أساتذة "الطب" متنفعون ويعارضون قبول الطلبة

العجمي: يتقاضون 6 آلاف دينار عن تدريس 3 ساعات وراتبا من "الصحة"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في ظل استمرار غياب الحلول الحكومية لمشاكل البعثات الدراسية الخارجية، وإيجاد بدائل لوقف الابتعاث إلى بعض الدول العربية، وبينما تراوح مشكلة الجمع بين الدراسة والوظيفة مكانها، رأى مقرر لجنة شؤون التعليم النائب عبد الهادي العجمي أن "هناك أزمة حقيقية في الابتعاث والمقاعد الدراسية للكليات الطبية، كما أنه ليس لدى (التعليم العالي) حلول لهذه القضية".
وقال العجمي،أمس، إن"كلية الطب بجامعة الكويت لم تخرج سوى 2500 طالب منذ إنشائها في عام 1984، بينما الاحتياج الحقيقي للكويت أن يتم توفير ألف مقعد للدراسات الطبية في كل عام".
وشن هجوما على أساتذة الكلية الذين وصفهم بأنهم"السبب الحقيقي للأزمة ويعارضون قبول العدد الكافي من الطلبة، لكون الأستاذ في كلية الطلب يدرس 3 ساعات فقط في السنة، ومنتدب بوزارة الصحة، ويتقاضى راتبا يتجاوز ستة آلاف دينار من الجامعة وراتبا كاملا من وزارة الصحة، إضافة إلى أن لديه عيادات خاصة، وبالتالي هؤلاء الأساتذة مشغولون جدا".
أضاف "رغم المشاكل الملحة المعروضة على اللجنة إلا ان الجهات الحكومية لم تكن مستعدة للرد ولم تقدم أي دراسة، وكان فريق "التعليم العالي" بدرجة عالية من عدم التنظيم ولا يحمل تصورا بل مجرد محاولة تبرير للواقع".
في السياق ذاته وصف النائب خالد المونس شروط مجلس الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والعمل بالتعجيزية الواجب إعادة النظر فيها، مؤكدا ان من غير المقبول عدم التزام جهات العمل بتعديل الوضع الوظيفي للموظف بعد حصوله على المؤهل الدراسي.
إلى ذلك أعربت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي عن استيائها من المخالفات البيئية الواضحة والتعديات الصارخة على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني في منطقة عشيرج.
وذكر رئيس اللجنة الدكتور حمد المطر عقب جولة للجنته في هذه المنطقة اننا رصدنا قسائم مهجورة بها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهه بحرية، ووجود شركات تعمل دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سفن بحرية تالفة منذ سنوات تشكّل خطورة أمنية.
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي إن ما رأيناه هو بمثابة "دولة داخل دولة".. متسائلا ألا تستطيع الحكومة إصلاح وضع المنطقة بسبب المتنفذين ؟
بدوره، قال عضو اللجنة النائب عبد الله فهاد ان المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاما ورغم ذلك ما زالت موجودة وتقوم بالكسب غير المشروع.