أسعار الحديد "تشتعل" ومطالبات بتوسيع دائرة الاستيراد "فوراً"

* أبو فهد: ارتفاع سعر خام الباليت المستخدم في صناعة الحديد وراء ارتفاع الأسعار عالمياً
* عادل الزكي: مطلوب إعادة استيراد الحديد من تركيا وقطر وإيران لتوازن الأسعار
* صلاح بورسلي: الصراعات السياسية أشغلت المجلس والحكومة عن مراقبة الأسعار
* حمد المشعان: خسائر فادحة ستتعرض لها شركات المقاولات الحاصلة على مناقصات

كتب - ناجح بلال:

أكد عدد من تجار مواد البناء ومسؤولي شركات مقاولات أن قفزة سعر طن الحديد من 208 إلى 249 دينارا خلال شهر ونصف ستكبد المواطن أعباء باهظة وستؤدي لإفلاس معظم شركات المقاولات التي حصلت على مناقصات من الحكومة.
وطالبوا - في لقاءات واستطلاعات مع مختصين أجرتها "السياسة" - وزارة التجارة بأن تعيد فتح باب استيراد الحديد من تركيا وإيران والصين حتى لايكون الاستيراد من دول بعينها، مؤكدين أن سعر طن الحديد في تركيا بتاريخ 30مايو 2021 بحدود 77 دينارا كويتيا وأن قيام الوزارة بمنع تصدير الحديد لايجدي خاصة وأن الكويت لاتصدر الحديد حيث لايوجد بها سوى مصنع واحد.
ورصدت "السياسة" أن سعر طن الحديد في السوق أقل من السعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة بما يقرب من 5 دنانير مما يوضح على حسب رأي مسؤول باتحاد المقاولات الكويتية غياب التواصل بين وزارة التجارة مع المصنع والمستورد والتاجر.
واليكم التفاصيل:
بداية، يقول مسؤول بيع شركة الانماء الأهلية للتشييد والبناء المتخصصة في بيع الحديد والأسمنت (أبو فهد) إن أسعار الحديد بالفعل ارتفعت في الآونة الأخيرة حيث كان سعر طن الحديد الكويتي مع بداية شهر رمضان بحدود 208 دنانير ووصل خلال هذه الآونة إلى 249 دينارا، وكان سعر الطن المستورد في بداية رمضان كذلك بحدود 203 دنانير ووصل الآن إلى 245 دينارا.
وأرجع أبو فهد زيادة أسعار الحديد لارتفاع سعر مادة الباليت التي تستخدم في صناعة الحديد، مفيدا أن هناك شحا في تلك المادة عالميا وهو ما أدى لارتفاع أسعاره عالميا، مؤكدا بأن الشركة التي تبيع الحديد غير مسؤولة عن تلك الزيادة.
ولفت إلى أن من صالح تجار الحديد تخفيض الأسعار، خاصة وأن هناك شحا على طلب الحديد بسبب توقف الكثير من المشاريع الحكومية، منبها أن تجار الحديد هم عبارة عن وسيط بين المصنع والمواطن حيث أن تاجر الحديد يحصل فقط على دينارين ربحا من الطن. وقال إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات بسيطة عن ذي قبل، حيث أن سعر شيكارة أسمنت البورتلاند صعدت من 900 إلى 950 فلساً.
ولفت إلى أنه يبيع أسمنت البورتلاند فقط حاليا وبالنسبة لسعر "شيكارة" اسمنت الشعيبة تباع حاليا بدينار و100 فلس وكانت تباع قبل ذلك بدينار، منبها أن سعر "شيكارة" الأسمنت ارتفع فقط بحدود 100 فلس.

