أسعار جديدة لاستقدام العمالة المنزلية... عشوائية تزيد الطين بلّة

* الشمري: يجب مراقبة مكاتب جلب العمالة حتى تلتزم بالقيمة المعلنة
* أم حمود: المواطن يدفع ألف دينار لاستقدام عاملة من الهند
* الصالح: أسعار عقود جلب العاملات من الفلبين مقبولة وجيدة
* الأحمد: مطلوب الإنصاف لكل الأطراف حتى لا نظلم المكاتب

تحقيق - ناجح بلال:


كعادتها، تلقى القرارات الحكومية لتحديد أسعار الخدمات والسلع، قبولا شعبيا ورفضا تجاريا، الحال ينطبق على قرار وزارة التجارة والصناعة الاخير بتحديد قيمة عقود استقدام العمالة من الهند وسريلانكا ونيبال بـ700 دينار و850 من الفلبين و500 من دول أفريقيا.
ووسط ترحيب المواطنين الذين التقتهم "السياسة" بهذا القرار، لاسيما ان القرار السابق حدد الحد الاعلى لاسعار عقود استقدام العمالة بـ890 دينارا، رفض اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية ما يتعلق بأسعار جلب العمالة من الهند وسريلانكا ونيبال، مشددين على ضرورة تعديل القرار ، معتبرين ان التعديل الاخير سيساهم في ايقاف استقدام العمالة من قبل المكاتب خلال الاشهر الستة التي حددتها الوزارة لتعديل القرار بصفته عشوائيا ولن يساهم في حل المشكلة بل يفاقهما، معتبرين ان قرارات الوزارة جاءت بعيدة عن الواقع وشعبوية باعتبار ان المكاتب ستتوقف عن استقدام العمالة كي لا تخسر مما "يزيد الطين بلّه".
وفي التفاصيل:
بداية، اعرب المواطن سعد الشمري عن ارتياحه للقيمة التي حددتها الوزارة، ولكن يجب أن تراقب الوزارة كل مكاتب جلب العمالة حتى لا يتم التلاعب بالمواطنين خصوصا أن معظمها لا تلتزم بالقوانين، مشيرا إلى أنه كان يأمل بأن يشمل القرار تذاكر الطيران أيضا.
من جانبها، أيدت هبة الصالح قرار الوزارة في تخفيض اسعار عقود استقدام العمالة في ظل التضخم التي طالت كل المنتجات، مبينة أن تكلفة الاستقدام من الفلبين "جيدة وتتماشى مع ظروف الأسر".
أما أم حمود، فاعتبرت كلفة جلب العمالة التي حددتها الوزارة مؤخرا "ممتازة"، خصوصا أن المواطن كان يضطر لدفع ما يزيد على 1000 دينار لاستقدام عاملة منزلية من الهند في حين أن الوزارة حددت التكلفة سابقا بـ 890 دينارا، مطالبة بضرورة مراقبة مافيا مكاتب جلب العمالة التي تتحكم في السوق بشكل غير طبيعي.
من جانبه، قال عضو هيئة المحاسبين والمراجعين العرب سابقا عبداللطيف الأحمد إن قرار تحديد قيمة استقدام العمالة "إيجابية"، وتصب في صالح المواطن، ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن تظلم شركات استقدام العمالة المنزلية خصوصا أن هناك مكاتب في دول استقدام العمالة تجري فحوصات طبية ورسوم ومصاريف مختلفة.
واضاف الاحمد أن شركات جلب العمالة وفي حال اعتراضها على الأسعار عليها أن تطلب من الوزارة تحديد الأسس والمعايير التي من خلالها تحدد تلك القيمة حتى لا يظلم أي طرف في معادلة جلب العمالة.

المكاتب... رأي مختلف
في المقابل، قال بومهند مسؤول أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بأن قيمة عقود جلب العمالة المنزلية المستقدمة من الفلبين قد تكون مرضية إلى حد ما بالنسبة لمكاتب الاستقدام ولكن المشكلة التي تواجه المكاتب حاليا هي تحديد عقود العمالة المستقدمة من الهند وسريلانكا ونيبال بـ 700 دينار، متسائلا هل اطلعت الوزارة على الرسوم التي تدفعها مكاتب جلب العمالة للشركات المتعهدة التي توفر العمالة من كافة الأقاليم وولايات تلك الدول أم أنها حددت هذا السعر عشوائيا. وبين بومهند أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المكاتب بتلك المبالغ وكأنها لا تدري أن المكاتب ستتوقف عن جلب العمالة من الهند وسريلانكا ونيبال، فضلا عن أن ضغط الطلب على العمالة من الفلبين سيؤدي حتما لزيادة تكلفتها في الفلبين، موضحا بأن الوزارة بينت أن هذا القرار سيعاد النظر فيه بعد ستة أشهر "وهذه الفترة لن تشهد قدوم عمالة منزلية من تلك الدول التي حددت قيمة استقدامها بـ700 دينار".
من جانبه، اعتبر عليم مدكور وهو مسؤول مكتب استقدام بأن معظم المكاتب ستغلق ما لم يتم تعديل قرار الوزارة.
بدوره اعتبر مسؤول مكتب جلب عمالة يدعى بوجاسم أن السعر العادل لتكلفة جلب العاملة المنزلية يجب أن يبدأ من 1000 إلى 1100 دينار للعمالة القادمة من الهند أوسيريلانكا، لكن الوضع بالنسبة للقادمات من الفلبين فيجب ألا يقل عن 1200 دينار، رافضا القيمة التي أعلنتها الوزارة، لافتا إلى أنها ستؤدي لخسائر فادحة للمكاتب.



725 ألف عامل منزلي في الكويت

كشفت الإحصاءات الرسمية عن تنامٍ كبير في جلب العمالة المنزلية للبلاد حيث وصل تعدادهم حتى منتصف 2021 نحو 725 الفاً و100 شخص منها 372 الفا و713 من الإناث حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتبين الإحصائية أن أعدادهم في منتصف 2019 كان 658 ألفاً و733 منهم 328 ألفاً و879 من الإناث والبقية من الذكور أي أن هناك 66 الفا و367 زيادة في عدد العمالة المنزلية بشكل عام في غضون عامين.