أزمة الإسكان تتفاقم... والطلبات مازالت 91.794

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

بين مطرقة الإيجارات وسندان ارتفاع أسعار الأراضي، يرزح المواطن الكويتي الباحث عن السكن لحين انفراج أزمته الإسكانية إما عبر الحصول على سكن حكومي في المناطق الجديدة، أو محاولة الحصول على قرض إسكاني لبناء بيت العمر، وهو أمر أصبح شبه مستحيل في ظل توقف البنوك عن إقراض وتمويل الراغبين بالسكن.
ورغم الخطوات الكبيرة في توزيع القسائم في المشاريع الواقعة تحت التنفيذ والتسليم مثل مشروع مدينة المطلاع السكني الذي يضم 28.288 وحدة سكنية، ومشروع شرق تيماء الذي ضم 509 وحدات، وغيرهما فإن حل المشكلة الإسكانية في البلاد يبدو مستعصيا، إذ تكشف إحصائية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن اجمالي الطلبات القائمة يبلغ 91.794، منها 8.397 تلقتها في 2020.
وتحضّر السكنية عددا من المشاريع ابرزها مشروع جنوب مدينة سعد وعدد وحداتها 61.564 منها في جنوب مدينة سعد العبدالله 40.000 وحدة، فيما يشمل مشروع جنوب صباح الأحمد 20.380 وحدة وفي مشروع شرق صباح الأحمد 1.184 وحدة.
ورغم كل هذه الإحصائيات والأرقام إلا أن هناك معوقات تسليم المواقع فضلا عن تسليم اذونات البناء للراغبين في البناء في المدن الجديدة، تجعل تحقق الحلام بببناء المنزل يتأخر كثيرا، إذ سبق أن توقع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطور العمراني شايع الشايع تسليم مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني في أغسطس المقبل، وإزالة ما تبقى من عوائق، لكن ذلك لا يبدو قابلا للتحقق.
في هذا الإطار، يقول أبو محمد وهو أحد المواطنين الذين مازالوا ينتظرون تسلم قسيمة: "في الستينات والسبعينات، كان المواطن الكويتي ينتظر بعد تقديم طلبه ما بين أربعة وستة أعوام تقريباً من أجل الحصول على منزل حكومي جاهز أو أرض مساحتها 400 متر مربع والقرض بقيمة 70 ألف دينار أما اليوم، فقد ارتفع معدل سنوات الانتظار إلى أكثر 15 عاماً، ليُعَدّ ذلك واحدة من أبرز نقاط المشكلة الإسكانية الحالية".
ويضيف أن الجهود التي تبذلها الحكومة، كثيرا ماتضيع سدى في ظل عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، فضلا عن أننا لم نسمع صوتا للجنة الاسكانية في مجلس الامة منذ انتخابه أواخر السنة الماضية، وكأن لا مشكلة إسكانية في البلاد.
أما عبدالرحمن وهو شاب متزوج في مقتبل العمر، فقال لـ "السياسة"، إن المنزل أصبح حلما، وقد يحصل عليه المواطن بعد أن يصبح في خريف العمر ليورثه لأبنائه أما هو فقد لا يهنأ به، ويمضي حياته في سكن الإيجار من منزل لآخر.
من جهتهم يرى مراقبون، أن لا جدية حقيقة في طرح الحلول، فقانون التمويل العقاري الأخير يضع المواطن في موقع ضعيف إذا أخفق في تسديد القرض ويسمح للبنوك في أخذ منزله وبيعه، مشيرين إلى أن تطمينات الحكومة في هذا الشأن ليست أكثر من كلام إنشائي.
ورأوا أن المشكلة الإسكانية تفاقمت بعدما حاول كل من الحكومة والبرلمان رمي العبء على الطرف الآخر، في ما يتعلق بالمسؤولية عن القوانين التي تنظم مشكلة الإسكان.


الغانم: إشراك القطاع الخاص بالتمويل لا يخدم المقترض

نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم كان له رأي في هذه المسألة اكد في تصريحه لـ "السياسة" أن الموضوع الإسكاني هاجس قائم لكل رب اسرة كويتي متسائلا هل المؤسسة العامة للرعاية السكنية قادرة على تقديم عدد وحدات سكنيىة اكبر من الطلبات المقدمة من المستحقين وهل هناك نية لتحرير القسائم وهل هناك مبالغ قروض لكل تلك المشاريع، هل الإمكانية المالية الان موجودة في ظل الوضع القائم للشأن الإسكاني.
أضاف: هناك مبادرات مع بنك الائتمان للتمويل العقاري بإشراك القطاع الخاص لكن هذه المبادرات في رأينا لا تخدم المقترض الكويتي بل الواجب أن يقدم الحماية له لأننا في مجتمع سارت فيه الأمور على أن تحافظ الحكومة على مظلة الأسرة بتقديم القروض الميسرة، لكن هل تأخذ الحكومة تلك الإجراءات بعين الاعتبار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إذ يجدر بها تأمين جانب الحماية للمقترض حتى لا يجد نفسه في فترة معينة امام مشاكل مالية لا طاقة له بها.
أوضح، قدمنا كتابا الى اللجنة الإسكانية استعرضنا فيه رؤى العقاريين المستقبلية للشأن السكني ونحن بانتظار.


بدل الإيجار

قانون بدلات الإيجار، يُصرف بموجبه للكويتي الذي ينتظر دوره في السكن أو القرض الحكومي، نحو 150 ديناراً شهرياً، لكن الايجار الفعلي يتجاوز الـ 400 دينار، مايعني أن المواطن يتحمل نحو 250 شهريا للإيجار.

ثلاثة مشاريع للطرح

في مشاريعها المستقبلية تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح 3 مشاريع سكنية تضم 149 ألف وحدة سكنية وهي مشروع مدينة الصابرية ويضم 52 ألف وحدة سكنية وكذلك مشروع مدينة نواف الأحمد بذات العدد اما مشروع مدينة الخيران فيضم 45 ألف وحدة سكنية.

أبرز معوقات "جنوب سعد العبدالله"

الإطارات في رحية التي تتراوح بين 30 و40 مليون إطار.
مزرعة الدواجن ومصنع المعادن.
ما يقارب 4500 نخلة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.