أزمة قانونية غير مسبوقة في انتخابات اللجان رفعت جلسة "البلدي"

العتيبي: متمسكون بنصوص القانون في انتخابات مستحقة حتى لا ندخل في دوامة

المدلج: هناك أعضاء يريدون تعطيل الجلسة وما حدث سابقة تاريخية وانتهاك لكيان المجلس

الرندي: أحد الأعضاء صوَّر النقاشات وسأتخذ الإجراءات القانونية إذا سرَّبها


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


رفع المجلس البلدي أولى جلساته العادية لدور الانعقاد 3 للفصل الـ12 التي جرت وسط أجواء مشحونة غير متوقعة بسبب عدم اكتمال انتخابات اللجان بشكل كامل وعدم ترشح العدد القانوني للجنة العاصمة إذ أن توقف أمرها أوقف ما بعدها من اللجان حيث اوضح مديرالإدارة القانونية رجعان الغريب، أنه لايوجد نص قانوني واضح للانتقال من انتخابات لجنة إلى أخرى قبل اكتمال اللجنة التي قبلها واكتمال الاعضاء، مطالبا بتأجيل الجلسة إلى حين الاستناد على رأي قانوني.بدوره قال العضو حمد المدلج: إن هناك من الأعضاء من يريدون تعطيل الجلسة بعدم انتخاب اللجان الاخرى، مطالبا الإدارة القانونية متابعة انتخابات اللجان إلى حين العودة إلى للجنة العاصمة، مؤكدا أن ماحدث في الجلسة يعتبر سابقة تاريخية وانتهاك لكيان المجلس، لافتا إلى أن هناك تحركاً واضحاً لتعطيل الجلسة معتبرا أن رأي الادارة القانونية وضع الجميع في ورطة بعدم إلمامها بالجانب القانوني للانتقال من لجنة الى اخرى.
وأكد العضو عبد السلام الرندي، أنهم لا يريدون تعطيل الجلسات ولايجوز الدخول في النوايا ولا نفضل الطعن في بعضنا البعض بعد غياب عن الانعقاد مستغربا تصوير احد الاعضاء النقاشات التي دارت في جلستهم العامة، محذرا من تسريبها ومحذرا من أنه سيتخذ الاجراءات القانونية اذا تأكد التسريب.
من جانبها طالبت العضو المهندسة مها البغلي بتأجيل الجلسة لمدة اسبوعين إلى حين اكتمال الرأي القانوني حول قانونية الانتقال من لجنة إلى أخرى لعدم الاكتمال.
وبعد رفع رئاسة المجلس البلدي الجلسة قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: إن جدول الأعمال تضمن عدة رسائل وتصديقات، ومن ثم تم الانتقال إلى البنود الأخرى (انتخابات لجان المحافظات، واللجان النوعية الأخرى)، لافتاً إلى حدوث جدال ومساجلة قانونية بسبب الانتقال من بند إلى بند اربك العمل.
وبين أن انتخاب لجنة العاصمة لم يكتمل فيها العدد وفقاً للنص القانوني الذي يؤكد وجوب وصول العدد إلى 5 أعضاء، ومن أبدى رغبته في الانضمام لها كانوا 3 فقط، وتم الاستناد إلى الرأي القانوني بطلب من مديرالإدارة القانونية الذي أكد أن الموضوع يحتاج لبحث وتفسير للنصوص.
وأوضح أن طلب الإدارة بمنح فترة لإعداد التقرير، وعرضه على المجلس مستحق، إلا أن بعض الأعضاء أصر على أن يتم التصويت على قرارات لا تستند على اللائحة، وبدوري كرئيس وجدت أن هذا الأمر غير مقبول، ونحن متمسكون بنصوص القانون واللائحة، لا سيما أنها انتخابات مستحقة، وإذا لم تسر في مسارها القانوني والإجرائي سيترتب عليه أمور قانونية عدة، وستدخلنا في دوامة.
وأكد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، أن الفيصل هو رأي الإدارة القانونية التي قالت أنها لا تعلم عن قانونية الانتقال من بند لبند آخر، وأنها تحتاج لرد قانوني مكتوب، وبالتالي لم يكن هناك رأي قانوني واضح، والرئاسة كانت لا تريد الذهاب إلى منحنى غير قانوني.
وأشار العضو الدكتور حسن كمال، إلى أن الخلاف القانوني الذي وقع خلال الجلسة كان يتعلق بمحتوى المادتين 26 و 27 من القانون 33 لسنة 2016، وخصوصاً فيما يخص تكملة أعداد الأعضاء الذين يرغبون بالترشح للجان، ونقطة الخلاف الأخرى كانت تسلسسل جدول الأعمال.