أزمة صيدليات التعاونيات إلى طريق مسدود ولا توافق بين أطرافها

الهضيبان: القانون يسلب حقوق 850 ألف مساهم ويحرمهم من أرباح الصيدليات

المعجل: بداية لخصخصة الجمعيات التعاونية لتصبح مؤسسات تجارية بحتة

الشمري: القانون وضع لمواجهة كثرة مخالفات الأدوية الخارجية من غير مختصين


تحقيق ـ مروة البحراوي:


دخلت أزمة صيدليات الجمعيات التعاونية منعطفاً جديداً يقودها إلى طريق مسدود في ظل غياب أي مساحات مشتركة بين أطراف القضية، حيث يشير البعض إلى أن قانون الصيدلية بداية لفتح الباب أمام خصخصخة التعاونيات ضمن التوجه نحو الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، يرى آخرون أن القانون يسلب حقوق 850 ألف مساهم ويحرمهم من الأرباح التي تدرها تلك الصيدليات، بينما يجد الصيادلة أن القانون يعطي الفرصة لذوي الاختصاص لإدارة تلك الصيدليات.
واتهم نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان من ساهم في صياغة هذا القانون ووضعه في اللجنة الصحية والتشريعية بمجلس الأمة آنذاك، بأن له مصالح شخصية، وكان أحد الأشخاص المقربين من صناع القرار لذا تمت الموافقة عليه من دون الأخذ برأي الاتحاد، متسائلاً: هل يعقل أن تكون الصيدليات ضمن المشاريع الصغيرة.
ومن جهته، أوضح رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل، أن الصيدليات في وضعها الحالي تمارس دوراً تجارياً وليس مهنيا، وهو ما يتعارض مع مهنة الصيدلة، مشيراً إلى أن غلق الصيدليات في التعاونيات لا يؤثر على تداول الأدوية وإنما سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والوافدين.
ومن جهته، قال أكد رئيس الجمعية الكويتية الصيدلية د.وليد الشمري: إن القانون وضع لمواجهة كثرة مخالفات الأدوية الخارجية التي تدار من قبل شخص غير مختص، فضلا عن اكتشاف تداول الكثير من الأدوية المغشوشة وغير المرخصة في هذه الصيدليات.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان: كيف أتصرف مع المساهمين في الجمعيات التعاونية؟ الذين يتجاوز عددهم 850 ألفاً، وتطبيق القانون يسلب هؤلاء حقوقهم، لاسيما أن الجمعيات تدر على أموالهم آلاف الدنانير، وبطبيعة الحال سيؤثر القانون سلبا على المساهمين.
وأكد أن قانون الصيدلة الجديد يعتبر بداية لخصخصة الجمعيات التعاونية، ومن بين صيدليات الجمعيات هناك 7 صيدليات تدار مباشرة من قبل الجمعيات التعاونية، وتطبيق القانون الجديد سيخفض من عائد المساهمين في هذه الجمعيات، وأغلب الشركات المستثمرة في باقي الصيدليات دفعوا مبالغ تتراوح بين 300 الى 400 ألف دينار نظير إدارة هذه الصيدليات، لذا رفضوا تطبيق القانون ولجأوا بمشاركة الاتحاد إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذه القضية.
وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الصيدلي الكويتي، قال الهضيبان: كاتحاد جمعيات نستطيع أن نفرض على المستثمر تعيين صيدلي كويتي لادارة الصيدليات اذا كانت المشكلة تكمن في اتاحة الفرصة للصيدلي الكويتي لممارسة مهنته، لكن، هل الصيدلي الكويتي سيدير بالفعل الصيدليات؟ هذا هو السؤال المهم، فالمعروف أن الصيادلة الكويتيين يضمنون الصيدليات من الباطن.
ونفى الهضيبان وجود مستثمرين وافدين في الصيدليات التعاونية، حيث يوجد 60 مستثمرا جميعهم ينتمون إلى شركات استثمار كويتية ولا يوجد بينهم مستثمر وافد، لكن المستثمر يستعين بخدمات الوافد في مجال البيع والشراء داخل الصيدلية كما هو الحال في الصيدليات الخاصة الأخرى، وربما سيكون هو نفس الوضع عند تطبيق القانون فالصيادلة الكويتيين يضمنون صيدلياتهم من الباطن.
وتساءل عن أسباب عدم ضم مهنة الصيدلة إلى سجل المهن التجارية في وزارة التجارة كما هو الحال في المهن الاخرى مثل المحاماة، وذلك لكي تتم محاسبة الصيدلي ومراقبة أعماله عند تطبيق القانون، وسحب الصيدلية منه في حال اثبات ادارة الصيدلية من قبل صيدلي غير كويتي.
وشدد على أن من ساهم في صياغة هذا القانون ووضعه في اللجنة الصحية والتشريعية بمجلس الأمة آنذاك، كان له مصالح شخصية، وكان أحد الأشخاص المقربين من صناع القرار لذا تمت الموافقة عليه من دون الأخذ برأي الاتحاد، وقال " أيعقل أن تكون مشروع الصيدليات ضمن المشاريع الصغيرة!".

