أزمة الضمان انفرجت و"الصحة" طلبت من "الفتوى" تمديد عقد شركة الخدمات 6 أشهر

كتبت ـ مروة البحراوي:


في تفسير لانفراج أزمة تحصيل الضمان الصحي من الوافدين وسيرها بسلاسة وانتهاء الطوابير والازدحام، طلبت وزارة الصحة من إدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة تمديد عقد خدمات تحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين مع شركة الخدمات العامة ستة أشهر إضافية تنتهي في 27 يوليو 2019.
في هذا الإطار، قالت مصادر صحية مطلعة لـ "السياسة" إن قرار تمديد العقد جاء مشروطا بانتهائه في أي وقت، حيث أخطرت الوزارة الشركة بامكانية انتهاء العقد في أي وقت خلال الاشهر الستة، وذلك لحين انتهاء لجنة المناقصات المركزية من المزايدة الجديدة لمشروع الضمان الصحي التي يجري العمل عليها حاليا.
وأوضحت أن تمديد العقد بالشروط السابقة نفسها من دون أي تغيير، حيث تتقاضى الشركة دينارا واحدا عن المعاملة الواحدة "العادية" وثلاثة دنانير عن المميزة "vip".
وفيما وصفت المصادر التمديد بالحلول الموقتة والأدوية المسكنة التي دائما ما تعتمدها وزارة الصحة لاحتواء أزمة الوافدين مع مراكز الضمان الصحي، ذكرت أن ذلك يكشف مع مرور الوقت عمق العوار الإداري الراسخ في مفاصل الوزارة التي تعجز عن ايجاد حلول ناجعة وسيناريوهات بديلة لمواجهة الازمات المحتملة لادارة الشركة المختصة لهذا الملف.
وكانت وزارة الصحة والوافدون بالتبعية على موعد مع أزمات متكررة لتسديد رسوم الضمان الصحي، بدأت بعد اعلان الوزير السابق د.جمال الحربي بوقف العقد مع شركة الخدمات العامة عام 2017، وتكررت قبل شهرين بعدما طالبت الوزارة الشركة بالتحصيل عن طريق "الكي نت" استجابة لملاحظات الجهات الرقابية، ما أدى إلى تعطيل مصالح الوافدين ووقف عجلة العمل في مراكز التحصيل.