أزمة الميد

أحمد عبدالعالي بوعباس

ثار موضوع الغلاء الفاحش لأسعار سمك الميد موجة استياء
كبيرة لدى المستهلكين، خصوصا أنه دخل موسمه، ومن المفترض أن يكون هذا النوع من الأسماك متاحا للجميع نظرا لأسعاره المعقولة والرخيصة عادة.
من خلال متابعة الموضوع تم رصد السبب الحقيقي لهذا الارتفاع الفاحش، وهو أن هناك جهات مسؤولة عن منع الصيد في مكان تواجد هذا السمك، وهو جون الكويت، وهذا المنع لا نعلم أسبابه الحقيقية، لكن نعلم أن كثيرا من الجهات المتخصصة تصدر قرارات غير مدروسة، أو فيها شبهة تنفيع بشكل أو آخر.
هذه النظرة لسنا المسؤولين عنها، بل الحكومات السابقة ، ومن رسخ هذا الانطباع حتى في أبسط الأمور نظرا الى حجم قضايا الفساد الذي لم يعد في عقولنا مجال لاستيعابه، الا بالتعميم على حقبة مضت بكل أحداثها المؤسفة.
حكومتنا الجديدة، الميد هو رمز من رموز حاجات المواطن البسيطة التي لم يتم تلمسها، أو الإحساس بها، وليس مجرد سمك ارتفع سعره، فالميد من الأسماك القليلة التي يلجأ المواطن في مائدته بعدما حرم من أغلب الأسماك في السوق بسبب غلائها، وجشع التجار، وعدم تدخل الحكومة في هذا الشأن، لأن حتى اليوم لا تهمها جودة الغذاء الذي يحتاجه المواطن لصحته وعافيته.
ولا نريد من الحكومة السماح فقط بصيد هذه السمكة في الجون، بل وضع حد لسعرها بعد توافرها، وتشديد العقوبات على من يرفع السعر، بعد السماح بالصيد في جون الكويت، ولتكن قرارتكم متكاملة ومدروسة، و"تبرد القلب"، ولو في امر بسيط كهذا!
التغذية الصحية للمواطن مسؤولية من مسؤوليات الحكومة ويجب عليها التدخل، وضمان الأمن الغذائي وجودته دعما لصحته وصحة أسرته، ولا يجب التهاون، أو إهمال القوانين والاجراءات التي تدعم هذا، مثل أي شأن آخر يهم المواطن.
وهذه فرصة لكي تثبت الحكومة صدق وعودها في ما يصب بمصلحة المواطن، وصحته، وتيسيير أموره في جميع المجالات، وفي أبسطها قبل أكبرها، لكي نقف معها ونساندها من خلال الرأي العام، والاصطفاف الشعبي، أمام من يريد أن يعرقل عملها، أو يبتزها لمصالحه السياسية أو الشخصية.

كاتب كويتي

[email protected]