إعادة التوازن
والتقينا عادل الزكي مسؤول شركة لبيع الحديد والأسمنت الذي قال إن فتح المجال لاستيراد الحديد من الدول التي كان يتم استيراد الحديد منها، وهي تركيا وقطر وإيران والصين وكوريا بالإضافة للدول التي يتم الاستيراد منها حاليا وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيعيد توازن أسعار الحديد في الكويت لأن هذا الأمر سيؤدي لزيادة كمية المعروض من حديد البناء في السوق.
ولفت إلى أن هناك بالفعل ارتفاعا لأسعار الحديد عالميا نتيجة المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحديد، ولكن الكل يعلم بأن المصانع لاتستخدم تلك المواد بنسبة 100% حيث تضيف عليها الحديد الذي تحصل عليه من عمليات الهدم.
ومن جانبه، يرى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن ارتفاع أسعارالحديد في الكويت ليس طبيعيا وإذا كانت أسعار المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحديد ارتفعت كما يقولون، فما القول في أن سعر طن الحديد في تركيا حاليا بـ 77 دينارا وكان يباع قبل فرض بيعه بالتسعيرة بنحو 280 دينارا للطن ورغم ذلك فإن بيع سعر الطن الذي حددته وزارة التجارة بـ 249 دينارا مبالغ فيه جدا، خاصة وأنه دائم السؤال عن أسعار الحديد المحلية ويقارنها بالدول الأخرى.
وأشار بورسلي إلى أن صراعات مجلس الأمة مع الحكومة الدائمة جاءت لصالح من يتحكمون في التصنيع والاستيراد وكأن تلك الصراعات السياسية مقصودة من أجل أن يسرح ويمرح التاجر والمصنع في السعر كما أراد.
وذكر بورسلي بأن شركات المقاولات التي فازت بمناقصات وتنتظر التنفيذ سوف تخسر خسائر طائلة نتيجة ارتفاع سعر الحديد بهذا الشكل الجنوني وستؤدي حتما لإفلاس معظم الشركات مما يحتم على الدولة أن تتدخل وتعوض المتضرر كما أن المواطن الذي يقوم ببناء بيته الآن سوف يتضرر من ارتفاع الحديد بهذا الشكل.
وطالب بورسلي من وزارة التجارة أن تفتح المجال لاستيراد الحديد من قطر وتركيا والصين والكثير من الدول حتى لايحتكر السوق من قبل المستوردين من دول بعينها، متسائلا: هل يعقل بأن الكويت ليس بها سوى مصنع واحد للحديد، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار طال كل المواد التي تستخدم في البناء كالمسامير والأخشاب وخلافه وكل هذا نتيجة الصراعات السياسية غير المبررة.
وبين أن ما يثير الاستغراب فعلا أن وزارة التجارة حددت سعر طن الحديد الكويتي بـ 254 دينارا والتاجر يبيعه بـ 249 أو 250 دينارا، أي بأقل من السعر الذي حددته الوزارة وكأنها تريد من التاجر أن يرفع السعر مما يوضح أن هناك عشوائية في الرقابة على الأسواق وغياب تواصل الوزارة مع التاجر والمصنع والمستورد.

معضلة للمواطنين
ويقول المدير التجاري للشركة التخصصية للتجارة العامة والمقاولات حمد المشعان بأن ارتفاع سعر الحديد بالشكل الراهن أصبح معضلة للمواطنين ولشركات المقاولات، خاصة التي حصلت على عقود تنفيذ مشروعات من قبل الدولة، لافتا إلى أن من يحصل على مناقصة من الطبيعي أنه ينتظر فترة حتى يتم التنفيذ بسبب الكثير من الإجراءات التي تصل مدتها لثمانية أشهر، فمال البال بمن وضع سعره للحديد قبل ارتفاعه بهذا الشكل، فضلا عن أن كمية الحديد المدعوم الذي يحصل عليه المواطن من الدولة لبناء بيته غير كافية لعملية البناء نهائيا، مطالبا الدولة أن تتجه لتعويض المواطن والشركات التي ستتضرر من ارتفاع سعر الحديد بهذا الشكل اللا معقول.
وأفاد المشعان بأن أسعار الأسمنت ارتفعت ولكن بهامش معقول لا يؤثر على الشركات ولكن المعضلة الأساسية في الحديد.