أزمة المجلس تضرب "البيت الحكومي"

* المونس يفزع للمطير... وأمين عام المجلس وزميلاه ينفون إساءة الغانم
* مكتب المجلس يُفعِّل المادة 89 لمنع المطير من حضور الجلسات أسبوعين
* المويزري يُقدِّم اليوم طلباً جديداً لعزل رئيس المجلس بعد رفض كتاب الملا

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما تتواصل أزمة التئام جلسات مجلس الأمة، الناجمة عن إصرار نواب المُعارضة على عدم القبول بقرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة المُتخذ في جلسة 30 مارس، وقرار "رفض إلغائه" المُتخذ في جلسة 13 ابريل، تجاوزت تداعياتها المجلس لتطال أعضاء في الحكومة، أكدت مصادر ثقة أنهم أبدوا امتعاضهم من انسداد أفق التعاون والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس الوزراء في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي.
وفيما أكدت المصادر أنَّ أحداً منهم لم يتقدم باستقالته حتى الآن، جزمت بأن هؤلاء الوزراء -وهم ثلاثة حتى الآن- أوصلوا رسالة سياسية مهمة من شأنها أن تلقي بظلالها على المشهد السياسي المحتقن.
في غضون ذلك، دخلت قضية ادعاءات النائب محمد المطير ضد رئيس المجلس مرزوق الغانم بسب والدته خلال جلسة الأربعاء الماضي مرحلة جديدة عنوانها "الشهادات المتضاربة والأيمان المغلظة"، إذ بث النائب خالد المونس، زميل المطير، في تكتل المعارضة، تسجيلاً مصوراً أيَّد فيه كلام المطير من دون تقديم أي دليل حسي، وقال: "أشهد الله وملائكته والناس أجمعين على أن رئيس المجلس أساء لوالدة النائب محمد المطير".
وسريعاً نفى الأمين العام بالتكليف عادل اللوغاني، صحة ما قاله كلٌّ من المطير والعتيبي، حيث أقسم اللوغاني في تسجيل مصور وزميلاه على المنصة داخل القاعة أيضاً في تسجيلين آخرين أنهم جميعاً لم يسمعوا أي إساءة صدرت من الرئيس الغانم بحق والدة محمد المطير.
وعلمت "السياسة" أن مكتب المجلس متمسك بقراره تفعيل المادة (89) من اللائحة الداخلية، حيث سيُعرض على المجلس في الجلسة المقبلة منع النائب محمد المطير من دخول القاعة وحضور الجلسات لمدة أسبوعين بسبب التصرفات غير اللائحية التي قام بها في الجلسات السابقة والتي خالف بها المواد (78 و79 و85 و86) من اللائحة الداخلية، الأمر الذي سيُشكل أزمة جديدة، لاسيما مع إعلان نواب عدة أنهم سيُقاطعون الجلسة تضامناً مع المطير.
في هذه الأثناء، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيتقدم، اليوم، بطلب جديد لعزل رئيس المجلس، بعد رفض الطلب الأول المقدم من بدر الملا، مدعياً أن الغانم استخدم القوة العسكرية للاحتكاك مع النواب.