أزمة ديبلوماسية بين الكويت ولبنان تبقي القناعي سفيراً لدى بيروت

بيروت - "السياسة":

من بيروت، ومن وزارة الخارجية اللبنانية تحديدا، جاء امس اعلان "تمديد بقاء السفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي سفيرا في بيروت"، وهو القرار الذي اتخذته الكويت، على ما يبدو، بهدف ابقاء "جمر الأزمة الدبلوماسية" القائمة بين البلدين تحت الرماد، وتفاديا لفراغ في سدة رئاسة البعثة الكويتية التي تتواتر انباء عن رفض وزارة الخارجية اللبنانية قبول طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم لتوليها ردا على عدم قبول السلطات الكويتية ارسال أوراق السفير اللبناني الجديد ريان سعيد المرشح من قبل بيروت.
وفيما غاب مسؤولو وزارة الخارجية الكويتية عن السمع ولم يردوا على اتصالات "السياسة" المتكررة، نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ما ورد في احدى الصحف اللبنانية تحت عنوان: "الخارجية ترفض اعتماد سفير الكويت"، موضحة أن "دولة الكويت قررت منذ مدة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبدالعال القناعي، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه اطلاقا وزارة الخارجية اللبنانية"، مؤكدة في الوقت ذاته ان "العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين انما هي متجذرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال لعلاقات الاخوة والتعاون في المجالات كافة، وهي أعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها".
وكانت الصحيفة اللبنانية أكدت ان "وزارة الخارجية استغلت إرسال الكويت طلب ترشيح سفير جديد لها لدى لبنان قبل شهر، من أجل الردّ على عدم قبول الكويت إرسال طلب السفير اللبناني الجديد المُعيّن لديها"، مشيرة الى ان من اسمتها "المراجع الكويتية أبلغت بالامر ومنعاً لأي إحراج دبلوماسي، ستُبادر إلى سحب طلب ترشيح الغانم، والتمديد للقناعي".
واذ وصفت الصحيفة خطوة وزير الخارجية جبران باسيل بالـ "جريئة حتى لا تنكسر هيبة الدولة ولردّ الاعتبار"، ذكرت ان لبنان لم يضع اي شرط على هوية السفير الجديد لكنه احتفظ بحق الرد بالمثل على رفض قبول الكويت تسلم اوراق اعتماد السفير ريان لاعتبارات طائفية تتصل بقضية "خلية العبدلي".
وكانت الكويت وجهت مذكرة رسمية الى بيروت طالبتها فيها باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة ضد مماراسات "حزب الله" الذي اثبتت أحكام محكمة التمييز النهائية ضلوعه في قضية "خلية العبدلي تدريبا وتسليحا وتجسسا"، معتبرة ان تلك الممارسات تشكّل تهديداً لاستقرار الكويت وأمنها.
ورغم تبادل عدد من المذكرات بين البلدين الا ان اي اجراء لم يعلن من قبل الحكومة اللبنانية لتطويق تداعيات القضية، ولم تتلق الكويت اي معلومات او معطيات تؤكد اتخاذ بيروت اجراءات جديدة لمنع تدخل الحزب في الشؤون الكويتية.