أسعار النفط هبطت 11 % مايو الماضي لتسجل أسوأ أداء منذ 7 سنوات

* التزام "أوبك" وشركائها تجاوز 150 % في أبريل الماضي والمخزونات النفطية تتراجع
* توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي

أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ،ان أسعار النفط سجلت أول تراجع شهري لها في 2019 خلال شهر مايوالماضي ، حيث تراجع خاما برنت وخام متوسط غرب تكساس، بنسبة %11 على الأقل على أساس شهري إلى 64.5 دولار للبرميل و53.5 دولار للبرميل على التوالي مع نهاية الشهر وكان أداء أسعار النفط في مايو الأسوأ في سبع سنوات .
وسجل النفط إلى جانب الأسواق المالية العالمية بشكل أشمل، تراجعات بسبب تنامي توتر الأسواق حيال التأثير السلبي لتدهور العلاقة التجارية الأميركية – الصينية على النمو الاقتصادي العالمي. فقد عانت أسعار النفط في 23 مايو من أكبر تراجع لها في يوم واحد لهذه السنة، حيث تراجعت بنسبة %4.5 بسبب المخاوف التجارية وارتفاع المخزونات الأميركية، وهما عاملان اعتبر السوق أنهما أدّيا إلى تراجع الطلب.
وبعد اقتراب مايو من نهايته، تراجعت الأسعار بسبب الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي ترامب عن نيته فرض رسم جمركي نسبتها %5 على كافة الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة بدءا من 10 يونيو (والتي تراجع عنها لاحقاً)، من أجل زيادة الضغط على الحكومة المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أميركا. وازدادت المخاوف بعد أن خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بعد المراجعة، رغم أنه كان طفيفا.

المخاطر الجيوسياسية
من جهتها، حققت أوبك وشركاؤها شهرا آخر من الالتزام بأكثر مما هو مطلوب في أبريل، حيث خفضت إنتاج الخام
تدريجيا للتخلص من الفائض في الإمداد في السوق. وبلغ مجموع الإنتاج 43.7 مليون برميل يوميا، والالتزام الإجمالي %150 . وبالفعل، كان أبريل أول شهر في ستة عشر شهرا تلتزم فيه دول أوبك وشركاؤها من الدول غير الأعضاء في أوبك بالكامل باتفاق خفض الإنتاج، وبلغ التزام الدول غير الأعضاء في أوبك
%150، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى خفض الإنتاج في كازاخستان بسب صيانة الحقول النفطية. وبلغ معدل التزام روسيا
%80 في أبريل، وساعد في ذلك جزئيا تلوث خط أنابيب دروجبا الروسي.
وتواصل السعودية لعب الدور المحوري في خفض الإنتاج، حيث خفضت إنتاجها إلى 9.74 مليون برميل يوميا في أبريل، أي أقل بمقدار 569 ألف برميل من حصتها الرسمية (التزام بنسبة %277)، فيما سجلت، الكويت والإمارات العربية المتحدة، معدلات التزام بنسبة %132 و%112 على التوالي. ومن بين كبار منتجي النفط في أوبك، لم تلتزم العراق (%16) ونيجيريا (%153-) بالاتفاق بعد بالكامل.

المخزونات تتراجع
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام التجاري ومنتجات البترول – وهي مقياس للمخزونات النفطية – للشهر الثاني على التوالي في مارس بمقدار 25.8 مليون برميل لتصل إلى 2.849 مليار برميل ، أي أكثر بكثير من معدل تراجع الخمس سنوات المعتاد لتلك الفترة من السنة والبالغ 4 ملايين برميل. حيث تغطي المخزونات العالمية حاليا ما يكفي لمدة 59.8 يوم من الطلب المستقبلي، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2018.
وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة الخاصة بالطلب ونمو إنتاج الدول من خارج أوبك في 2019 وتوقعاتنا بشأن إنتاج أوبك من النفط الخام، من الأرجح أن يشهد السوق انخفاضا في المخزون النفطي بمعدل 0.63 مليون برميل يوميا في الربعين الثاني والثالث من السنة، وذلك بسبب عدم قدرة الإنتاج على تلبية الطلب . وفي الربع الأخير من 2019، سيتجاوز العرض الطلب بشكل طفيف، ليؤدي إلى زيادة المخزون قليلا بمقدار 0.14 مليون برميل يوميا. وبالطبع، ينطوي هذا السيناريو على عدد من الافتراضات: منها أن أوبك وشركاؤها سيستمرون باتفاق خفض الإنتاج (مع بلوغ الإنتاج مستويات أبريل تقريبا) خلال الجزء الثاني من السنة؛ وكذلك عدم حصول زيادة مفاجئة في نمو إمداد الدول من خارج أوبك بدفع من النفط الصخري الأميركي؛ وبقاء نمو الطلب النفطي جيدا. ويشكل تدهور التجارة العالمية، بسبب نزاع الرسوم الجمركية التجارية الأميركية – الصينية، حاليا الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي، مع احتمال انقلاب التوقع الحالي لنمو الطلب بشكل كبير وبالتالي انخفاض أسعار النفط.
وفي مايو، خفضت الوكالة الدولية للطاقة بالفعل توقعها لنمو الطلب في 2019 بمقدار 90 ألف برميل ليصل إلى 1.3 مليونا، وذلك بسبب نمو الطلب بأقل من المتوقع في البرازيل والصين واليابان في الربع الأول من 2019. ولكن الوكالة ذكرت أن هذا التراجع قد يكون محدودا بذلك الربع، وأنه على الرغم من التوترات التجارية العالمية، فإن وتيرة نمو الطلب قد تتسارع خلال باقي السنة. فمثلا سيكون بدء موسم القيادة في أميركا ونصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب عادة على البنزين، أمرا إيجابيا بالنسبة للطلب على النفط. وفي ظل هذه المتغيرات قبيل اجتماع أوبك مع شركائها النصف السنوي هذا الشهر، فإن التوقع سيكون، بحسب توصية السعودية، أن يمتد على الأرجح خفض إنتاج أوبك وشركائها حتى نهاية السنة.