أزمة "سد النهضة" تشتعل وأثيوبيا تتهم مصر بالتجاوز

القاهرة- عواصم- وكالات: أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن جميع المؤسسات المصرية ملتزمة بالحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.
وأوضح مدبولي، في كلمة أمام البرلمان، أن مصر منفتحة على الحوار شرط الحفاظ على حقوقها المائية، مشددا على أن النيل مصدر المياه الوحيد بالنسبة لمصر وأن القضية ليست موضوع كهرباء.
وأضاف أن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.
من جانبها، اعتبرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أمس، أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد "النهضة" هو "تجاوز للخط الأحمر" الذي رسمته إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو "مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا".
وقالت الوزارة إن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة تفيرا بين، أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة. وقال تفيرا بين إن "مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث".
وأضاف أن "الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
وكان وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، قد أعلن عن رفض بلاده مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.
في سياق آخر، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 200 متهم، على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن تظاهرات 20 سبتمبر الماضى.
وكانت النيابة أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات، وجهت لهم بمشاركة جماعة "الإخوان" وعناصر إثارية، للتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام.
على صعيد آخر، دعت الخارجية المصرية رعاياها المقيمين في السودان إلى تقنين إقامتهم، وذلك بعد ان فرضت السلطات السودانية غرامات على المتجاوزين لمدد التأشيرات.