أساتذة قانون: عزَّزت سيادة الدستور

أكد اساتذة قانون كويتيون اهمية مضامين الكلمة التي القاها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مساء أول من أمس، في تعزيز وتأكيد مبدأ سيادة القانون والاحتكام الى الدستور.
وشدد الاكاديميون في تصريحات لـ "كونا" على ضرورة الالتزام بما جاء في كلمة صاحب السمو وتجنب الخوض في ملفات منظورة امام القضاء الكويتي الشامخ. في هذا الصدد قال عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري: إن "كلمة سمو الأمير جاءت تحقيقا لمبدأ الشفافية بين الحاكم والمحكوم كما انه استهدف طمأنة الشعب".
واضاف الظفيري أن "الأمور تسير في الاتجاه القانوني السليم الذي اشار اليه سمو الامير"داعيا الجميع الى"عدم الالتفات الى الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح ان الكويتيين يثمنون عاليا كلمة سمو الأمير "في هذه الظروف الدقيقة" مؤكدا انه "يتحتم علينا جميعا الالتزام بالطرح الذي اشار اليه سموه اذا ما كنا ننشد الامن والاستقرار".
ولفت الى ان "الحكمة تقتضي الهدوء وأنه لا يجوز أن ننصب انفسنا قضاة"، مشدداً على ضرورة "الاقتداء بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".
من جانبه قال استاذ القانون الدكتور محمد المقاطع: إن كلمة سمو الأمير جاءت لتؤكد أن "الكويت بلد دستور ومؤسسات وقانون" انطلاقا من تأكيد سموه وبشكل واضح على ان "حماية الاموال العامة تعد من المسائل الدستورية".
وأضاف المقاطع ان "ما تفضل به سمو الأمير يعد تأكيدا على ان الدستور دوما المرجع الذي ينظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم".
وشدد على ان "الالتزام بأحكام القانون والدستور يسهم في استقرار البلاد ويحميها من اي امور قد تطرأ" داعيا الجميع الى "التمسك بأحكام الدستور للحفاظ على الوطن".
من جهته قال استاذ القانون الدكتور محمد الفيلي: إن خطاب سمو الأمير جاء ليؤكد على أن "رأس الدولة وهو سمو الأمير يتكفل بمتابعة ما يقرره الدستور لحماية الاموال العامة".
واضاف الفيلي أن خطاب صاحب السمو "الابوي" اكد ايضا أن "القضاء الكويتي الشامخ هو الآلية الرسمية للاحتكام اليه في حال وجود اي اتهامات".
ولفت الى ان "الكويت امام ظرف خاص واستثنائي وظهور سمو الامير جاء لوضع النقاط على الحروف وهو امر في حد ذاته مهم".