أزمة رهن عقاري جديدة في أميركا مع التخلُّف عن سداد القروض

حالة من الترقب والقلق تسود القطاع المصرفي وسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بسبب تخلف ملايين الأسر الأميركية عن سداد القروض العقارية، وسط استمرار إغلاق الاقتصاد. وتسبب الإغلاق المرهق للأعمال التجارية، والقيود الاجتماعية المفروضة في معظم الولايات لإبطاء تفشي الوباء، في ترك الملايين من أصحاب المنازل لوظائفهم، ومن ثم تخلفوا عن دفع أقساط القروض العقارية.
ويحذر الاقتصاديون من أنه من دون تدخل فيدرالي سريع، يمكن أن يؤدي الانكماش الممتد إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية تفوق في تأثيرها الأزمة المالية في 2007 - 2008، وفقا لما نقلته العربية عن صحيفة "الشرق الأوسط".
من ناحية أخرى، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 32.1%، في الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد العمالة المتوقع تسريحها قد يصل إلى 47 مليون عامل، في حالة واصل الفيروس انتشاره في الولايات.
وأوضح البنك أن هذا المعدل تخطى نسبة البطالة التي بلغت 25% خلال فترة الكساد الكبير عام 1929، وهو أعلى نسبة شهدتها الولايات المتحدة.
وقال الخبير الاقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي، ميغيل كاسترو، إن الولايات المتحدة لم تشهد خسارة اقتصادية كهذه خلال المئة عام الماضية. وكتب في مدونة على الإنترنت أمس: "هذه أرقام كبيرة جداً وفقاً للمعايير التاريخية، لكن هذه صدمة فريدة إلى حد ما، وتختلف عن كافة الصدمات التي شهدها الاقتصاد الأميركي في المئة عام الماضية".
ومنذ أن ضرب الفيروس التاجي الولايات الأميركية، مطلع الشهر الماضي، تم تسريح ملايين الأميركيين. وقدم حوالي 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال الأسبوع قبل الماضي، ما يعكس حالات التسريح الضخمة في شتى نواحي الاقتصاد.
وحذر البنك من أن هناك 66.8 مليون أميركي يعملون في مهن معرضة لخطر التسريح من العمل، بما في ذلك قطاعات المبيعات والإنتاج وإعداد الطعام والخدمات، كما أن هناك 27.3 مليون عامل في مهن تتطلب قرباً شديداً من الأشخاص الآخرين، مثل الحلاقين وعمال المطاعم والمضيفات وغيرهم.
ويهدد استمرار إغلاق الاقتصاد بانهيار صناعة الرهن العقاري. وسيؤدي ذلك إلى أزمات لاحقة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، تأتي على رأسها سوق السندات، حيث ستنهار الاستثمارات التي ينظر إليها على أنها آمنة.