أزمة "الحل" تبحث عن حل!

* الغانم: تأجيل الاجتماع إلى ما بعد العيد لتزامن موعد الجلسة مع العشر الأواخر والعطلة
* الوسمي: استمرار استهزاء بعض أبناء الأسرة بمؤسسات الدولة غير مقبول تحت أي ظرف
* الحمد: التعطيل أوصل البلاد للشلل التام وهو مرفوض ويُسأل عنه رئيس الحكومة

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في تطوُّر أكد صحة ما تم تداوله عن عدم رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ أحمد النواف بأداء القسم أمام مجلس 2020، غاب الأخير عن الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس الأمة أمس، من دون اعتذار، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفعها -بحضور 22 نائبا واعتذار خمسة- إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.
وبينما شنَّ عدد من اعضاء مجلس 2020 هجوماً عنيفاً على النواف، الذي اعتبروه سبباً رئيسياً لتعطيل اعمال المجلس، أكدت مصادر مطلعة ان الأمور ستبقى على حالها الى ما بعد العيد، مرجحة أن يؤدي النواف القسم أمام القيادة السياسية ويتم حل المجلس على سند من عدم قدرته على الانعقاد.
وأوضحت المصادر أن تصوراً واضحاً بشأن المسار الإجرائي للأمور قد أعد بالفعل وسيبدأ العمل به عقب عطلة العيد.
من جهته، قال الغانم قبيل رفع الجلسة: "نظرا إلى غياب الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، وإلى عدم اكتمال النصاب، وعملا بالمادة (116) من الدستور، ترفع الجلسة لما بعد العيد وذلك نظراً لتزامن موعد الجلسة المقبلة مع العشر الأواخر من رمضان ومع عطلة عيد الفطر وذلك حسبما جرى عليه في الأعوام السابقة.
وأكد النائب عبيد الوسمي -بعد رفع الجلسة- أنه ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، لافتا إلى أن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف.
من جانبه، قال النائب أحمد الحمد: إن وضع التعطيل الذي أوصل البلاد للشلل التام مرفوض وغير مقبول ويسأل عنه رئيس الحكومة الذي لا نرى مبررا لعدم تشكيل حكومته مثلما لا نرى مبررا لعدم حضوره جلسات المجلس، ونقول له ان كنت تنوي العمل فعليك بالمسارعة إليه وإلا فاعتذر.
بدوره، أكد النائب خالد العنزي أن هناك استحقاقات تشريعية قبل حل المجلس ينبغي إقرارها وأولها المفوضية العليا للانتخابات، حتى لا تتكرر الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يحترم سمو رئيس مجلس الوزراء أحكام القضاء.
وقال العنزي في تصريح صحافي: إن حضوره الجلسة ليس حباً في كرسي مجلس الأمة ولكن هناك رسائل مسبقة وجهت إلى رئيس الحكومة بالذهاب إلى حل المجلس، بعد الانتهاء من الاستحقاقات العاجلة.
وأضاف: "كنت أتفهم أن يعي رئيس الحكومة ويقدر ويحترم أحكام المحكمة الدستورية، إلا أن الرسالة التي يريد إرسالها هي رسالة غير مقبولة، وهي عدم احترام أحكام القضاء؛ لأنه لا يريد أن يقسم أمام المجلس".
وتساءل العنزي: "هل سمو رئيس مجلس الوزراء مقتنع بوجود المؤسسة التشريعية أم لا؟، لأنه لم يحترم مجلس 2022 ولم يمثل أمام مجلس 2022 من تاريخ 14 ديسمبر ولم يدخل قاعة عبدالله السالم".
وقال مُخاطباً سمو رئيس مجلس الوزراء: "أنت تتحمل مسؤوليات كل ما يتعرض له الشعب الكويتي، أخطأت مرة والمحكمة الدستورية قامت بتقويم هذا الخطأ ونبهت عليك بشكل واضح بأنه ليس برغبتك ولا بإمكانك أن ترفع كتاب عدم تعاون، بل يجب عليك أن تقسم وأن تتعامل مع المجلس وإذا حدث صدام فلترفع كتاب عدم تعاون، وهذا قرار المحكمة الدستورية وعليك أن تحترم أحكام القضاء وبخاصة المحكمة الدستورية".
في الإطار نفسه، قال النائب هشام الصالح: إن "عدم قبول الشيخ أحمد النواف بمجلسين، مجلس 2022 ومجلس 2020 مؤشر على أنه لن يقبل بثالث إن كان على جدول أعماله قانون يصب في مصالح الأمة"، معتبراً أن "رئيس الحكومة يُعطل صلاحيات المؤسسة التشريعية وهو ما لا يجوز له، مطالباً إياه بالاعتذار".
وفي المقابل، رأى النائب ثامر السويط أن عدم حضور الحكومة صحيح فمجلس 2020 ساقط ومنزوع الشرعية ولن نسمح بانعقاد جلساته أو أي محاولة لإحيائه، ولا خيار سوى العودة للشعب ولا رهان إلا على إرادة الأمة.