أزمة العقارات الصينية لا تنتهي... مطالبات على الشركات بقيمة 1.3 مليار دولار

يواجه المطورون الصينيون مطالبات تقرب من 1.3 مليار دولار لمدفوعات السندات في ديسمبر، بعد شهر أظهرت فيه معنويات المستثمرين تجاه قطاع العقارات علامات الاستقرار على الرغم من العلامات الجديدة لضعف السيولة.
يأتي ذلك، بعد أن نجحت شركات التطوير العقاري الصينية في سداد ما مجموعه 2 مليار دولار في نوفمبر، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات تخلف عن السداد وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".
ومع ذلك، يستمر تدقيق المستثمرين فيما يتعلق بمدفوعات رأس المال والفائدة حيث تبتلع أزمة نقدية صناعة العقارات في الصين.
وتحتفظ شركة تشاينا إيفرغراند، بمركز الصدارة، تليها شركة كايسا غروب، وهما من أكبر مصدري السندات الدولارية في البلاد، حيث من المقرر أن تنتهي فترة سماح لمدفوعات سندات دولية لـ "إيفرغراند"، وكايسا بحلول منتصف ديسمبر بمجموع 170.9 مليون دولار من الكوبونات.
وشهد شهر نوفمبر ارتفاع العائدات على مؤشر بلومبرغ للأوراق المالية ذات المخاطر العالية إلى مستوى قياسي بلغ 24.6% في وقت مبكر من الشهر قبل أن يتراجع، وسط إشارات على تنامي سياسات أكثر مرونة تجاه شركات العقارات في الصين، إلا أن مستويات العائد تظل مرتفعة للغاية.
وفي الوقت نفسه، فإن المليارديرات من أصحاب الشركات العقارية الصينية قد غرقوا بالتبعية، بعد مطالبتهم بالتضامن بأموالهم الخاصة في سداد الديون.
ويعد قطاع العقارات ركيزة مهمة ورئيسية في الاقتصاد الصيني إذ يساهم بقرابة 29 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما ينذر بأن أي انهيار في قطاع العقارات قد يكلف الاقتصاد كثيرا.
وقد تسببت أزمة "إيفرغراند" في تسجيل مبيعات المنازل الجديدة في الصين هبوطا حادا بلغ نسبة 32 بالمئة الشهر الماضي على وقع قلق المستثمرين، ورغم ذلك، فإن ما يميز إدارة سوق العقارات في الصين قد تحد من تفاقم
التداعيات على اقتصاد البلاد وتحول دون التسبب في أزمة مالية كبيرة.