أسئلة النواب القديمة لا تزال طي النسيان "حكومياً"

منها 3 للسعدون تجاوزت المهلة اللائحية وبعضها يعود إلى يوليو الماضي

العدواني والهاجري وبوقماز غادروا الصف الحكومي ولا تزال الأسئلة التي وجهت لهم دون إجابة

رائد يوسف

لم تحل الاستقالة الحكومية دون استمرار الأسئلة البرلمانية التي بلغ عددها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي أي خلال ستة أشهر 2535 سؤالا وبمعدل 16 سؤالا يوميا في أيام العمل الرسمية.
ورغم أن عددا ليس بالقليل من هذه الأسئلة لا يزال ينتظر الإجابة، إلا ان اللافت تجاهل جميع أعضاء الحكومة "المستقيلة" أسئلة لم يردوا عليها او يطلبوا التمديد لها بعد انقضاء المهلة اللائحية للرد، وتحديدا بين يوليو ونوفمبر الماضيين، منها أسئلة تقدم بها الرئيس أحمد السعدون.
"السياسة" تنشر السؤال الأقدم لكل وزير من الأسئلة التي تم تجاهلها؛ وهي من الأقدم للأحدث ، وتشمل سؤالا من النائب مهند الساير في 5 يوليو إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري في شأن الاشخاص المعينين بدرجة وزير.
ولم يتم الرد على سؤال مقدم من النائب عبد الهادي العجمي إلى وزير التربية السابق حمد العدواني في 11 يوليو تخص الاتفاقيات التي أبرمها المركز الوطني لتطوير التعليم مع الجهات الخارجية واتفاقية البنك الدولي والوزارة في عام 2015 .

"الأسئلة المنسية "
وتتضمن الأسئلة "المنسية" سؤالا إلى وزير المالية السابق مناف الهاجري من النائب مهند الساير في 13 يوليو يطلب فيه إحصائية بالعدد الاجمالي للمتمتعين بالمعاش الاستثنائي والمسميات الوظيفية للمتمتعين بالمعاش الاستثنائي وقيمة المبالغ المدفوعة من الخزانة العامة.
ولم تردّ وزيرة الأشغال السابقة أماني بوقماز على سؤال من النائب عادل الدمخي في 17 يوليو عن أسباب تطبيق قرار على الموظفين الاشرافيين على الرغم من إقراره من قبل اللجنة الاستثمارية القانونية الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 2022 بحضور إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة ملاحظة وقف تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية بنظام النوبات.
وتجاهل وزير الصحة أحمد العوضي سؤالا من النائب حمد المدلج موجها في 23 يوليو في شأن الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة من إغلاق وسحب ترخيص عدد من أصحاب الصيدليات دون سند قانوني أو إجراءات صحيحة.
أما وزير الإعلام والاوقاف عبد الرحمن المطيري فلم يتعامل مع سؤال النائب فلاح الهاجري الوجّه في 25 يوليو في شأن شكوى مقدمة من مواطن الى النيابة العامة بقضية تخص الهيئة العامة لشؤون القصّر واختفاء الملف الأصلي للمواطن.
ولم يرد وزير العدل والإسكان فالح الرقبة على سؤال من النائب مهلهل المضف موجّه في 25 يوليو حول قيمة الرسوم القضائية التي تحصلت عليها الوزارة منذ مطلع ابريل 2010 حتى تاريخ بداية ديسمبر 2020.
وتجاهل وزير الكهرباء والماء وزير التعليم بالوكالة حينها جاسم الأستاد سؤال النائب محمد الرقيب الموجّه في 26 يوليو يطلب فيه صورة ضوئية من محاضر اجتماعات لجنة ترقيات قسم الادارة التربوية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2022 /‏ 2023) .

اكتتاب "الاستثمار"
وتتضمن الأسئلة المعطلة سؤال النائب بدر الملا إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سعد البراك في 26 يوليو حول اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بحصة المواطنين بنسبة 50في المئة. ولم يرد وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد على سؤال من النائب جراح الفوزان في 28 يوليو في شأن عدد المناقصات العامة الداخلية والخارجية وقيمة كل منها المتعلقة بوزارة الدفاع والجهات التابعة للوزيروالتي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أو ما يعادله بالعملات الأخرى.
أما وزير البلدية والاتصالات فهد الشعلة فلم يردّ على سؤال النائب شعيب شعبان في 5 أغسطس المتضمن استفسارات تخص منظمة المدن العربية وآلية تعيين الأمين العامة لمنظمة المدن العربية.
وتجاهل وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح سؤال النائب مهلهل المضف الموجّه في 14 أغسطس عن الإجراءات التي اتخذت بخصوص النقص الشديد في كادر العاملين في دور الرعاية الاجتماعية من مدربين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ، كما لم يرد وزير التجارة محمد العيبان على سؤال من النائب مهلهل المضف في 18 أغسطس في شأن الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وتلقى رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف سؤالا من النائب داود معرفي في 19 أكتوبر لم يردّ عليه ويتعلق بتزويده قائمة بجميع الوظائف القيادية الشاغرة وبالقياديين المنتهية مراسيم تعيينهم ولا يزالون على رأس عملهم.
وما زال السؤال الموجه في 28 نوفمبر إلى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد من النائب عبد الكريم الكندري بلا إجابة وهو يتعلق في الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات من ديوان المحاسبة لم تستطع الوزارة تلافيها فوراً أو خلال السنة المالية ذاتها.

"حتى السعدون"!
وكان لافتا انه وحتى الرئيس أحمد السعدون لم يتلق الردود على ثلاثة أسئلة من 24 وجهها إلى بعض الوزراء، منها سؤاله إلى الوزير عيسى الكندري في 25 يوليو حول المجالس واللجان العليا والمجالس واللجان التي تختص في شؤون مختلفة ،وسؤاله في 17 أغسطس إلى الوزير سعد البراك حول كلفة الدراسة الفنية والاقتصادية التي كلفت بها شركة " تي إي جي وسبب إصرار الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في محاولات تأسيس شركة الضمان الصحي خارج إطار القانون رقم 9 لسنة 2010 ثم تراجعها والتزامها بصحيح حكم هذا القانون وطرحها بالمزاد، وسؤال إلى الوزير عيسى الكندري في 4 سبتمبر في شأن قرارات فريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، وقرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد، مع بيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات.