لافتا إلى أن "نقص الأدوية مقصود حتى يتم التحكم بأسعار الأدوية عند استيرادها من الخارج و يضع التاجر وشركات الادوية السعر الذي يريدونه".
واعتبر "التاجر شريك الدولة اليوم على حساب صحة المواطنين والضرر المادي الذي يقع عليهم"، لافتا إلى أن قصر الفترة التي تولى فيها وزير الصحة دفة الوزارة لا يعفيه من اتخاذ القرارات لتصحيح المسار ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى النيابة فلا يوجد اليوم "عفا الله عما سلف".
وإذ شدد الكندري على المحاسبة على هدر المال العام وعلى نقص الادوية بالدولة، رأى أنه "امر متعمد لصالح التاجر في الكويت"، لافتا إلى أن "سبب التراجع بالخدمات هو سوء الادارة الصحية".
وأضاف: "من يدير هذا القطاع ليس القياديون إنما التاجر وهذا هو سبب سوء الخدمات في المستشفيات التي تدفع المواطنين الى اللجوء الى المستشفيات الخاصة"، مبينا أن الوضع الصحي لا يتعلق فقط بنقص الادوية انما يتعدى ذلك الى هدر المال العام ووضع المستشفيات التي لا تلبي متطلبات المواطنين.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان صحافي: إنها أبرمت عددا من عقود التوريد الجديدة بصفة عاجلة لتعزيز عقودا سابقة، وهي في طور انتظار الموافقات، ورد الجهات المعنية في الدولة بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الاستعجال في ردود الجهات المعنية في الدولة.
وأكدت الوزارة أن ثمة تنسيقا مستمرا مع الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات الدورة المستندية، حتى يتسنى دخول العقود حيز التنفيذ بصفة عاجلة.
في موازاة ذلك، قالت مصادر صحية لـ"السياسة": إن "من أسباب نقص الأدوية هو إلغاء الحكومات السابقة لقرار حصر بعض الأدوية على المواطنين"، كاشفة عن "توجيه حالي بحصر أكثر من ٣٥٠ دواءً للمواطنين فقط".
كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة تعزيز المخزون الستراتيجي المُشكَّلة من وزير الصحة اتخذت إجراءات محددة في 6 مسارات لحل الأزمة.
وأوضحت أن المسارات الست تتمثل في تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات، لافتة إلى الانتهاء من أدوية السرطان كأولوية أولى.
وأضافت: إن المسار الثاني يتمثل في تقليل الهدر في صرف الأدوية، من خلال الربط الإلكتروني بين صيدليات المستشفيات ومراكز رعاية الصحة الأولوية لمنع تكرار صرف الأدوية، وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
وذكرت أن المسار الثالث يتمثل في تنظيم الدورة المستندية وتقليل مدتهاعبر دعم الإدارة بالقوى العاملة، واعتماد المراسلات الإلكترونية داخل وخارج الإدارة، فيما يتضمن الرابع توريد دفعات عاجلة من الأدوية ذات الضرورة الملحة بالتنسيق مع الشركات الموردة للأدوية.
وأشارت المصادر إلى أنَّ المسار الخامس يتمثل في زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية من خلال توفير مساحات تخزينية للمستودعات الطبية في المستشفيات الجديدة، ووضع نظام لإستلام الأدوية والمستلزمات حسب أولوية المواد الحالية.
وذكرت أنَّ المسار السادس يتمثل في رفع توصيات متعلقة بالجهات خارج الوزارة لتوفير ميزانية لدعم بند الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة المالية، وطلب إعطاء أولوية لطلبات وزارة الصحة لدى الجهات الرقابية، وطلب تطوير على نظام ORACLE لإدخال البيانات المالية من وزارة المالية.


6 مسارات لحل الأزمة

1 - تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية.
2 - تقليل الهدر في صرف الأدوية.
3 - تنظيم الدورة المستندية وتقليل مدتها.