أسبوعان لتشكيل الحكومة أو الاستجواب

* 19 نائباً بينهم المطير في بيان: سنُسائل النواف إن تجاوز مهلة تشكيل الحكومة
* الكندري: "بوعبد العزيز" خل الناس تُعبِّر عن رأيها وفي النهاية القرار للمجلس وليس لك
* المونس: النواف مُلزم بحضور الجلسة المقبلة ولو منفرداً وإن غاب عنها سيُساءل
* الحجرف: الحكومة تهرب من مواجهة المجلس لأن لديها "خمالا" لا تريد كشفه

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم يكن دق رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المطرقة، أمس، إيذانا برفع الجلسة إثر غياب الحكومة أمراً عادياً، رغم أنه يتكرر للمرة الخامسة على التوالي منذ استقالة الحكومة في 23 يناير الماضي؛ بل كان "استثنائياً" و"كاشفاً" لجهة الآثار التي ستترتب عليه خلال الفترة المقبلة، ففي حين فشلت المساعي النيابية للضغط على الرئيس لعقد الجلسة، وأصدرت مجموعة تضم 19 نائباً -بينهم نائب رئيس المجلس محمد المطير- بياناً "شديد اللهجة"، حذرت فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من أن يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، بدا المجلس ذاته منقسماً بين فريقين، يرى الأول أن "الفرصة لاتزال متاحة للتعاون مع النواف" ويعمل بمبدأ "التصعيد المحسوب"، بينما يصرُّ الثاني على "تصعيد مفتوح السقف"، كما ظهر واضحاً أن الفجوة بين الرئيس السعدون ومن كانوا يوصفون في السابق بـ"نواب المعارضة" آخذة في الاتساع.
وبينما أخفق "الفريق الثاني" في الحشد لمطلب الاعتصام في المجلس احتجاجاً على رفع الجلسة، سارع إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى النواف بلغ حد التلويح باستجوابه، في حال تأخرت التشكيلة الحكومية عن مهلة الأسبوعين.
وقال النواب الــ19 في بيان مشترك بعنوان "بيان للأمة" أصدروه عقب رفع الجلسة: "إذا لم يتم الالتزام بالمدة التي حددها الدستور، فإننا -ومن منطلق الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي، وسعيا منا للإسراع بتجاوز الماضي بكل همومه وآلامه، وفتح صفحة المستقبل بكل بشائره وآماله، والتزاما منا بقيم الدستور ومبادئه، التي كنا ولانزال نعتقد أنه كل متكامل، فلا تجزئة بين مبادئه، ولا تفرقة بين مواده- نعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستوريا.
وكان السعدون رفع الجلسة العادية، أمس، إلى 21 الجاري لعدم حضور الحكومة، ليعلن بعد ذلك عدد من النواب نيتهم محاسبة النواف في حال لم يحضر الجلسة المقبلة "ولو منفرداً".
وشهدت الجلسة جدالاً بين الرئيس السعدون وكل من النائبين عبدالكريم الكندري وعبيد الوسمي اللذين حاولا، منفردين، إثناءه عن رفع الجلسة دون جدوى.
وفي حين كان السعدون يهم بمغادرة القاعة بعد رفع الجلسة، قال الكندري: "بو عبدالعزيز خل الناس تعبر عن رأيها، هذا الكلام قايلينه من قبل وفي النهاية الرأي للمجلس وليس للرئيس مع احترامي للعم السعدون".
بدوره، قال النائب خالد المونس: إن حضور الجلسات أصبح يستخدم كسلاح في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكداً أن ذلك أصبح عبثاً يجب أن ينتهي، واحتجاجنا لايزال موجوداً بغض النظر عما يسوقه الإعلام الفاسد، من أن صعودنا للمنصة كان لرفع الجلسة فقط.
وأضاف: إن النواف ملزم بحضور الجلسة المقبلة ولو منفرداً، وإن لم يحضر ستكون المساءلة السياسية موجودة من منطلق أن المبادئ لا تتغير بتغير الأشخاص.
من جانبه، خاطب النائب فارس العتيبي رئيس الحكومة قائلاً: "مددنا يد التعاون منذ بداية المجلس ولم نر أي تجاوب منك"، معتبراً أنه يتحمل مسؤولية تعطيل أعمال المجلس.
من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف: إن الحكومة تهرب من مواجهة المجلس لأن لديها (خمالاً) لا تريد للمجلس كشفه، منتقداً استقالتها من أجل استجواب وزير في الحكومة، ليتم تعطيل مصالح أهل الكويت لمدة شهرين.
وأضاف: "لم يحصل أي رئيس مجلس وزراء سابق على دعم شعبي مثلما حاز رئيس الوزراء الحالي، إلا أنه للأسف يفقده رويداً رويداً، وأجزم أنه فقد رصيده بالكامل لدى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب".
ورأى الحجرف أن وضع النواف سيكون خطيراً جداً إن لم يشكل حكومة ويحضر الجلسة المقبلة، محذراً من أن ما تبقى من رصيده لدى النواب سوف يستنفد.
في الإطار نفسه، خاطب النائب ثامر السويط رئيس الوزراء قائلا: "إذا لم تأت بحكومة تلبي طموحات الشعب فأنت من سيصعد المنصة، وسأتقدم والنائب خالد المونس بصحيفة الاستجواب ومن يرغب من النواب في المشاركة في تقديمه فله ذلك".
في غضون ذلك، أكد النائب مهلهل المضف ان استجواب النواف مستحق في حال لم يستعجل تشكيل حكومته ولم يحضر جلسات مجلس الامة باعتباره يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تعطيل المجلس ومصالح الدولة.
وطالب النائب فيصل الكندري رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن "حتى لا يدخل في صدام مع مجلس الأمة".
إلى ذلك، أكد النائب عبدالله الأنبعي أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تجاهل إرادة الأمة فإن المساءلة السياسية واجبة، مشددا على انه "لا نخشى المساءلة السياسية ولا نخشى تبعاتها".