خصخصة
وأكد رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل أيضا أن القانون بداية للاتجاه نحو خصخصة المؤسسات الخدماتية وتحويلها إلى مؤسسات تجارية بحتة، ودائما ما أؤكد على ضرورة الفصل بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، لذا كان من الضروري مراعاة حقوق جميع الأطراف عند صياغة القانون وهو ما لم يحدث، حيث تجاهل صناع القرار رأي اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد مستوردي الأدوية، عند مداولته والموافقة عليه، بالرغم من أنهما طرفان أساسيان في تطبيق القانون، وهو ما يعد غير مقبول على الاطلاق، لانه يسقط حق الطرفين ويتعارض مع المصلحة العامة.
وتابع، أن الصيدليات في وضعها الحالي تمارس دوراً تجارياً وليس مهنياً، وهو ما يتعارض مع مهنة الصيدلة من جهة ودور الجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فمنذ بداية تأسيس الجمعيات أوائل الستينيات اخذت على عاتقها تقديم خدمات للمنطقة ومن ضمنها الصيدلية، وأشركت المواطنين في عائد الربح وبتطبيق القانون نقوم بسلب حق الجميع واعطائه لفرد واحد وهو الصيدلي.
واشترك المعجل مع الهضيبان في أن معظم الصيدليات الخاصة التي يملك ترخيصها صيدلي كويتي مضمنة من الباطن، ومن حق الصيدليات الأخرى في فتح صيدلية باسم صيدلي كويتي الا انه لا يجوز إلغاء الحق العام لصالح الحق الخاص وتفصيل القوانين لفئة بعينها دون مراعاة حقوق الآخرين.
وعن مدى تأثر سوق التداول الدوائي الكويتي بأزمة قانون الصيدلة في ظل تطبيق قرار غلق صيدليات الجمعيات التعاونية منتصف الشهر الجاري، أكد المعجل أن غلق الصيدليات لا يؤثر على تداول الأدوية وإنما سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والوافدين، خاصة للصيدليات التي تتمتع برواج كبير في المناطق السكنية.
ودعا المعجل إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، قائلا: "يجب أن يكون لدينا شجاعة مراجعة القوانين ولا ننظر للقانون بأنه حكم نهائي واجب النفاذ، بل انه حكم قياسي قابل للمراجعة والتعديل ولعل أبلغ مثال لذلك قانون حظر معادلة الشهادات العلمية والذي تم تعليقه أخيراً.
وأضاف، أن هذا النهج يتكرر في الكويت في أكثر من مكان، فالقوانين توضع لتحسين ماهو مطلوب من القانون وليس الانحياز لفئة محددة، ففي النهاية الكويت بلد الجميع وليست بلد الاتحاد أو الصيدليات لذا يجب على الجميع أن يغلب المصلحة العامة على مصالحه الخاصة.

