أزمة "حزب الله" المالية تتفاعل... تخفيض رواتب وإخلاء شقق

انسحبت مفاعيل الأزمة المالية التي تُرهق كاهل إيران بسبب عقوبات واشنطن على دعمها لـ "حزب الله"، كونه أحد أبرز الأجنحة العسكرية التابعة لطهران بعدما كانت تُنفق حوالي 700 مليون دولار من عائدات النفط على دعمه.
وتحت عنوان "تدابير تقشفية"، اتخذ "حزب الله" سلسلة إجراءات لمواكبة الاشتداد التدريجي للعقوبات على إيران، كانت أولاها رواتب المقاتلين.
وأفادت مصادر محلية: "أن مقاتلين ومنذ ثلاثة أشهر لم يتقاضوا إلا نصف راتب بعدما كانوا يحصلون عليه في شكل منتظم نهاية كل شهر".
فبعدما قلّص "حزب الله" للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، رواتب المقاتلين الاحتياطيين بحوالي 50 بالمئة والتي كانت تبلغ كمعدل وسطي 800 دولار لكل مقاتل، بدأت إجراءات التقّشف تطال للمرة الأولى رواتب المقاتلين الأساسيين (تتراوح بين 800 و1200 دولار)، لاسيما الموجودين على جبهات القتال في سورية. وطالت الإجراءات نظام المكافآت الموسمية المخصصة لزوجات وأطفال المقاتلين، إذ تم تخفيض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، مثل النقل داخل لبنان والسكن.
وأفادت المعلومات: "إن حزب الله طلب من مقاتلين يشغلون قرابة ألف شقّة في الضاحية الجنوبية (معقل الحزب) كانت إيران تدفع بدل إيجارها، إخلاءها بعدما توقّفت عن الدفع، كذلك في مدينة بعلبك شرق لبنان، حيث إن عدداً من المؤسسات الاجتماعية التابعة لحزب الله والتي كانت تُقدّم خدمات للمقاتلين وعائلاتهم قد أُقفلت نتيجة العقوبات".
إلا أن الأقسى في سياسة التقّشف، كان إلغاء نظام التقاعد الذي يشمل المقاتلين القدامى في الحزب، فكل محارب أمضى أكثر من 25 سنة في صفوف الحزب كان يحصل على مبلغ 600 دولار شهرياً كتعويض عن نهاية الخدمة، إلا أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وانطلاقاً من سياسة التقّشف التي تحدّث عنها، ألغى نظام التقاعد، وتفادياً لاعتراضات داخلية على إلغاء هذا النظام، تم استدعاء المتقاعدين لمزاولة مهمات إدارية كشرط لاستمرار حصولهم على الـ 600 دولار، وإذا ما أخفق في هذه المهام بسبب تقدّمه في العمر يُسحب منه الراتب بغطاء "قانوني".
وبالتوازي مع الإجراءات المالية، قرّر "حزب الله" اتّخاذ إجراءات تنظيمية جديدة شملت تعيين مسؤولين جدد في مواقع قيادية متعددة، لمواكبة المرحلة الصعبة التي يمرّ بها نتيجة العقوبات.
ووفق معلومات فإن جزءاً من هذه التغييرات الإدارية أتى نتيجة تحقيقات مع أكثر من مسؤول حزبي بشبهة استغلالهم لمناصبهم ومخالفة مهامهم بما يتضارب مع توجهات الحزب.
كما أن الجزء الآخر منها مرتبط "بضخ" دماء جديدة في المراكز القيادية الحسّاسة، وإفساح المجال لعنصر الشباب لإبراز قدراتهم في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي وضعت "حزب الله" تحت المجهر الدولي.
وأشارت مصادر إلى "أن التغييرات التنظيمية طالت المجلس الجهادي وهو أعلى سلطة عسكرية في الحزب، وهو يتولى اتّخاذ القرارات العسكرية، بحيث تم تعيين عناصر شبابية جديدة في المجلس في مقابل وضع الأعضاء الأكبر سنّاً تحت تصرّف قيادة حزب الله أو ضمن هيئة استشارية تُقدّم النصائح للعناصر الجديدة المُعيّنة بالاستناد إلى خبرتها العسكرية والحزبية".
وفي وقت سابق هذا العام، استنجد أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله بـ "هيئة دعم المقاومة" لمواجهة العقوبات بدعوته من أسماهم "الاخوة والأخوات" فيها إلى تفعيل نشاطهم المادي لجمع التبرعات، لأننا على حد قوله "نحتاج إلى التعاطف من جديد".
وقالت مصادر، "إن وتيرة التبرعات لا تزال كما وان صندوق التبرعات الموجود في كل منزل وداخل المؤسسات التجارية الصغيرة التي يملكها مناصرون للحزب تدر قرابة المليوني ليرة يومياً، إلا أن التغيير في هذا النمط شمل الشركات المتعهدة الكبرى التي يملكها رجال أعمال لجهة تخفيضها التبرّع على عكس ما كان يحصل سابقاً وسلوكها مساراً سرياً خوفاً من أن تطالها العقوبات، وهو ما يُهدد الاحتياطي المالي الذي يعتمد عليه حزب الله لتنفيذ ستراتيجيته في السنوات المقبلة".
ووفق المعلومات، فإن "حزب الله" يُدير الأزمة المالية وفق ستراتيجية "الصبر" إلى حين مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض.