أزمة "كورونا" كشفت عن تفشي الفساد بالكويت وهروب الاستثمارات

على السلطات الكويتية التعاون مع الأميركية والماليزية لاسترداد الأموال المختلسة في الصندوق الماليزي

تقارير بريطانية تطالب بالمزيد من التدقيق في شبهات مشروع مدينة الحرير الصيني عبر الخليج

أوبال: رصدنا بعض التوتر بشأن منح عقود بمليارات الدولارات لشراء لوازم
ومعدات طبية

على دول التعاون تسريع جهودها بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع نشاط القطاع الخاص

السلطات تفتقر إلى الإرادة أو الأدوات القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات
وضبط المتهمين

مناخ الاستثمار في دول المنطقة لم يعد مستقراً كما كان بالسابق ومستقبلها يثير القلق والمخاوف

البيئة المحلية باتت بحاجة لاستعادة ثقة لجذب المستثمرين الجدد في حقبة ما بعد فيروس "كورونا"

الاقتصادات الخليجية تعاني من المعاملة التفضيلية لذوي النفوذ والصلة بالمسؤولين في الفوز بالعقود

شركات الخليج تعاني من تكرار وجود نفس اسماء أعضاء مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين

العملاء الغربيون في الخدمات المالية أصبحوا يعتبرون منطقة الخليج من مناطق المخاطر العالية





رصد مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات في ورقة عمل متخصصة بالتعاون المباشر مع ثلاث شركات استشارات بريطانية هي:
Wallbrook و Castlereagh Associates و Alaco Ltd تقييم بيئة المال والأعمال اقتصاديا وسياسيا، من وجهة نظر بريطانية ومستقبل الاستثمار بالخليج في ضوء التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقد اتفق المشاركون على أن المستثمرين الأجانب يعلمون مسبقا ومنذ فترة طويلة عن أثر تقلبات أسعار النفط، على السوق المحلي وعدم اتساق الأطر القانونية بالمنطقة، بالاضافة لمعرفتهم بعدم شفافية بيئات الأعمال، باعتبارها أهم نقاط ضعف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن تفشي جائحة فيروس كورونا كشف عن اتساع عواقب وآثار نقاط الضعف هذه، حيث ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع جهودها بشكل كبير بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع نشاط القطاع الخاص.
ولا تختلف حالة الكويت كثيرا عن باقي الدول، وتؤكد أن الأحداث الأخيرة ليست قضية محلية فحسب الا أنها قضية عالمية قلبت الموازين بشكل سلبي متسارع على الكويت وبشكل أكثر تحديدًا، عندما ظهرت تفاصيل في مايو بشأن تورط مزعوم لأحد المسؤولين في فضيحة دولية لغسل الأموال.

تفشي "كورونا"
وقد تمثلت النتيجة الأكثر وضوحا لتأثير فيروس كورونا على دول مجلس التعاون الخليجي في تأثيره السلبي واسع النطاق على انخفاض الطلب على النفط. فقد هبطت أسعار النفط بشكل سلبي كبير خلال أبريل، حيث تجاوز الإنتاج العالمي سعة التخزين، مدفوعة بالتوترات بين روسيا والسعودية.
وقال اوليفر رادواي: "لم تعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الاعتماد على الاحتياطيات النفطية الهائلة لدعم اقتصاداتها الجامدة وغير المرنة".
وسيتمثل التأثير المباشر لكل هذا في الانخفاض السريع في احتياطيات العملات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي وهروب رأس المال إلى الأسواق التي يعتبرها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء أقل خطورة وأكثر شفافية.

الفساد في الكويت
يرى المحللون أن كل نقاط الضعف في كل الأنظمة المالية الخليجية قد تجمعت بطريقة دراماتيكية الشهر الماضي بالكويت. وفقًا لسلسلة من القصص التي نشرت عن تفاصيل تورط مزعوم لأحد المسؤولين في فضيحة دولية لغسل الأموال. فالفضيحة ظهرت لأول مرة في عام 2015، إلا أن التفاعل المحلي حولها أتى متسارعا فقط خلال الشهر الماضي. ولا زال المحققون من وزارة العدل الأميركية والحكومة الماليزية يكشفون مزيدا من الأدلة الجديدة.
وتدعو التقارير البريطانية إلى إجراء المزيد من التدقيق في مشروع مدينة الحرير الذي تقوده الصين عبر الخليج من مدينة الكويت، بالنظر إلى الاتهامات حوله بغسل الأموال. ولحسن الحظ، وفقا لأوبال، فإن "وحدة المخابرات المالية التابعة للحكومة الكويتية بدأت تحقق في الفضيحة وقد تم استقبال تقاريرها حتى الآن بشكل إيجابي. إلا أن الاختبار الحقيقي للكويت هو ما إذا كان سيتم فرض أي إجراءات عقابية".
ويشير جوزيفز: "بسبب هذه الحادثة سيستمر المستثمرون الدوليون في رؤية النظام السياسي الكويتي على أنه معطل [و] أن نظامها القانوني غير فاعل".
وبحسب اوستن جوزيفز، هناك عدد من الخطوات التي يفترض على الكويت اتخاذها إذا كانت فعلا ترغب بتحسين سمعتها الدولية في ضوء هذه الفضائح. ففي ما يتعلق بـ وان ام دي بي 1MDB، بحسب قوله "يجب على السلطات الكويتية التعاون مع السلطات الأميركية والماليزية التي تسعى إلى استرداد الأموال المختلسة، وسيكون إيجابيا جدا أن نرى المحاكم تصدر أحكامها بصدد المخالفات بشكل مستقل".
وأجمع المشاركون على وجوب تعزيز قوانين لحماية المبلغين عن المخالفات وتنفيذها بشكل أكثر اتساقًا. وبالحديث بشكل أعم، يجب أن تتغير الثقافة بحيث تصبح العناية بإجراءات الاستقصاء المصرفي الواجبة هي القاعدة العامة وليس الاستثناء؛ فكما تؤكد أوبال: "رصدنا بعض التوتر بشأن منح عقود بمليارات الدولارات لشراء لوازم ومعدات طبية - بدون تفضيل العطاءات - لمجموعة منتقاة من الشركات والأفراد الذين يمتلكون صلات وثيقة بالحكومة.

المستثمرون الجدد
وقام الاستشاريون في الشركات البريطانية بتقييم كيفية تأثير هذه الأحداث على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والكويت بشكل خاص. وقد توافقت انطباعاتهم في الكثير من النقاط، مما يدل على اتساع رقعة المشكلات بشكل يصعب تغطيته كما كان بالسابق. واتفق المشاركون على أن مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي يثير القلق، فالشعور العام لديهم هو أن التقدم ممكن - بل واجب مستحق - لابد من تحقيقه. وبالنسبة للكويت على وجه التحديد، يبدو أن الترقب لا يزال مستمرا أكثر من أي وقت مضى، فالكويت بحسب المشاركين بالورقة بحاجة إلى إستعادة الثقة التي اصبحت مفقودة، بما سيحدد ملامح الكويت للمستثمرين الجدد في حقبة ما بعد فيروس كورونا.
ويرى المشاركون أن القضية الأكثر تكرارًا التي تعاني منها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي المعاملة التفضيلية للأفراد ذوي النفوذ، الذين غالبًا ما تربطهم صلة بمسؤولين كبار، في منح العقود والقروض.

القطاع المصرفي
وترى "راشنا أوبال"، كبيرة المحللين في كاسلريا، أن القطاع المصرفي الإقليمي يمكن وصفه بسمة "الإقراض استنادا للأسماء"، حيث يمنح المقرضون الأولوية لأسماء النخب المرضي عنهم سياسيا دون مراعاة كبيرة لإجراءات الاستقصاء والتحقق اللازمة في إمكانات السداد. كما أن تضارب المصالح هذا يفتح الباب أمام سوء حتمي لإدارة الثروة وحتى غسل الأموال، لا سيما في قطاعي العقارات والمقاولات البارزين. وهي سمة واضحة للغاية ومكشوفة جدا لدينا، حيث نلاحظ أن العديد من الشركات المختلفة في الخليج، وعبر قطاعات متعددة، يتكرر فيها وجود نفس اسماء أعضاء مجالس الادارات والمدراء التنفيذيين."
ويزيد بروز القطاع العام في اقتصادات الخليج من تفاقم تأثير الإقراض التفضيلي. ووفقًا لأوليفر رادواي، وهو زميل في وولبروك: "لا تزال الحكومات الخليجية تمنح العقود المربحة من الدولة لكبار المسؤولين أو وكلائهم، دون المواطنين العاديين أو الرعايا الأجانب". وليس من المستغرب أن تكون الآليات التي تُمنح بموجبها هذه العقود غير شفافة إلى حد كبير.
ويضيف أن هذا يقلل من المنافسة ويؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض جودة العمل المقدم". بالإضافة إلى ذلك، نجد أن دورها في إدامة ثروة النخب له تأثير سياسي - فرغم أن المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا في السنوات الأخيرة، فقد "كان الكسب الغير مشروع وانعدام المساواة عاملان رئيسيان في المظاهرات التي هزت المنطقة في عام 2011".

تدابير تنظيمية
على الرغم من أن العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد طبقت تدابير تنظيمية لتخفيف حدة الفساد وسوء إدارة الثروة وغسيل الأموال، إلا أن هذه التدابير يمكن وصفها بأنها "(ترقيعية) مهلهلة وغير كافية على الإطلاق" وفقًا لأوستن جوزيفز، المدير المساعد في ألاكو، حيث أسهب بالتوضيح "التصور القائم لدينا هو أن السلطات تفتقر إلى وجود الإرادة أو الأدوات القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات وضبط المتهمين بشكل صحيح وجاد"،ولذا فإن "العملاء الغربيون وخاصة في مجال الخدمات المالية اصبحوا يعتبرون منطقة الخليج الآن من مناطق ‹المخاطر العالية›." وتكونت لدينا تصورات بأن "شركات المحاسبة الدولية التي تعمل بالخليج تميل إلى عدم تطبيق نفس المعايير الصارمة أثناء مراجعتها للميزانيات المالية الخليجية كما تفعل أو كما من المتوقع أن تفعل في أماكن أخرى من العالم". ومع كل ما قيل من مشكلات كبرى تهدد سمعة المنطقة، أظهرت دول الخليج تحسنا طفيفا لا يكاد يُذكر في التزامها بإجراءات مكافحة الفساد. ويشير رادواي إلى أن "دول الخليج قامت بخطوات لتحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة". بالإضافة إلى ذلك، يرى جوزيفز أنه "وعلى الرغم من تعزيز إجراءات الامتثال للشروط على الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الشفافية المطلوبة".
وأجمع المشاركون بأنه وبسبب الأهمية الهائلة للاستثمار في جميع اقتصادات الخليج، يتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر إلى هذه القضايا باعتبارها ذات أولوية قصوى. ويضيف رادواي: "إذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فسوف تتعرض عائدات الدخل الحكومية للانهيار مع استمرار ازدهار الشركات الإجرامية ذات التعاملات غير القانونية".