ذوو الاختصاص
وفي المقابل، أكد رئيس الجمعية الكويتية الصيدلية د.وليد الشمري أن عدد الصيادلة الكويتيين حالياً 1277 صيدليا، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 2017، ومنذ ذلك الوقت أنذرت إدارة التفتيش بوزارة الصحة الجمعيات التعاونية بتعديل أوضاعها وفقا للقانون، واستجابت بالفعل 7 صيدليات ولم تستجب الـ 68 الباقية.
وأوضح الشمري أن مدة عقود المستثمرين تصل إلى 5 سنوات، والكثير من العقود تم إبرامها قبل عام أو عامين من سن القانون ما يعني أن هناك أكثر من 95 % من الصيدليات التعاونية انهت عقودها مع المستثمرين، ولم يتبق سوى صيدلية إلى صيدليتين في طريقها لانتهاء عقودها خلال شهر من الآن، ما يعني أن هذه الجمعيات يجب أن تكون ماضية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون، مشيرا إلى أن اغلاق الصيدليات التعاونية في 15 نوفمبر الجاري يتم على الصيدليات المخالفة للقانون.
وفي ما يخص حقوق المساهمين قال الشمري: إن القانون يعمل على دخول ذوي الاختصاص محل غير المختصين، وإعطاء الصيدليات للصيدلي الكويتي سيدعم الجمعيات التعاونية بالقيمة الايجارية التي سيدفعها بشكل دوري نظير ادارة الصيدلية، بخلاف المستثمر الذي يدفع مبلغ مالي للجمعية في بداية توقيع العقد فقط، ويقوم بالتجديد التلقاني فيما بعد دون مقابل مادي.
وتابع، أن الاتحاد يلعب على الوتر العاطفي للمساهمين، حيث يوهمهم بأن اعطاء الصيدلية للصيدلي الكويتي سيؤثر على ارباحهم، وهذا غير صحيح لان الارباح تكون في الاساس من عوائد الجمعية، والقانون وضع لخدمة الجميع ولا يؤثر على أرباح المساهمين.
واكد الشمري أن القانون وضع لمواجهة كثرة مخالفات الأدوية الخارجية التي تدار من قبل شخص غير مختص، فضلا عن اكتشاف تداول الكثير من الأدوية المغشوشة وغير المرخصة في هذه الصيدليات، مشيرا إلى ان أي قانون يجب احترامه وتطبيقه أولا ومن ثم إذا ظهرت أي ثغرات فيها تعالج بالطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن عدد الصيادلة الكويتين في الستينات كان يقدر بـ53 صيدليا، إلى أن بلغ مطلع التسعينات 85 صيدليا،
ووصل حاليا الى 1277 صيدليا كويتيا، يستطيعون ويرغبون في العمل بالقطاع الخاص وقد يكونوا من أهل المنطقة ومن المساهمين في هذه الجمعيات أيضا، لذا يجب أن ندعمهم ونقف الى جانبهم.
ومن الأولى ان للاتحاد بحقوقه في استقطاع نسبة الـ 5% من أربح الجمعيات لصالح المحافظات، باعتبارها أموال مساهمين، فلماذا لم يهتم بهذه القضية بالرغم من تأثيرها المباشر على أموال المواطنين؟!
وشدد الشمري على أن اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد مستوردي الادوية ليسا طرفاً أساسياً في صياغة القانون، ولا علاقة لهما بصياغته باعتبارهما طرفين غير مختصين، لافتا إلى أن القانون تمت صياغته في اللجان الصحية والتشريعية في المجلس رغم التداول في مداولتين ووقع عليهما 49 نائبا بالموافقة مقابل نائب واحد فقط بالرفض.